به گزارش دنیای بورس به نقل از سنا،کاوه نصرتی کارشناس بازار سرمایه با بیان این‌که رویکردهای اخیر بودجه‌ای تا حدی به نفع بازار سرمایه است و حتی می‌توان از آن به‌عنوان نوعی بودجه متمایل به بازار سرمایه یاد کرد، افزود: طبق قانون، نرخ مالیات اشخاص حقوقی ۲۵ درصد است و دولت برای ایجاد مشوق، حدود ۲ سال است که همین مسیر را دنبال می‌کند؛ بنابراین اتفاق جدیدی در این بخش رخ نمی‌دهد و روند سال‌های اخیر ادامه پیدا می‌کند. با این حال، اصلاحات انجام‌شده می‌تواند کسری بودجه را افزایش دهد چراکه کاهش برخی درآمدها در نهایت به تشدید کسری منجر می‌شود.

به گزارش دنیای بورس به نقل از ایرنا، محمدامین حاجی لنگری کارشناس اقتصادی درباره تصمیم دولت برای ساماندهی و ادغام بودجه سازمان های غیرضرور در لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور اظهار داشت: بحث کسری بودجه و نحوه تنظیم و اجرای بودجه، چند لایه و چند مسئله اساسی دارد. یکی از مهم‌ترین این مسائل، نسبت میان نظام بودجه‌ای دولت و نظام پولی کشور است.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، طبق لایحه بودجه سال آتی، حجم انتشار اوراق بدهی دولتی با افزایش ۱۶درصدی از ۸۱۰همت به ۹۴۰همت رسید. رقم ۹۴۰همت، ۱۸درصد از کل منابع عمومی اعلام‌شده برای دولت در سال آینده را تشکیل می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی یک دهه اخیر، همواره اوراق منتشرشده از اوراق مصوب در بودجه بیشتر بوده است. به نظر می‌رسد افزایش قابل‌توجه در رقم انتشار اوراق بدهی دولت در بودجه سال۱۴۰۴ و لایحه بودجه سال۱۴۰۵ با هدف کاهش فاصله میان ارقام مصوب و محقق شده باشد.

 به گزارش دنیای بورس به نقل از ایرنا، آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه مشکل کسری بودجه دولت با توجه به اینکه چندین سال است که قوه مجریه با مشکل تامین منابع روبروست، فقط با حذف چند ردیف حل نمی‌شود، گفت: اینکه دولت اعلام کرده قصد دارد حذف ردیف‌های بودجه‌ای زائد را از درون خود آغاز کند، در ظاهر نشانه تلاش دولت برای انضباط مالی است.
وی افزود: البته کارشناسان معتقدند که این تصمیم تضمینی برای کاهش کسری بودجه دولت نیست و در صورتی که اصلاحات ساختاری در بودجه و رویه مالی دولت ایجاد نشود، ممکن است به تضعیف خدمات عمومی، تشدید تورم و بازتولید کسری در قالب‌های جدید منجر شود.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، روز پنج‌شنبه، نشست خبری حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه بودجه و معاونان این سازمان در رابطه با لایحه سال۱۴۰۵ برگزار شد. پورمحمدی در این نشست اولویت بودجه۱۴۰۵ را مهار تورم با کنترل مخارج دولت دانست و از بابت افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان که کمتر از میزان تورم است، عذرخواهی کرد. این مقام مسوول در نشست خبری خود به سوال در رابطه با اینکه آیا هزینه‌های فرابودجه نیز همچون بودجه، انقباضی است یا نه؟ پاسخ نداد. این در حالی است که تخمین زده است در سال۱۴۰۴، حدود دوسوم کسری بودجه از سوی فرابودجه بر بودجه رسمی کشور تحمیل شده است.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، روز گذشته لایحه بودجه۱۴۰۵ توسط مجلس اعلام وصول شد. پیام بودجه ۱۴۰۵ را می‌توان انقباضی بودن جمع منابع بودجه عمومی دولت، افزایش تمرکز بر درآمد مالیاتی و اوراق، کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه، حذف و تعدیل یارانه‌های قیمتی و تمرکز بر کالابرگ، اعمال تغییر واحد ریال در گزارش دهی و انتشار جداول به‌جای تبصره ها در لایحه دانست. براساس این لایحه میزان جمع منابع عمومی دولت به لحاظ اسمی ۵.۳درصد افزایش یافته است.

به گزارش دنیای بورس به نقل از بانک مرکزی، ابوالحسنی قائم‌مقام بانک مرکزی در مراسم تقدیر از آثار پژوهشی و پژوهشگران منتخب حوزه پول و بانک گفت: پژوهش زمانی مفید است که برای سیاستگذاران بتواند سیاست عملیاتی ارائه کند. صرف پژوهش کارکرد زیادی ندارد، البته مناسب است، اما زمانی بهتر است که نتیجه آن اجرایی باشد و به حل مشکلات و ارائه راهکار برای چالش‌ها منجر شود؛ بنابراین بهتر است پژوهشگران به سمت پژوهش‌های کاربردی سوق پیدا کنند.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، سخنان اخیر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، درباره تکرار نشدن شرایط سال ۱۳۹۹ و تاکید بر کسری بودجه نزدیک به صفر، بار دیگر یک پرسش حیاتی را در فضای اقتصادی برجسته کرد؛ دولت در آن مقطع چه نقشی در بازار سرمایه داشت و اکنون چه مسیری را دنبال می‌کند؟ بازخوانی تجربه سال ۹۹ نشان می‌دهد تفکیک میان تامین مالی دولت، سیاستگذاری‌های کلان و رفتار هیجانی بازار تا چه اندازه در تحلیل آینده بورس و اقتصاد اهمیت دارد.
کسری بودجه صفر، بازار سرمایه را از فشار دولت مصون می‌کند

دنیای بورس: در سال‌های اخیر، نرخ بهره به یکی از مهم‌ترین متغیر‌های اثرگذار بر اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ متغیری که هر تغییر آن می‌تواند تعادل بازار‌ها را بر هم بزند و تصمیم سرمایه‌گذاران را دستخوش تغییر کند.  
کشف نرخ ۳۸ درصدی اوراق خزانه دولتی در بازار سرمایه، بار دیگر توجه فعالان اقتصادی را به سمت پیامد‌های افزایش نرخ بهره جلب کرده است. نرخی که می‌تواند جذابیت سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری را کاهش داده و جریان نقدینگی را تحت تأثیر قرار دهد.  

دنیای بورس: افزایش نرخ سود اوراق خزانه دولتی به محدوده ۳۸ درصد، بار دیگر موضوع نرخ بهره را به کانون توجه اقتصاد ایران بازگردانده است.  متغیری که هر تغییر آن می‌تواند تعادل بازارها را بر هم بزند و تصمیم سرمایه‌گذاران را دستخوش تغییر کند. افزایش نرخ‌های بدون ریسک، سرمایه‌گذاران را میان امنیت اوراق و سپرده‌ها و فرصت‌های پرریسک بازار سهام مردد کرده و این جدال قدیمی بار دیگر با شدت بیشتری به اقتصاد ایران بازگشته است.
در این رابطه محسن خدابخش کارشناس اقتصادی در گفت و گو با ما به بررسی این پدیده پرداخته است.