به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، بانک مرکزی به تازگی آمارهای مربوط به تورم فروردین ماه را منتشر کرد. براساس این آمار، تورم نقطه به نقطه فروردین ماه به 67 درصد رسیده است  که بی‌سابقه به نظر می‌رسد. پیش از این، رکورد بالاترین تورم نقطه به نقطه مربوط به فروردین سال 1402 بود. در آن زمان، تورم نقطه‌ای به 62.4 درصد رسیده بود. کارشناسان معتقدند در کوتاه‌مدت رفع ریسک‌های مربوط به حوزه سیاست خارجی و جنگ از اقتصاد کشور و در بلندمدت کنترل کسری بودجه و ناترازی بانکی، مهم‌ترین راهکارهای کنترل تورم در اقتصاد کشور هستند.

به گزارش دنیای بورس به نقل از ایسنا، انتشار آمارهای رسمی از وضعیت شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در پایان سال ۱۴۰۴، از ثبت رکوردی تازه در سال‌های اخیر حکایت دارد. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در اسفند ۱۴۰۴ به ۵۰.۶ درصد رسیده که نسبت به تورم ۳۳.۲ درصدی ابتدای ۱۴۰۴، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. در همین بازه، بانک مرکزی نرخ تورم ۱۲ ماهه را ۴۸.۳ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه را در سطوحی بالاتر از ۶۰ درصد گزارش کرد.
تاکید بر اصلاح ناترازی‌ها

دکتر تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران*

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، روند تورم در سال جاری، بیش از گذشته به تحولات و سناریوهای سیاسی پیوند خورده است. در این چارچوب، سه سناریوی اصلی قابل تصور است: دستیابی به یک «توافق» سیاسی میان ایران و آمریکا، تداوم وضعیت «نه جنگ، نه صلح» و در نهایت از سرگیری درگیری‌ها و تشدید تنش‌ها. هر یک از این سه سناریو تاثیر بسیار متفاوتی بر تورم خواهد داشت. 

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، تورم نقطه‌‌‌به‌‌‌نقطه دی‌‌‌ماه با عبور از سطح ۶۰ درصد، بار دیگر فشار تورمی را به یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر تصمیم سرمایه‌‌‌گذاران تبدیل کرد؛ در شرایطی که تورم ماهانه نیز به حدود ۷.۹درصد رسیده، این پرسش جدی مطرح است که آیا صنایع مختلف بازار سهام توانسته‌‌‌اند بازدهی متناسب با این شتاب تورمی ثبت کنند یا بورس در دی‌‌‌ماه برای بخشی از صنایع صرفا به محلی امن برای حفظ ارزش دارایی‌‌‌ها تبدیل شده است.
شاخص هموزن از تورم عقب ماند

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، بازار سهام در هفته گذشته با رشد متوالی شاخص هموزن و رشد دو روزه شاخص کل همراه بود. به نظر فعالان و کارشناسان، متغیرهای اقتصاد کلان موتور اصلی رشد بازار سهام در هفته‌های گذشته بوده‌‌‌اند که در این گفت‌وگو به بررسی متغیرهای اقتصاد کلان پرداخته شده است.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، بررسی ۴۶ تجربه جهانی نشان می‌دهد مهار تورم مزمن بدون سیاست‌های ثبات‌ساز بازار ارز و پذیرش دوره‌ای از رکود اقتصادی ممکن نیست. شواهد آماری نشان می‌دهد شکست اغلب برنامه‌های اصلاحی در جهان، ریشه در کسری بودجه پنهان و ناتوانی دولت‌ها در اعمال انضباط مالی دارد که مانع از تغییر واقعی انتظارات تورمی می‌شود. از سوی دیگر، اعتبار سیاستگذاران در تداوم این وضعیت اهمیت ویژه دارد. هرچه دوران بی‌ثباتی اقتصادی طولانی‌تر باشد، اعتبار سیاستگذاران متزلزل‌تر است. در فقدان اعتبار سیاستگذاران، نرخ ارز به لنگر اصلی‌ اقتصاد تبدیل خواهد شد.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در مردادماه سال جاری با ثبت رقم ۳۶.۶درصد به بیشترین مقدار در سه‌سال اخیر رسید. نرخ رشد پایه پولی نیز با ثبت رقم ۳۱.۵درصد به بیشترین مقدار ۲۰ماه اخیر رسیده است. افزایش همزمان نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی می‌تواند یک علامت هشدار برای نرخ تورم در ماه‌های آتی باشد. یکی از دلایل اصلی رشد پایه پولی در سال جاری، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی است. میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در یک‌سال منتهی به مرداد سال جاری حدود ۱۰۰درصد رشد کرده است.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، نرخ بهره موثر سالانه «اخزا» به بیش از ۳۷درصد رسیده است. ناترازی بودجه در کنار افزایش انتظارات تورمی، موجب شده است تا رکوردشکنی‌های تازه‌ای در بازار اوراق به نمایش دربیاید. بورس تهران نیز از این تحولات در امان نخواهد بود. نسبت قیمت به سود بازار سهام به واسطه رشد بی‌وقفه نرخ بهره طی ۵سال اخیر و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی در محدوده‌ کف تاریخی خود ماندگار شده است. رشد نرخ بهره می‌تواند در نقش سدی محکم، در مقابل رونق بازار سهام ظاهر شود.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، در یک دهه اخیر، نرخ حقیقی ارز‌(نرخ اسمی ارز تعدیل شده براساس تورم) دو نیمه متفاوت را تجربه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بین سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، به دلیل بهبود روابط خارجی و کاهش انتظارات تورمی و افزایش درآمدهای نفتی پس از برجام، این نرخ روندی نسبتا باثبات را تجربه کرده است؛ اما از سال ۱۳۹۷ با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، جهش قابل‌توجهی در نرخ حقیقی ارز رخ داد. این روند تا سال ۱۴۰۰ ادامه پیدا کرد.