علی طیب‌نیا؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی دیشب در حاشیه شورای گفتگو با بخش خصوصی با اشاره به مشکلات بانکی فعالان اقتصادی در کشور چین از اعزام هیاتی از بانک مرکزی برای رایزنی با مقام‌های این کشور خبرداد.

به گفته طیب‌نیا حساب فعالان اقتصادی در چین مسدود نشده است، بلکه سامانه‌ای در چین مستقر شده تا تنظیم روابط تجارت خارجی بین سیستم بانکی، گمرک و مقام ناظر ارزی چین انجام دهد که این موضوع نوع روابط تجاری ایران با چین را دچار تغییر و تحول می‌کند.

محمدرضا نعمت‌زاده در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما که به مناسبت بررسی وضعیت فعلی صنعت و معدن کشور برگزار شده بود، با اشاره به این که کاهش نرخ سود تسهیلات هنوز به صورت مناسب انجام نشده است، اظهار کرد: این موضوع دغدغه بخش صنعت نیز هست و در پی حل آن هستیم.

وضعبت بانک‌ها

وزارت اقتصاد: در اطلاعیه ای از سوی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور اعلام شد:  وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال با صدور اسناد خزانه، بدهی های قطعی دولت را با مطالبات قطعی دولت به صورت جمعی – خرجی، تسویه و ضمن تحویل اوراق تسویه خزانه به اشخاص ذی ربط، نتیجه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار و سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کند.

براساس مصوبه دولت و بر مبنای تبصره 5 قانون بودجه سال 96، به وزارت امور و اقتصادی و داریی اجازه داده می‌شود، مبلغ 10 هزارمیلیارد تومان اوراق مشارکت یا اوراق صکوک اسلامی به منظور اجرای طرح‌های ذکر با تضمین خود منتشر کند. سهم دستگاه‌های بانی و یا ناشران این اوراق اعلام شده است.

معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۱۴ پروژه اولویت دار وزارت امور اقتصادی و دارایی، مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را برای اجرا در سال ۱۳۹۶ ابلاغ کرد.

وزارت اقتصاد: طیب‌نیا در نامه ای به رییس کل سازمان خصوصی سازی از وی خواسته نسبت به بررسی مجدد قرارداد واگذاری پالایش کرمانشاه اقدام کند. برپایه این گزارش، در نامه طیب‌نیا به پوری حسینی؛ معاون وزیر و رییس کل سازمان خصوصی سازی آمده است با توجه به درخواست نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس نسبت به قرارداد واگذاری پالایش کرمانشاه ترتیبی اتخاذ شود تا قرارداد مزبور مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

مهر: سعید میرشجاعیان در این باره می‌گوید: از میان روش‌های متعدد محاسبه نرخ سود اوراق، محاسبه بازدهی تا سررسید یعنی همان نرخ سود موثر، مهم‌ترین روشی است که ارزش فعلی جریان وجوه دریافتی از یک ابزار بدهی را با ارزش روز آن، برابر می‌کند و با توجه به محاسبه بازدهی تا سررسید در تاریخ ۲۷ بهمن سال گذشته، نرخ سود موثر اوراق بدهی یکساله در محدوده ۲۷ تا ۲۹ درصد و نرخ اوراق بلندمدت به دلیل پیش‌بینی کاهش قابل ملاحظه تورم و به تبع آن نرخ سود در آینده، پایین‌تر از نرخ کوتاه مدت و در محدوده ۲۰ تا ۲۳ درصد قرار دارد.

وزارت اقتصاد: وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار عملکرد سود اوراق بدهی دولتی تا پایان بهمن 95 آورده است: 11 سری اسناد خزانه با سررسید یک ساله با نمادهای «اخزا1» تا «اخزا11» نیز منتشر شده که اسناد خزانه «اخزا1» تا «اخزا5» تسویه شده اند و نمادهای «اخزا6» تا «اخزا11» هنوز به سررسید نرسیده‌اند و همچنان در بازار معامله می‌شوند.

براساس مصوبه هیات وزیران و به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های اقتصاد، کشور، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و به استناد ماده 64 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، ماخذ محاسبه عوارض معاملات مسکن تغییر می‌کند.

براساس مصوبه هیات وزیران، وزارت اقتصاد مجاز شد بر مبنای تبصره 36 قانون بودجه 95، نسبت به انتشار حداکثر 2 هزار و 500 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی اقدام کند. همچنین یک‌هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی دیگر نیز از محل ردیف 2جدول 3 تبصره36 منتشر خواهد شد. بر این اساس بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه از زمان انتشار تا تاریخ سر رسید به ازای هر سال 10 درصد است که به اصل مبلغ بدهی اضافه می‌شود. همچنین سازمان برنامه و بودجه مکلف شده نسبت به تامین و تخصیص اعتبار برای بازپرداخت اسناد خزانه در تاریخ سررسید و هزینه‌های حق عاملیت واگذاری اقدام کند.