به گزارش اکوایران، بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود آماری از وضعیت تامین ارز مورد نیاز کشور ارائه کرده است. بر اساس این گزارش، از ابتدای امسال تا پایان 16 تیر ماه، مجموعا حدود 19 میلیارد دلار ارز تامین شده که حدود 10 میلیارد دلار آن برای کالاهای تجاری و بازرگانی و 3 میلیارد دلار آن برای واردات در مقابل صادرات بوده است. همچنین، 367 میلیون دلار نیز به واردات خدمات تخصیص داده شده است. در کنار این نیازها، نزدیک به 4.5 میلیارد دلار نیز به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده شده که نرخ تبدیل آن در داخل کشور 28 هزار و 500 تومان در نظر گرفته شده است.

به گزارش اکوایران، در این جلسه مجید عشقی به بیان دغدغه‌ها و نگرانی‌های خود در خصوص آثار سیاست‌های بانک مرکزی بر بازار سرمایه و همچنین راهکارهای پیشنهادی برای خروج از وضعیت موجود پرداخت. 

رییس بانک مرکزی نیز ضمن سازنده دانستن جلسه و مباحث مطرح شده، اطمینان خاطر داد که ضمن تذکرات جدی به شبکه بانکی جهت رعایت سقف نرخ سود، برخوردهای انضباطی موثری را با اعضای هیات مدیره بانک‌های خاطی بعمل آورده و مراتب را نیز به نحو مقتضی اطلاع رسانی می‌کند. 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه شماره 02.286994 مورخ 24 بهمن ماه سال جاری موارد زیر را ابلاغ کرد:

وفق ماده (18) دستورالعمل ناظر بر اوراق گام موضوع بخشنامه شماره 22356‌‌/02 مورخ 06‌‌/02‌‌/1402 مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی، عملیات ابطال اوراق گام توسط موسسات اعتباری عامل امکان پذیر می‌باشد. در این راستا کارمزد مرتبط با این خدمت پس از انجام بررسی‌ها و تشریفات قانونی لازم مطابق بند شماره «3» از چهل و پنجمین صورتجلسه مورخ 28‌/09‌/1402 هیئت عامل بانک مرکزی به شرح زیر مصوب گردید:

محمد تقی‌پور: در طول یک سالی که از آغاز به کار مدیریت فعلی بانک مرکزی می‌گذرد فراز و نشیب‌های بسیاری در سیاست‌های پولی و بانکی را شاهد بوده ایم و تصمیمات موثر و بعضا چالش برانگیز متعددی از سوی این نهاد مهم و اثر گذار اتخاذ شده است.

مروری بر حوادث پیش آمده و تصمیمات اخذ شده نشان می‌دهد موارد متعددی وجود دارد که سیاست‌گذار سکوت را بر پاسخگویی مقدم شمرده و در نتیجه با گذشت زمان ارتباط خود با آحاد عمومی و تخصصی اقتصادی را قطع کرده است.

به گزارش اکوایران، بانک مرکزی اصلی‌ترین سازمان پولی هر کشوری به شمار می‌آید و عموما وظیفه اصلی آن کنترل تورم و حفظ ثبات در شرایط اقتصاد کلان است. با توجه به نزدیک شدن به سالگرد انتصاب محمدرضا فرزین به سمت ریاست کل بانک مرکزی، کارنامه ده ماهه عملکرد رئیس کل‌های بانک مرکزی بجز اکبر کمیجانی(به دلیل دوره کوتاه مدت ریاست) در یک دهه گذشته بررسی شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکرد همتی و فرزین در کنترل رشد نقدینگی در مقایسه با سیف و علی‌آبادی بهتر بوده است.

اما در پی محدودیت‌های مربوط به تامین ارز حاصل صادرات اشخاص، وزیر صمت در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، از تامین ارز خودروهای مونتاژی از محل سامانه نیما خبر داده و تاکید کرد که مابه‌التفاوت نرخ ارز نیمایی و ارز حاصل از صادرات اشخاص از خود خودروسازان مونتاژی دریافت شود.

ولی‌الله سیف، رئیس اسبق بانک مرکزی اعتقاد دارد برای اصلاحات، انسجام یک امر لازم است. البته باید توجه کرد که دولت و دیگر نهادهای حکومتی در ایران بسیار چاق هستند و اجرایی کردن این شرط لازم که سیف به آن اشاره می‌کند نیازمند تلاش دو چندان دارد.