براساس مصوبه هیات وزیران و به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های اقتصاد، کشور، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و به استناد ماده 64 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، ماخذ محاسبه عوارض معاملات مسکن تغییر می‌کند.

براساس مصوبه هیات وزیران، وزارت اقتصاد مجاز شد بر مبنای تبصره 36 قانون بودجه 95، نسبت به انتشار حداکثر 2 هزار و 500 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی اقدام کند. همچنین یک‌هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی دیگر نیز از محل ردیف 2جدول 3 تبصره36 منتشر خواهد شد. بر این اساس بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه از زمان انتشار تا تاریخ سر رسید به ازای هر سال 10 درصد است که به اصل مبلغ بدهی اضافه می‌شود. همچنین سازمان برنامه و بودجه مکلف شده نسبت به تامین و تخصیص اعتبار برای بازپرداخت اسناد خزانه در تاریخ سررسید و هزینه‌های حق عاملیت واگذاری اقدام کند.

وزارت اقتصاد با انتشار کارنامه برخی بانک‌های حاضر در بازار سرمایه در گشایش اعتبارات اسنادی اعلام کرده است که با وجود آنکه نیمی از عمر دولت یازدهم در دوران تحریم گذشت اما بانک‌ها نیم نگاهی به درآمدهای ارزی و بین المللی داشته و با هدف حمایت از تجارت کشور در مسیر کارمزد محوری بین المللی که نماد آن صدور ضمانت نامه‌های بانکی و گشایش اعتبار اسنادی است، قدم برداشته‌اند.

بانک ملت

دو اقدام جدی

وزارت اقتصاد در شصتمین روز از پروژه «100 روز، 100 اقدام» در خصوص «بهبود روند جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران» در گزارشی آورده است: در دوره زمانی یک دی ماه 1394 تا یک دی ماه 1395 هیات سرمایه‌گذاری خارجی 12 بار تشکیل جلسه داد که در مجموع 157 گزارش در خصوص پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی مطرح شد. در نهایت به صدور 113 مجوز سرمایه‌گذاری خارجی (طرح جدید) و 44 مجوز افزایش سرمایه‌گذاری با تغییرات در بنگاه‌های موجود سرمایه‌پذیر با امضای وزیر اقتصاد منتهی شد.

وزارت اقتصاد در شصت و یکیمین روز از اجرای پروژه 100 روز 100 اقدام خود که در آن به معرفی 100 اقدام وزارت اقتصاد در دولت یازدهم و وزارت علی طیب نیا می‌پردازد با معرفی « ورود 219 هیات خارجی برای همکاری با صنعت بیمه »، به عنوان یکی از اقدامات مهم این وزارت‌خانه در گزارشی آورده است: بیشترین محدودیت اعمال شده بر صنعت بیمه مربوط به حوزه واگذاری بیمه های اتکایی خارجی بود. از طرف دیگر واگذاری ریسک‌های بزرگ به خارج کشور از حدود 19 درصد به کمتر از یک درصد کاهش یافت.

تسنیم: هیات دولت، اعلام کرد: بدهی شرکت رایتل به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قابل تسویه است. براساس مصوبه هیات دولت و به پیشنهاد وزارت اقتصاد، بر مبنای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بدهی سازمان تامین اجتماعی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق صدور اوراق خزانه تسویه خواهد شد. این تسویه از محل مطالبات قطعی شده سازمان تامین اجتماعی از دولت (به رقم تایید شده از سوی سازمان حسابرسی) تا سال 93 صورت خواهد گرفت.

براساس مصوبه هیات وزیران، به پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد و وزارت نیرو، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی انتقالی به شرکت توانیر و شرکت‌های دولتی تابعه آن با بدهی دولت به شرکت توانیر بابت  یارانه قیمت‌های  تکلیفی  برق تسویه خواهد شد. این انتقال بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور صورت گرفته و مبنای قانونی تهاتر بدهی‌ها آیین نامه اجرایی بند و تبصره 5 بودجه 95 است که براساس آن بیش از 12 هزار میلیارد تومان از بدهی حسابرسی شده دولت تا سال 93 تسویه خواهد شد.