بدهی دولت به فعالان بخش خصوصی و مطالبت بانک‌ها یکی از معضل‌های اشخاص است؛ به نحوی که در مواردی منجر به تعطیلی و ورشکستگی آن‌ها نیز شده است.
امروز در واقع در حالی لایحه بودجه ۹۷ کل کشور با جمع منابع یک میلیون و ۱۹۴ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی ۴۲۴ هزار میلیارد تومانی در اختیار مجلس قرار گرفت که بر مبنای نامه اخیر مسعود کرباسیان؛ وزیر اقتصاد به نوبخت؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه به منظور حل بخشی از مشکلات فعلی پیشنهاد شده حکم تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به بانک‌ها، با مطالبات دولت از بانک‌ها در لایحه بودجه سال 1397 ذیل حکم مربوط به اوراق تسویه خزانه پیش‌بینی شود.
بر مبنای حکم مزبور «مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی به دولت با صدور اوراق تسویه خزانه قابل تهاتر است.
در احکام قانون بودجه سال جاری و نیز متن پیشنهادی ملاحظه شده برای لایحه بودجه سال 1397 کل کشور، صرفا بدهی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات اشخاص یادشده قابل تهاتر است و مجوزی برای تهاتر به نحو دقیق که در آن امکان تهاتر بدهی بخش خصوصی با بدهی بانک‌ها به دولت فراهم باشد، پیش بینی نشده است.
در همین رابطه بخوانید: