به گزارش دنیای بورس به نقل از شادا، وزیر اقتصاد در یک گفت‌وگو توضیح داد: علاوه بر مصوبه ۱۷بندی ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز، سیاست‌های اعتباری مانند افزایش سرمایه در گردش بانک‌ها (مانند بانک کشاورزی) اجرا شده است تا فشار بر تولیدکنندگان کاهش یابد و قیمت‌ها افسارگسیخته افزایش نیابد. این اقدامات بخشی از بسته جامع برای حمایت از معیشت خانوارها و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد است.

به گزارش دنیای بورس به نقل از سنا، سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این‌که کلیات لایحه بودجه در دولت تصویب شده است، افزود: برخی جزئیات لایحه بودجه در حال جمع‌بندی است.
او با اشاره به تمهیدات حمایتی دولت از بازار سرمایه در قالب بودجه ۱۴۰۵ افزود: جزییات برنامه حمایتی دولت از بازار سرمایه در قالب بودجه سال آینده بعد از نهایی شدن اعلام خواهد شد.

به گزارش دنیای بورس به نقل از سنا، سید علی مدنی‌زاده در آیین نواختن زنگ معاملات بورس گفت:حضور مقامات عالی دولت در بازار سرمایه نشان‌دهنده اهمیت این بازار به‌عنوان یکی از نهادهای بسیار مهم در کمک به سرمایه‌گذاری کشور است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور تأکید کرد: مردم مطمئن باشند که دولت به هیچ عنوان موضوع اقتصاد را رها نکرده و شبانه‌روز در حال بررسی چالش‌ها، آسیب‌ها و مشکلات اقتصادی مردم، مسائل تولید، تورم، گرانی‌ها و معیشت است، هرچند حل این مسائل پیچیده طبیعتاً یک‌شبه ممکن نیست.

به گزارش دنیای بورس به نقل از سنا، شادا اعلام کرد در چهارصد و چهل و پنجمین جلسه هیات واگذاری به ریاست دکتر مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضای این هیات برگزار شد، ۱۰ دستور کار از جمله قیمت پایه و شرایط واگذاری ۵۳ درصد سهم شرکت «آلومینای ایران» طرح و مورد تصویب قرار گرفت.

وزیر اقتصاد از تقویم دارایی‌های شرکت‌های ملی نفت و ملی گاز خبر داد. به گفته سیدعلی مدنی‌زاده اگر این اقدام انجام شود، در صورت اخذ مجوزهای لازم می‌توان آن‌ها را در بورس عرضه کرد.
به گزارش دنیای بورس به نقل از تسنیم، سید علی مدنی زاده وزیر اقتصاد اعلام کرد: تقویم دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در دست تهیه است.
مدنی‌زاده تاکید کرد: در این خصوص تقویم دارایی‌های شرکت‌های ملی نفت و ملی گاز به عنوان دو شرکت بزرگ دولتی را آغاز کرده‌ایم.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، وزیر اقتصاد در سخنرانی خود در دانشگاه شریف، ریشه اصلی تورم را ناترازی شبکه بانکی و کسری بودجه دانست و تاکید کرد تا زمانی که رشد نقدینگی، اضافه‌برداشت بانک‌ها و کسری بودجه مهار نشود، تورم کنترل نخواهد شد. او با اشاره به آغاز مسوولیتش در شرایط بحرانی گفت: در این شرایط اگر تورم بالا نمی‌رفت، باید تعجب می‌کردیم.
مدنی‌زاده در خصوص وضعیت سیاستگذاری ارزی اشاره کرد که وجود چهار نرخ برای ارز منطق علمی ندارد و خود عاملی تورم‌زا است؛ با این حال، این شرایط را نمی‌توان یک‌شبه تغییر داد و امکان شوک‌درمانی وجود ندارد. 

به گزارش دنیای بورس به نقل از ایرنا، اقتصاد ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع دهه‌های اخیر قرار دارد. از یک‌سو فشارهای بودجه‌ای، نوسانات ارزی و محدودیت‌های تأمین مالی، مسیر تولید را دشوار کرده و از سوی دیگر، حجم بی‌سابقه‌ای از دارایی‌های راکد در اختیار مردم انباشته شده است، دارایی‌هایی که می‌توانند اگر وارد چرخه تولید شوند، نیروی تازه‌ای به اقتصاد تزریق کنند.

به گزارش دنیای بورس به نقل از وزارت اقتصاد، بیستمین جلسه شورای ملی تامین مالی به ریاست سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه برگزار شد.
در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از تکالیف مندرج در قانون تامین مالی تولید و زیرساختها و وضعیت اجرای قانون و مصوبات مرتبط با آن، پیش نویس آیین‌نامه اجرایی «اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات شرکتهای اعتبارسنجی و مدیران آنها» (موضوع جزء ۷-۵-۳ بند ب ماده ۲ و بند ب ماده ۴۶ قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت‌ها) در راستای تکمیل زیست‌بوم اعتبارسنجی کشور پس از اعمال نقطه نظرات اعضای شورا تایید شد.

به گزارش دنیای بورس به نقل از ایرنا، سید علی مدنی‌زاده روز شنبه در همایش سالانه بازار سرمایه ایران که با حضور رئیس جمهور و فعالان بازار سرمایه در محل سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد، افزود: آنچه امروز مردم و فعالان اقتصادی به‌عینه مشاهده می‌کنند، در وهله نخست تورم است؛ آن هم تورمی با ابعاد سنگین. مساله دوم، رکودی است که امسال به‌طور محسوس شکل گرفته و مسئله سوم، کاهش رشد بلندمدت اقتصاد ایران است که بیش از یک دهه از آغاز آن می‌گذرد.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، بحران ناترازی انرژی به مهم‌ترین مانع رشد بخش صنعت در سال‌های اخیر بدل شده است. ترکیب مشکل مذکور با مسائلی همچون «کمبود نیروی کار ماهر»، «ضعف تقاضای موثر»، «نوسانات ارزی» و از همه مهم‌تر «بخشنامه‌های خلق‌الساعه» آینده مبهمی را پیش روی فعالان صنعتی قرار داده است. در واکنش به این وضعیت، مقامات وزارتخانه‌های اقتصادی تلاش دارند با ایجاد هماهنگی بیشتر در تصمیم‌گیری، فرآیند تولید را تسهیل کنند. در همین راستا، وزیر اقتصاد در گفت‌وگوی اختصاصی تصریح کرد که جلسات منظمی در دولت با محوریت حل چالش ناترازی انرژی صنایع در دستور کار قرار گرفته است.