به گزارش بانک مرکزی، براساس ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، وزارت اقتصاد موظف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت مسکن و شهرسازی از طریق ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی، منابع موردنیاز برای تولید مسکن در کشور را تامین کند.
غلامرضا کاتب درخصوص تشریح نشست فراکسیون تولید و اشتغال با حضور وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد:جلسه دیروز سه دستورکار داشت که دستور اول آن در مورد گزارش واگذاری بنگاههای تحت پوشش بانکها بود که به استناد ماده 15 و 16 قانون رفع موانع تولید بانکها باید لیست واگذاریهای خود را صریحا به وزارت اقتصاد و دارایی گزارش دهند.
بدهی دولت به فعالان بخش خصوصی و مطالبت بانکها یکی از معضلهای اشخاص است؛ به نحوی که در مواردی منجر به تعطیلی و ورشکستگی آنها نیز شده است.
اصلاحات در نظام بانکی در دولت دوازدهم با رویکرد جدیتری از سوی سیاستگذار پولی و سکاندار وزارت اقتصاد پیگیری میشود.
به گزارش وزارت اقتصاد در این اطلاعیه با ارائه گزارش تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت به طور دورهای همچنین تاکید شده است که عمده بدهی دولت به نظام بانکی، مربوط به بانکهای دولتی است و اینکه، بر مبنای قوانین مربوط به وصول منابع عمومی، بانکهای طلبکار از دولت نیز مودی مالیاتی محسوب میشوند و میباید نسبت به تهاتر و پرداخت آن اقدام کنند.
گزارش تفصیلی وزارت اقتصاد را اینجا بخوانید.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این تفاهمنامه با همکاری مشترک بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق ضمانت صادرات نهایی و توسط حسین یعقوبی میاب؛ مدیرکل بینالملل بانک مرکزی و مارک دلوهی؛ نایب رئیس و معاون مدیرعامل موسسه اگاپ امضا شد.
وزارت اقتصاد اوراق مرابحه گندم را از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران با شرایط جدید از روز شنبه 20 آبانماه پذیرهنویسی میکند.
در نامه محمد شریعتمداری به مسعود کرباسیان درخواست شده وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور خروج کامل صندوقهای حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت را از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری سال ۱۳۹۶ صاد
امروز و در چهارمین جلسه هیات امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه به ریاست کرباسیان؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی، چارچوب کلی نحوه استفاده از منابع، آیین نامهها و بودجه این صندوق، به تصویب رسید و عملا فعالیتهای این صندوق کار خود را آغاز کرد.
این صندوق که در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با هدف اطمینان بخشی و ایجاد ثبات در بازار سرمایه، در تیرماه 1396 بنای تاسیس آن گذارده شد تاثیر بسزایی در حمایت از سهامداران و پیشگیری از نوسانهای شدید بازار دارد.
بر مبنای گزارش وزیر اقتصاد که امروز در مجلس با برخی از اعضای کمیسیون ولایی قرائت شد، در قانون بودجه به بحث انتشار اوراق ارزی توجه شده و براساس تدابیر موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی مدنظر است.
به گفته کرباسیان دولت همچنین برای رفع مسئله صادرکنندگان در زمینه تامین نقدینگی، یک بسته حمایتی از سوی دولت پیش بینی کرده تا بخشی از منابع صندوق توسعه ملی تامین شود و همچنین مقرر شده وام با نرخ مناسب در اختیار واحدهای صادراتی قرار بگیرد.
