۱. مفهوم تعلیق اقتصادی و نظریه‌های تبیینی
تعلیق اقتصادی پدیده‌ای است که در آن اقتصاد نه به‌طور کامل در وضعیت صلح و توسعه قرار دارد و نه در حالت جنگ تمام‌عیار. این وضعیت بیشتر در کشورهایی رخ می‌دهد که با تهدیدهای مستمر امنیتی، تحریم‌های خارجی یا بحران‌های ژئوپلیتیک طولانی روبه‌رو هستند. ویژگی محوری تعلیق، ابهام دائمی و نبود قطعیت نسبت به آینده است. سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و حتی مصرف‌کنندگان نمی‌توانند تصمیم‌گیری بلندمدت داشته باشند و همین امر موتور توسعه را متوقف می‌کند. شرایط ایران در بعد از جنگ ۱۲روزه، شرایط تعلیق است.

به گزارش اکوایران، تنش‌های اقتصادی در طول سال‌های اخیر مردم را در مضیقه مالی قرار داده است؛ مضیقه‌ای که آمارهای جدید درآمد سرانه ملی نیز آن را تایید می‌کند.

«درآمد خالص ملی سرانه»، یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی است که از آن برای سنجش سطح رفاه در هر کشور استفاده می‌شود. این شاخص به شکل ساده نشان می‌دهد که اگر کل کیک اقتصاد، که توسط مردم همان کشور تولید شده، بین جمعیت کشور تقسیم شود سهم هر ایرانی به طور متوسط چقدر می‌شود.

به گزارش اکوایران، در سال گذشته حجم حقیقی اقتصاد ایران (اثر تورم از آن گرفته شده)  با احتساب نفت ۸۶۷.۴ همت و بدون نفت ۷۳۲.۱ همت بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در چند سال گذشته با ورود بایدن به کاخ سفید، نقش نفت در اقتصاد ایران بار دیگر پررنگ شده است.

یک شاخص برای ارزیابی میزان باز بودن اقتصاد یک کشور، بررسی سهم تجارت آن از کل تولید ناخالص داخلی کشور است. در هر کشور در طول سال کالاها و خدماتی تولید می‌شود که از جانب آن ارزش افزوده خلق می‌شود. مجموع ارزش افزوده ایجاد شده همان تولید ناخالص داخلی یا GDP است که در واقع درآمد خلق شده در کشور را نشان می‌دهد. یکی از بخش‌های اصلی اقتصاد که تولید ارزش افزوده و درآمد می‌کند، بخش تجارت شامل صادرات و واردات کالاها و خدمات است.

به گزارش دنیای بورس و به نقل از اکوایران، «قیمت گوشت افزایش یافت»، «قیمت مسکن سر به فلک کشید» جملاتی تکراری اما پررنج در سال‌های گذشته اقتصاد ایران. گزاره‌هایی که با زندگی و مکالمات روزمره مردم عجین شده و نشان از سال‌های پرفراز و نشیب ایران دارد. شاید بتوان تمامی این گزاره‌ها را در یک واژه پر تکرار خلاصه کرد؛ «تورم».

حجم حقیقی کیک اقتصادی ایران در تابستان 1402، 219 هزار میلیارد تومان (همت) گزارش شده است که در مقایسه با ارزش افزوده در تابستان 1396، 8 درصد اقتصاد ایران بزرگتر شده است.

بررسی ها نشان می­دهد، در تابستان 1402 بخش خدمات با سهم 54.22 درصدی، بزرگترین برش کیک اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده است و در قیاس با سهم خدمات در فصل مشابه سال 1396، 7.75 واحد درصد بالاتر رفته است. به بیان دیگر نقش بخش خدمات در اقتصاد ایران پررنگ تر شده است.

از سال 96 همواره سهم هزینه‌های خوراکی از درآمد خانوار در مناطق روستایی بالاتر از مناطق شهری بوده است. سهم هزینه خوراکی از درامد خانوارهای روستایی در سال 99 کاهش یافته است. می‌توان گفت که چون درآمد خانوارها در مناطق روستایی از مناطق شهری کمتر است، روستاییان بخش بیشتری از درآمد خود را صرف خرید اقلام خوراکی می‌کنند و به طبع سهم هزینه خوراکی از درآمد آن‌ها بالاتر است. علت بالاتر بودن نرخ تورم مناطق روستایی نسبت به شهری هم همین مسئله است.

به گزارش اکوایران، مقایسه دو سال اول دولت‌های یازدهم و سیزدهم نشان می‌دهد که حسن روحانی و ابراهیم رئیسی در پایان سال اول ریاست جمهوری خود رشد اقتصادی را افزایش داده‌اند، اما این افزایش در دولت روحانی بیشتر از دولت رئیسی بوده است. با این حال، نرخ رشد اقتصادی در پایان سال دوم ریاست جمهوری روحانی کمتر از این نرخ در پایان سال دوم ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی ثبت شده است.

براساس گزارش منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس از ضرورت تحقق رشد اقتصادی در برنامه هفتم، از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۰ نسبت تشکیل سرمایه ثابت در ساختمان و ماشین‌آلات به تولید ناخالص داخلی کاهشی بوده است. همچنین نسبت استهلاک به موجودی سرمایه رشد داشته است. کاهش تشکیل سرمایه و افزایش استهلاک نمایانگر وضعیت نابسامان سرمایه در کشور است که اثر منفی خود را بر رشد و تولید در اقتصاد در این دهه گذاشته است.

در این بین اما بسیاری از فعالان بازارهای مالی بر این باور هستند که وضعیت بورس تهران نیز می تواند به مانند بازارهای مالی در دیگر کشورها معیاری برای سنجش حال کل اقتصاد باشد.