به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، بررسی ۴۶ تجربه جهانی نشان می‌دهد مهار تورم مزمن بدون سیاست‌های ثبات‌ساز بازار ارز و پذیرش دوره‌ای از رکود اقتصادی ممکن نیست. شواهد آماری نشان می‌دهد شکست اغلب برنامه‌های اصلاحی در جهان، ریشه در کسری بودجه پنهان و ناتوانی دولت‌ها در اعمال انضباط مالی دارد که مانع از تغییر واقعی انتظارات تورمی می‌شود. از سوی دیگر، اعتبار سیاستگذاران در تداوم این وضعیت اهمیت ویژه دارد. هرچه دوران بی‌ثباتی اقتصادی طولانی‌تر باشد، اعتبار سیاستگذاران متزلزل‌تر است. در فقدان اعتبار سیاستگذاران، نرخ ارز به لنگر اصلی‌ اقتصاد تبدیل خواهد شد.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در مردادماه سال جاری با ثبت رقم ۳۶.۶درصد به بیشترین مقدار در سه‌سال اخیر رسید. نرخ رشد پایه پولی نیز با ثبت رقم ۳۱.۵درصد به بیشترین مقدار ۲۰ماه اخیر رسیده است. افزایش همزمان نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی می‌تواند یک علامت هشدار برای نرخ تورم در ماه‌های آتی باشد. یکی از دلایل اصلی رشد پایه پولی در سال جاری، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی است. میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در یک‌سال منتهی به مرداد سال جاری حدود ۱۰۰درصد رشد کرده است.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، نرخ بهره موثر سالانه «اخزا» به بیش از ۳۷درصد رسیده است. ناترازی بودجه در کنار افزایش انتظارات تورمی، موجب شده است تا رکوردشکنی‌های تازه‌ای در بازار اوراق به نمایش دربیاید. بورس تهران نیز از این تحولات در امان نخواهد بود. نسبت قیمت به سود بازار سهام به واسطه رشد بی‌وقفه نرخ بهره طی ۵سال اخیر و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی در محدوده‌ کف تاریخی خود ماندگار شده است. رشد نرخ بهره می‌تواند در نقش سدی محکم، در مقابل رونق بازار سهام ظاهر شود.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، در یک دهه اخیر، نرخ حقیقی ارز‌(نرخ اسمی ارز تعدیل شده براساس تورم) دو نیمه متفاوت را تجربه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بین سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، به دلیل بهبود روابط خارجی و کاهش انتظارات تورمی و افزایش درآمدهای نفتی پس از برجام، این نرخ روندی نسبتا باثبات را تجربه کرده است؛ اما از سال ۱۳۹۷ با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، جهش قابل‌توجهی در نرخ حقیقی ارز رخ داد. این روند تا سال ۱۴۰۰ ادامه پیدا کرد.