احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت با تشریح مصوبات جلسه ویژه ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بورس گفت: همانطور که پیش از این اعلام شده بود در جلسه ستاد اقتصادی دولت پیشنهادات وزارت اقتصاد برای حمایت همه جانبه و پایدار از بازار سرمایه به تصویب رسید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، سیداحسان خاندوزی امشب بعد از جلسه ستاد اقتصادی دولت، اعلام کرد، بسته پیشنهادی برای حمایت از بازار سرمایه با همراهی کامل ابراهیم رئیسی و اکثریت مطلق آراء در ستاد اقتصادی دولت تصویب شد او این مصوبه را بیانگر اراده جدی دولت برای سودآوری تولید و صنایع بورسی و چشم‌انداز امیدبخش در بازار است. خاندوزی چند وقتی است از طرف بخشی از سهامداران بورس به دلیل عملی نشدن وعده هایش تحت فشار است. به همین دلیل او تلاش کرد با اخذ مصوبه ستاد اقتصادی دولت دل سهامداران را به دست بیاورد. بخشی از تصمیم های امشب نیازمند تغییر ساختار بودجه است.
بر اساس اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت، مصوبات بی سابقه دولت برای حمایت از بازار سرمایه به شرح زیر است:
۱. در سال ۱۴۰۱ سقف گاز خوراک صنایع پتروشیمی معادل قیمت گاز صادراتی و حداکثر ۵۰۰۰ تومان همچنین سقف سوخت صنایع عمده مانندفولادی ها و پالایشگاه ها معادل ۴۰% خوراک پتروشیمی و حداکثر ۲۰۰۰ تومان تعیین شد. در مصوبه قبلی این نرخ 100 درصد پیش بینی شده بود. قیمت گاز مصرفی صنایع سیمان و سایر صنایع هم ۱۰ درصد قیمت گاز خوراک پتروشیمی تعیین شد. این بند نیازمند تصویب در بودجه 1401 است.
۲. مقرر شد مالیات شرکت های تولیدی ۵ واحد درصد کاهش داشته باشد
۳. در سال ۱۴۰۱ فرمول حقوق دولتی معادن تغییر نمی کند.
۴. در سال ۱۴۰۱ رقمی معادل مالیات نقل و انتقال سهام جهت تقویت به صندوق تثبیت بازار سرمایه برگردانده شود. این رقم در بودجه سال آینده 10 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
۵. مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان جهت افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار تخصیص داده شود. البته این مصوبه نیازمند تایید مجلس است.
۶. ۱۰ درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام دولتی جهت بازارگردانی سهام عرضه شده اختصاص پیدا می کند.
۷. انتشار اوراق دولتی در بازار منوط به رعایت نسبت پنجاه درصد جریان ماهانه ورودی به بازار سرمایه است.
۸. بانک مرکزی موظف است نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانک ها و موسسات اعتباری را حداقل معادل ۹۰% نرخ نیما اعلام کند.
۹. رئیس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی دولت و همچنین تصمیم گیری برای انتشار اوراق در کمیته بند و تبصره پنج دعوت می شود.
۱۰. بانک مرکزی موظف شد در بازار بین بانکی و بازار ثانویه مداخله کرده و سقف نرخ سودبین بانکی را در سطح ۲۰% نگه دارد.