در پاییز امسال تعداد جمعیت شاغل مرد در کل کشور بالغ بر 20 میلیون و 700 هزار نفر بوده است. از این تعداد برخی مزد و حقوق بگیر دولت بوده اند اما بعضی دیگر در نهادها و ارگان‌های خصوصی فعالیت داشته‌اند. شواهد نشان می‌دهد در پاییز 1402، از مجموع مردان شاغل، 12.7 درصد در بخش دولتی و 87.3 درصد در بخش خصوصی مشغول کار بوده‌اند.
چقدر دولت ابراهیم رییسی در عمل به وعده‌های اقتصادی‌اش موافق بوده است؟
در دوسال آینده ابراهیم رئیسی چه حوزه‌هایی را در اقتصاد باید در اولویت خود قرار دهد و کدام وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها در خط مقدم این اولویت‌ها هستند؟
«علی سعدوندی»
تحلیلگر اقتصاد کلان،
«آترینا اورعی»
پژوهشگر مدرسه اقتصاد لندن،
«مهدی دارابی»
پژوهشگر اقتصادی،
«محمد طاهر رحیمی»
پژوهشگر اقتصادی و
«مجید شاکری»
پژوهشگر مالیه حکمرانی در گفتگو با اکوایران پاسخ می‌دهند.
به گزارش اکوایران، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه ۲۸ خرداد) در دفاع از برنامه هفتم توسعه در صحن علنی گفت: سیاست‌های ابلاغی در اواخر شهریور ۱۴۰۱ نسبت به برنامه هفتم از سوی مقام معظم رهبری به همه دستگاه ها ابلاغ شد. برنامه و بودجه درگیر تهیه بودجه۱۴۰۲ بود و کار تهیه برنامه هفتم از دی آغاز شد و پیش نویس آن در اسفند تهیه شد که باید از میرکاظمی تشکر کنم. در فروردین و اردیبهشت در دولت و کمیته منتخب دولت این لایحه بررسی شد و نهایتا این لایحه تکمیل شد و امروز تقدیم مجلس می شود.
با تداوم و رشد تورم، انتقادات از عملکرد اقتصادی دولت از همان ماه‌های ابتدایی بالا گرفت. در ماه‌های اخیر رشد قیمت مسکن و خودرو و همچنین مقاومت دولت در مقابل افزایش حداقل دستمزد با نرخی برابر با نرخ تورم بر موج انتقادات افزود.
به گزارش «دنیای بورس»، رئیس جمهور معتقد است: هدف اصلی بودجه سال ۱۴۰۰ بر کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدها، کاهش تصدی‌گری‌های دولت، توسعه دولت الکترونیک، قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت، رونق و جهش تولید و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استوار شده است.
به گزارش «دنیای بورس»، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور، آقای اسحاق جهانگیری در این جلسه یکی از راه های ورود سرمایه خارجی به کشور را تسهیل در اعطای اقامت به سرمایه گذاران و سپرده گذاران اتباع خارجی دانست و گفت: شرایط اعطای اقامت در ایران باید به گونه ای باشد که با سایر کشورهای همسایه قابل رقابت بوده و برای سرمایه گذار خارجی جذابیت داشته باشد و نباید بی جهت به سرمایه گذاران خارجی که متقاضی اقامت در ایران هستند، سخت گیری کرد.
به گزارش «دنیای بورس»، در حالی که مجمع قصد دارد در جلسه خود به ادامه بررسی لایحه CFT از لوایح باقی مانده FATF بپردازد و نظر کارشناسی خودرا در صورت نهایی شدن اعلام کند که برخی شنیده ها حاکی از این است که دولت، مجمع را با شرط رعایت قانون اساسی برای تصویب FATF قانع کرده است.
بسیج دانشجویی امام صادق (ع) این موضوع را دیشب در خبری به صورت غیررسمی اعلام کرده بود. در همین حال برخی شنیده های دیگری حکایت از این دارد که احتمال با لحاظ شروط تحفظی که اختیار به ایران می دهد، ما 4 لایحه مربوط به FATF را بپذیریم.
