بانک مرکزی: معاونت مالی و خزانه داری وزارت اقتصاد در نامهای، اسامی بانکهای دارای بدهی به بانک مرکزی در خصوص افزایش سقف مجاز تسویه بدهی بانکها به بانک مرکزی تا پایان سال ۱۳۹۵ از طریق صدور اوراق تسویه خزانه نوع دوم را اعلام کرد.
دنیای بورس: فرهاد دژپسند در هشتاد و نهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی اظهار کرد: اصلاح نظام بانکی و مالیاتی با محور الکترونیکی کردن این ۲ حوزه در راستای افزایش شفافیت و حذف رانت و فساد و اعطای اختیارات بیشت
تسنیم: تازه ترین آمارهای اقتصادی منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که در سه ماه نخست امسال، در بخش خارجی، تراز حساب جاری 11 هزار و 61 میلیون دلار، تراز بازرگانی (حساب کالا) 12 هزار و 983 میلیون دلار، صادرات کالا (FOB) 29 هزار و 336 میلیون دلار، واردات کالا (FOB) 16 هزار و 353 میلیون دلار و کل بدهی خارجی (پایان دوره) 10 هزار و 441 میلیون دلار برآورد شد. براساس این گزارش متوسط نرخ دلار آمریکا در بازار بین بانکی 4 هزار و 115.9 تومان بود.
وزارت اقتصاد: وزارت اقتصاد در نظر دارد روز یکشنبه 15 مهر جاری تعداد 35 میلیون ورقه اوراق اسناد خزانه اسلامی با سررسید منتهی به 24 بهمن ماه 97 را در نماد معاملاتی «اخزا 7021» برای نخستین بار پس از پذیرش در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس عرضه کند.
ارزش اسمی هر ورقه از این اوراق که در تاریخ 24 خرداد ماه 97 منتشر شد، مبلغ 100 هزار تومان و واحد پایه هر سفارش نیز معادل با یک ورقه است در عین حال قیمت پایانی اوراق برابر با میانگین موزون معاملات روزانه آن در روز گشایش نماد معاملاتی است.
در حالی کامل تقوینژاد؛ رییس کل سازمان امور مالیاتی از تشکیل کارگروه ویژه برخورد مالیاتی قاطع با سوداگران بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن خبر داده که مدیر کل نشر و ریالی بانک مرکزی میگوید: وزارت اقتصاد به اخذ مالیات بر پیشفرو
به گزارش بانک مرکزی، براساس ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، وزارت اقتصاد موظف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت مسکن و شهرسازی از طریق ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی، منابع موردنیاز برای تولید مسکن در کشور را تامین کند.
غلامرضا کاتب درخصوص تشریح نشست فراکسیون تولید و اشتغال با حضور وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد:جلسه دیروز سه دستورکار داشت که دستور اول آن در مورد گزارش واگذاری بنگاههای تحت پوشش بانکها بود که به استناد ماده 15 و 16 قانون رفع موانع تولید بانکها باید لیست واگذاریهای خود را صریحا به وزارت اقتصاد و دارایی گزارش دهند.
بدهی دولت به فعالان بخش خصوصی و مطالبت بانکها یکی از معضلهای اشخاص است؛ به نحوی که در مواردی منجر به تعطیلی و ورشکستگی آنها نیز شده است.
اصلاحات در نظام بانکی در دولت دوازدهم با رویکرد جدیتری از سوی سیاستگذار پولی و سکاندار وزارت اقتصاد پیگیری میشود.
به گزارش وزارت اقتصاد در این اطلاعیه با ارائه گزارش تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت به طور دورهای همچنین تاکید شده است که عمده بدهی دولت به نظام بانکی، مربوط به بانکهای دولتی است و اینکه، بر مبنای قوانین مربوط به وصول منابع عمومی، بانکهای طلبکار از دولت نیز مودی مالیاتی محسوب میشوند و میباید نسبت به تهاتر و پرداخت آن اقدام کنند.
گزارش تفصیلی وزارت اقتصاد را اینجا بخوانید.
