غلامرضا کاتب درخصوص تشریح نشست فراکسیون تولید و اشتغال با حضور وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد:جلسه دیروز سه دستورکار داشت که دستور اول آن در مورد گزارش واگذاری بنگاههای تحت پوشش بانکها بود که به استناد ماده 15 و 16 قانون رفع موانع تولید بانکها باید لیست واگذاریهای خود را صریحا به وزارت اقتصاد و دارایی گزارش دهند.
مجلس معتقد است وزارت اقتصاد تاکنون گزارش شفافی از واگذاریها ارائه نداده است. به همین منظور مجلس سه تصمیم گرفته است؛ نخستین تصمیم این بود که نامهای به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ارسال شود تا لیست اموال واگذار شده در راستای وظیفه نظارتی به مجلس ارائه کنند.
دو تصمیم دیگر مجلس را اینجا بخوانید.