به گزارش دنیای بورس به نقل از ایسنا، بودجه ۱۴۰۵ در شرایطی تصویب شد که بسیاری از متغیرهای اقتصادی کشور شرایط کاملا متفاوتی داشتند. در آن زمان، دولت بخش عمدهای از بار تامین منابع خود را بر دوش مالیات گذاشت و امیدوار بود با افزایش درآمدهای مالیاتی، سهم این بخش در تامین هزینههای جاری بیشتر از گذشته شود؛ موضوعی که میتوانست تکیه به منابع نفتی را بیش از گذشته کاهش دهد.
به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، بررسی ۴۶ تجربه جهانی نشان میدهد مهار تورم مزمن بدون سیاستهای ثباتساز بازار ارز و پذیرش دورهای از رکود اقتصادی ممکن نیست. شواهد آماری نشان میدهد شکست اغلب برنامههای اصلاحی در جهان، ریشه در کسری بودجه پنهان و ناتوانی دولتها در اعمال انضباط مالی دارد که مانع از تغییر واقعی انتظارات تورمی میشود. از سوی دیگر، اعتبار سیاستگذاران در تداوم این وضعیت اهمیت ویژه دارد. هرچه دوران بیثباتی اقتصادی طولانیتر باشد، اعتبار سیاستگذاران متزلزلتر است. در فقدان اعتبار سیاستگذاران، نرخ ارز به لنگر اصلی اقتصاد تبدیل خواهد شد.
به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، روز گذشته گزارش تفریغ بودجه سال۱۴۰۳ توسط دیوان محاسبات منتشر شد. این گزارش نشان میدهد کسری تراز عملیاتی دولت در این سال به حدود ۱۲۵۸هزارمیلیارد تومان رسیده؛ رقمی که نسبت به پیشبینی قانون بودجه افزایش ۳۴۸درصدی داشته است. این گزارش بر ناپایداری جدی ساختار مالی دولت تاکید میکند؛ زیرا رشد هزینههای جاری از توان درآمدهای پایدار پیشی گرفته و این کسری بودجه، به موتور اصلی تورم تبدیل شده است. مطابق گزارش منتشرشده در بودجه عمومی ناترازی قابلتوجهی وجود دارد که ضرورت اصلاح ساختار بودجه را برجسته میکند.
به گزارش دنیای بورس به نقل از سنا،کاوه نصرتی کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه رویکردهای اخیر بودجهای تا حدی به نفع بازار سرمایه است و حتی میتوان از آن بهعنوان نوعی بودجه متمایل به بازار سرمایه یاد کرد، افزود: طبق قانون، نرخ مالیات اشخاص حقوقی ۲۵ درصد است و دولت برای ایجاد مشوق، حدود ۲ سال است که همین مسیر را دنبال میکند؛ بنابراین اتفاق جدیدی در این بخش رخ نمیدهد و روند سالهای اخیر ادامه پیدا میکند. با این حال، اصلاحات انجامشده میتواند کسری بودجه را افزایش دهد چراکه کاهش برخی درآمدها در نهایت به تشدید کسری منجر میشود.
به گزارش دنیای بورس به نقل از ایرنا، محمدامین حاجی لنگری کارشناس اقتصادی درباره تصمیم دولت برای ساماندهی و ادغام بودجه سازمان های غیرضرور در لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور اظهار داشت: بحث کسری بودجه و نحوه تنظیم و اجرای بودجه، چند لایه و چند مسئله اساسی دارد. یکی از مهمترین این مسائل، نسبت میان نظام بودجهای دولت و نظام پولی کشور است.
به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، طبق لایحه بودجه سال آتی، حجم انتشار اوراق بدهی دولتی با افزایش ۱۶درصدی از ۸۱۰همت به ۹۴۰همت رسید. رقم ۹۴۰همت، ۱۸درصد از کل منابع عمومی اعلامشده برای دولت در سال آینده را تشکیل میدهد. بررسیها نشان میدهد طی یک دهه اخیر، همواره اوراق منتشرشده از اوراق مصوب در بودجه بیشتر بوده است. به نظر میرسد افزایش قابلتوجه در رقم انتشار اوراق بدهی دولت در بودجه سال۱۴۰۴ و لایحه بودجه سال۱۴۰۵ با هدف کاهش فاصله میان ارقام مصوب و محقق شده باشد.
به گزارش دنیای بورس به نقل از ایرنا، آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه مشکل کسری بودجه دولت با توجه به اینکه چندین سال است که قوه مجریه با مشکل تامین منابع روبروست، فقط با حذف چند ردیف حل نمیشود، گفت: اینکه دولت اعلام کرده قصد دارد حذف ردیفهای بودجهای زائد را از درون خود آغاز کند، در ظاهر نشانه تلاش دولت برای انضباط مالی است.
وی افزود: البته کارشناسان معتقدند که این تصمیم تضمینی برای کاهش کسری بودجه دولت نیست و در صورتی که اصلاحات ساختاری در بودجه و رویه مالی دولت ایجاد نشود، ممکن است به تضعیف خدمات عمومی، تشدید تورم و بازتولید کسری در قالبهای جدید منجر شود.
به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، روز پنجشنبه، نشست خبری حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه بودجه و معاونان این سازمان در رابطه با لایحه سال۱۴۰۵ برگزار شد. پورمحمدی در این نشست اولویت بودجه۱۴۰۵ را مهار تورم با کنترل مخارج دولت دانست و از بابت افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان که کمتر از میزان تورم است، عذرخواهی کرد. این مقام مسوول در نشست خبری خود به سوال در رابطه با اینکه آیا هزینههای فرابودجه نیز همچون بودجه، انقباضی است یا نه؟ پاسخ نداد. این در حالی است که تخمین زده است در سال۱۴۰۴، حدود دوسوم کسری بودجه از سوی فرابودجه بر بودجه رسمی کشور تحمیل شده است.
به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، روز گذشته لایحه بودجه۱۴۰۵ توسط مجلس اعلام وصول شد. پیام بودجه ۱۴۰۵ را میتوان انقباضی بودن جمع منابع بودجه عمومی دولت، افزایش تمرکز بر درآمد مالیاتی و اوراق، کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه، حذف و تعدیل یارانههای قیمتی و تمرکز بر کالابرگ، اعمال تغییر واحد ریال در گزارش دهی و انتشار جداول بهجای تبصره ها در لایحه دانست. براساس این لایحه میزان جمع منابع عمومی دولت به لحاظ اسمی ۵.۳درصد افزایش یافته است.
به گزارش دنیای بورس به نقل از بانک مرکزی، ابوالحسنی قائممقام بانک مرکزی در مراسم تقدیر از آثار پژوهشی و پژوهشگران منتخب حوزه پول و بانک گفت: پژوهش زمانی مفید است که برای سیاستگذاران بتواند سیاست عملیاتی ارائه کند. صرف پژوهش کارکرد زیادی ندارد، البته مناسب است، اما زمانی بهتر است که نتیجه آن اجرایی باشد و به حل مشکلات و ارائه راهکار برای چالشها منجر شود؛ بنابراین بهتر است پژوهشگران به سمت پژوهشهای کاربردی سوق پیدا کنند.
