به گزارش بانک مرکزی، براساس ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، وزارت اقتصاد موظف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت مسکن و شهرسازی از طریق ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی، منابع موردنیاز برای تولید مسکن در کشور را تامین کند.
در جلسه شب گذشته شورای پول و اعتبار تاکید شد: بانک مرکزی با توجه به ضرورت تعامل با بازار سرمایه در دوره اجرای این طرح چنانچه نیازی به اصلاح در ضوابط مذکور وجود داشته باشد، با هماهنگی فیمابین اقدام کند. بانک مرکزی نیز با توجه به مصوبه اخیر، درخواست‌های بانک‌ها را به فوریت بررسی و نسبت به صدور مجوز انتشار اقدام خواهد کرد.
در همین حال همسو با طرح انتشار اوراق رهنی مسکونی ابوالقاسم رحیمی‌انارکی در نشست خبری از مکاتبه با بانک مرکزی برای افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن به 15 سال خبر داد و می‌گوید: سود تسهیلات مسکن در بافت‌های فرسوده 1.5 درصد کاهش یافت.
