به گزارش دنیای بورس به نقل از سنا، زهرا فریور عضو هیات علمی دانشگاه در پنل مبانی قانونی تنظیم‌گری که در همایش سالانه بازار سرمایه برگزار شد، با اشاره به داده‌های مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: افزایش پرونده‌های مرتبط با رمزدارایی‌ها نشان می‌دهد که این حوزه دیگر یک پدیده صرفاً نوآورانه نیست و ادامه تعلل در مقررات‌گذاری می‌تواند تبعات اقتصادی و امنیتی ایجاد کند.
او یادآور شد که تنها یکی از پرونده‌های فعال در کشور، بیش از ۳۰ هزار شاکی دارد.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، روز شنبه، یکم آذر ۱۴۰۴، آیین رونمایی از سامانه یکپارچه نظارت (سین)‌ برگزار شد. سامانه یکپارچه نظارت یا سامانه "سین" در جهت گسترش اشراف اطلاعاتی، افزایش توان نظارتی و سیاستگذاری موثر در حوزه پولی و پیشگیری از ریسک‌های شبکه بانکی رونمایی شد.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در مردادماه سال جاری با ثبت رقم ۳۶.۶درصد به بیشترین مقدار در سه‌سال اخیر رسید. نرخ رشد پایه پولی نیز با ثبت رقم ۳۱.۵درصد به بیشترین مقدار ۲۰ماه اخیر رسیده است. افزایش همزمان نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی می‌تواند یک علامت هشدار برای نرخ تورم در ماه‌های آتی باشد. یکی از دلایل اصلی رشد پایه پولی در سال جاری، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی است. میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در یک‌سال منتهی به مرداد سال جاری حدود ۱۰۰درصد رشد کرده است.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، انباشت مطالبات غیرجاری در ترازنامه بانک‌ها یکی از زنگ خطرهای سلامت شبکه بانکی محسوب می‌شود. بروز این وضعیت معمولا زمانی مشاهده می‌شود که بانک‌ها ارزیابی دقیق و حرفه‌ای از طرح‌ها و متقاضیان تسهیلات به عمل نیاورده و منابع خود را به پروژه‌های کم‌بازده یا فاقد توجیه اقتصادی اختصاص داده‌اند. در چنین شرایطی احتمال نکول افزایش یافته و بخش قابل‌توجهی از مطالبات جاری به‌تدریج مطالبات غیرجاری تبدیل می‌شوند.

به گزارش دنیای بورس به نقل از سنا، صندوق ضمانت سپرده‌ها اعلام کرد: در اجرای مصوبه‌ ۲۶ مهر ۱۴۰۴ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی، خرید سهام سهام‌داران خُرد بانک آینده (در حال گزیر) رسماً از روز شنبه ۲۴ آبان‌ ۱۴۰۴ با مجوز شورای عالی بورس آغاز شد. این فرایند تا روز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت. این اقدام، بخشی از فرآیند فیصله‌ این بانک است.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد،  بورس تهران در چهارمین روز معاملاتی هفته با کاهش ۸ هزار واحدی در شاخص کل و بیش از هزار واحدی در شاخص هموزن همراه بود. در روز سه‌شنبه نحوه انتقال سهام بانک آینده مخابره شد که سهامداران می‌توانند از ۲۴ آبان تا ۲۴ آذر سهام خود را از کارگزاری‌های فرابورس به فروش برسانند. به نظر کارشناسان در صورتی که این فرآیند با شفافیت کامل صورت نگیرد، می‌تواند با ایجاد رانت همراه شود.
مشکلات نحوه انتقال سهام بانک آینده

به گزارش دنیای بورس به نقل از سنا،  سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اعلام کرد با موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی‌های لازم، از این پس ارز سرمایه‌گذاران خارجی به صورت رسمی در «تالار دوم» مرکز مبادله ارز و طلای ایران قابل پذیرش و عرضه خواهد بود.
این سازمان که مرجع رسمی تسهیل و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است، با هدف رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش شفافیت در فرآیند ورود و ثبت سرمایه خارجی، این امکان جدید را فراهم کرده است.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، در سال ۱۴۰۴ با حذف ارز نیمایی و تمرکز کامل بانک مرکزی بر نرخ توافقی، سیاست ارزی کشور وارد مرحله‌ای تازه شد.  هرچند این تغییر در جهت شفافیت و کاهش رانت ارزی ارزیابی می‌شود، اما کاهش ۱۸ درصدی تامین ارز و افت ۲۳ درصدی در بخش تجاری، فشار قابل‌توجهی بر نرخ دلار بازار آزاد وارد کرده است. هر چند در خبرها عنوان شده که  میزان فروش نفتی ایران افزایش یافته، اما این موضوع اثر خود را در تامین ارز منعکس نکرده است. البته شاید در ماه‌های پایانی میزان عرضه ارز شدت بگیرد.
سیاست‌های ارزی بانک مرکزی سال ۱۴۰۳

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، براساس آخرین آمارها از خالص حساب سرمایه که توسط بانک مرکزی منتشر شده است، اقتصاد ایران در سه‌ماه اول سال1404 خالص حساب سرمایه منفی 8.9‌میلیارد دلاری را ثبت کرده است. آماری که در مقایسه با روند بلندمدت خالص حساب سرمایه در اقتصاد کشور کم‌نظیر است. حساب سرمایه یکی از زیرمجموعه‌های حساب جاری در اقتصاد است که بر انتقال دارایی‌های غیرمالی و انتقالات سرمایه‌ای تمرکز دارد. 

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، روز گذشته، بانک مرکزی به‌صورت رسمی از طرح طبقه‌بندی بانک‌ها در شبکه بانکی کشور رونمایی کرد. بر اساس دستورالعمل جدید، بانک‌ها در ۶ گروه «تخصصی»، «تجاری»، «توسعه‌ای»، «جامع»، «قرض‌الحسنه» و «پس‌انداز و تسهیلات مسکن» قرار می‌گیرند. هدف اصلی از این اقدام، بازطراحی مدل کسب‌وکار بانک‌ها و تفکیک ماموریت هر نهاد مالی در چارچوبی مشخص عنوان شده است. کارشناسان معتقدند تخصصی‌سازی شبکه بانکی، گامی مهم در جهت ارتقای شفافیت، بهبود نظارت و کاهش فعالیت‌های نامرتبط بانک‌ها خواهد بود.