معاون اقتصادي بانك مركزي در جريان بيست و هشتمين همايش سياستهاي پولي و ارزي در رابطه با تحولات پيشروي نرخ سود بانكي با بيان اينكه افزايش قابل توجه نرخهاي سود بانكي حقيقي با الزامها و شرايط فعلي توليد در اقتصاد كشور همخواني ندارد، افزوده است اين نهاد اصلاحات لازم در حوزه بانكي را همانند گذشته ادامه خواهد داد.
ناصر حکیمی؛ معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در اجلاس مدیران تحول دیجیتال کشور با بیان اینکه بانکهای کشور عادت به نوآوری ابزارهای بانکی و استفاده از آن در بخش خرد را ندارد، عنوان میکند: قسمت آی.تی بانکها و کسب و کار بانکها دو مسیر متفاوت را دنبال کردهاند؛ به طوریکه شبکه بانکداری الکترونیک ۷۵۰۰ میلیا
یکی از موضوعهای مورد توجه قانونگذار وجود حسابهای ارزی است. به گفته محمد رضا پورابراهیمی که با «ایبنا» صحبت میکرد: به دلیل اتفاقاتی که در سالهای قبل افتاد یک بدعت ناصحیح در اقتصاد ایران گذاشته شد و آن اینکه تغییر نرخ ارز را با نرخ دلار دولتی محاسبه میکردند.
از دید فعالان بانکی که در نشست چشم انداز صنعت پرداخت، مدل کسب و کار و ارتباط با صنعت بانکداری صحبت میکردند، علت سرمایهگذاری شگفتانگیز سیستم بانکی در صنعت پرداخت کاهش هزینه بود؛ بدین ترتیب بانکها با این نیت شروع به سرمایهگذاری در صنعت پرداخت کردند ولی حدود 6.5 میلیون دستگاه کارتخوان فیزیکی حداقل فعال شده و از اینکه چه تعداد بدون استفاده است، عبور میکند.
از دید دولتیها نظام بانکی با چالشهای جدی مواجه است که البته باید اصلاحات جدی هم برای آن لحاظ شود. عقیده سیاستگذار بر این است که عدم تعادل در درآمد و هزینه نظام بانکی باید برطرف شود؛ به طوریکه به گفته ولیاله سیف؛ رییس بانک مرکزی باید توجه داشت که چه میزان از درآمد بانک از محل کارمزد تامین میشود، بنابراین اگر هزینه از محل کارمزد تامین شود، بانک حتما باثبات بوده و واسطهگری وجوه، هزینه به اقتصاد کشور تحمیل نمیکند.
مجید تخت روانچی درخصوص محدودیتهای ایران در مبادلات بانکی بینالمللی عنوان کرد: در بحث فروش نفت و ارتباطات بانکی مرتبط با این موضوع، مشکلات موجود در گذشته را رفع کردهایم. وقتی درباره مشکلات بانکی صحبت میشود، اشارهشان به نحوه ارتباط با بانکهای بزرگ خارجی است که عمدتا در اروپا قرار دارند. این بانکها به دلیل نگرانی از فشار یا جریمههایی که ممکن است آمریکا علیه آنها اعمال کند، خودشان تصمیم میگیرند که فعلا وارد کار با ایران نشوند.
وزیر اقتصاد از فروش معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانکها از جمله بنگاههای در اختیار آنها تا پایان سال ۹۶ و افزایش این رقم به ۲۰ هزار میلیارد تومان تا خرداد سال آینده خبر داد. پیشتر وی از ارقام دیگری برای فروش اموال مازاد بانکها از سال گذشته تا آذرماه خبر داده بود.
اصلاحات در نظام بانکی در دولت دوازدهم با رویکرد جدیتری از سوی سیاستگذار پولی و سکاندار وزارت اقتصاد پیگیری میشود.
پیمان قربانی در گفتوگو با «ایبِنا» در پاسخ به پرسشی در خصوص وضعیت نظام بانکی کشور پس از اجرای بخشنامه نرخ سود بانک مرکزی اظهار کرد: سپردهها در طول مدت اجرا در نظر گرفته شده ۱۰ واحد درصد جابهجا شد؛ یعنی از سهم سپردههای کوتاه مدت ۱۰ واحد درصد کم و همین میزان به سهم سپردههای بلندمدت اضافه شد.
تعداد بانکهای فعال در ایران باید در 6 سال آینده حداقل نصف شود و برای نوسازی صنعت بانکداری ایران که با مشکل وامهای سمی مواجه است، باید تعدادی از بانکها تعطیل و ادغام شوند.
