به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، انباشت مطالبات غیرجاری در ترازنامه بانک‌ها یکی از زنگ خطرهای سلامت شبکه بانکی محسوب می‌شود. بروز این وضعیت معمولا زمانی مشاهده می‌شود که بانک‌ها ارزیابی دقیق و حرفه‌ای از طرح‌ها و متقاضیان تسهیلات به عمل نیاورده و منابع خود را به پروژه‌های کم‌بازده یا فاقد توجیه اقتصادی اختصاص داده‌اند. در چنین شرایطی احتمال نکول افزایش یافته و بخش قابل‌توجهی از مطالبات جاری به‌تدریج مطالبات غیرجاری تبدیل می‌شوند.

به گزارش دنیای بورس به نقل از سنا، سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد با اشاره به روند حرکت بازار سرمایه پس از پایان جنگ ۱۲ روزه توضیح داد: بعد از جنگ با ۲ شوک در بازار سرمایه مواجه بودیم، یکی مربوط به فضای نا اطمینانی ناشی از تداوم سایه جنگ بود که تا چند هفته در این بازار برقرار بود؛ همین موضوع در آن مقطع باعث خروج سرمایه از بازار سهام می‌شد، علاوه بر این چون در ایام تابستان قرار داشتیم با ناترازی انرژی هم مواجه بودیم. به عنوان مثال مسئله قطعی برق بسیاری از واحدهای تولیدی را درگیر خود کرده بود.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، روز گذشته، بانک مرکزی به‌صورت رسمی از طرح طبقه‌بندی بانک‌ها در شبکه بانکی کشور رونمایی کرد. بر اساس دستورالعمل جدید، بانک‌ها در ۶ گروه «تخصصی»، «تجاری»، «توسعه‌ای»، «جامع»، «قرض‌الحسنه» و «پس‌انداز و تسهیلات مسکن» قرار می‌گیرند. هدف اصلی از این اقدام، بازطراحی مدل کسب‌وکار بانک‌ها و تفکیک ماموریت هر نهاد مالی در چارچوبی مشخص عنوان شده است. کارشناسان معتقدند تخصصی‌سازی شبکه بانکی، گامی مهم در جهت ارتقای شفافیت، بهبود نظارت و کاهش فعالیت‌های نامرتبط بانک‌ها خواهد بود.

به گزارش دنیای بورس به نقل از ایرنا، فرشاد محمدپور با اشاره به اینکه فرآیند گزیر بدون هیچگونه انتقال ناترازی به بانک ملی ایران انجام شده است، گفت: برای اجرای درست این فرآیند طبق قانون مدیر و هیات اجرایی گزیر تعیین شدند. هیات اجرایی گزیر هیاتی است که برای اجرای بهینه و بهتر فرآیند گزیر به محض اینکه بانک روز پنجشنبه - اول آبان - وارد فرایند گزیر شد، انتخاب و شروع به فعالیت کرده است. از ویژگی های هیات اجرایی گزیر دارا بودن سوابق مرتبط در نظام بانکی و در حوزه های مرتبط با فرآیند گزیر است.

به گزارش دنیای بورس به نقل از ایرنا، سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: افزایش سرمایه بانک‌ها همیشه به عنوان بخشی از برنامه نظام بانکی بوده؛ در وهله اول، تلاش کارشناسان و پژوهشگرانی بوده که دنبال این موضوع بودند؛ نماینده‌های مجلس هم پیگیر موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها بودند که در دستور کار قانون قرار بگیرد و بودجه های لازم دیده شود.

وی افزود: طبیعتا تیم اقتصادی دولت و به طور خاص وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بانک ملی و مدیران آن پیگیر بودند که زودتر این اتفاق بیفتد.

به گزارش دنیای بورس به نقل از سنا، امیرعلی امیرباقری کارشناس بازار سرمایه درباره آثار و پیامدهای ادغام بانک آینده توضیح داد: بررسی موضوع ادغام بانک آینده از ۲ جهت حائز اهمیت است، نخست آن‌که به سبب رویدادی که در شرایط کنونی در حال وقوع است و دوم، در خصوص رویدادهایی که نظام بانکی در آینده با آن‌ها روبه‌رو خواهد شد.