ولی اله سیف؛ رییس کل بانک مرکزی بهمن ماه پارسال و اردیبهشت‌ماه امسال مبنا قرار دادن ارز دلار برای گزارش‌دهی اقتصاد ایران را منطقی ندانست و یکی از اقدام‌‌های موثر در این باره را تغییر واحد ارز گزارش‌گری ایران عنوان کرد. در این پیوند مهدی کسرائی پور؛ مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی می‌گوید: در شرایطی که عمده عملیات واقعی اقتصاد کشور با سایر ارزهای معتبر دنیا انجام می‌شود، توجیهی برای استفاده از دلار در گزارش‌ها وجود ندارد.

گفت‌وگوی مفصل کسرائی‌پور با خبرگزاری ایرنا

نماگرهای اقتصادی فصل پاییز سال ۹۵ که امروز منتشر شد نشانگر آن است که تراز حساب جاری به ۱۱۹۱۵ میلیون دلار، تراز بازرگانی(حساب کالا) به ۱۶۰۳۶ میلیون دلار، صادرات کالا بر اساس نرخ فوب ۶۰ هزار و ۲۹۲ میلیون دلار، واردات کالا بر اساس نرخ فوب ۴۴ هزار و ۲۵۶ میلیون دلار بوده است. همچنین کل بدهی‌های خارجی در پایان دوره به ۷۸۴۰ میلیون دلار رسید که البته نرخ دلار آمریکا به طور متوسط در بازار بین بانکی ۳۱ هزار و ۰۶۶ ریال بوده است.

رشد متغیرهای بخش پولی

بانک مرکزی: متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در اردیبهشت ‌ماه سال جاری، ۴۵.۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

گزارش بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۶

محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به پیگیری‌های کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص پرونده موسسه اعتباری کاسپین تاکید می‌کند: این کمیسیون از ابتدای مشکل سپرده گذاران کاسپین با تشکیل جلسه‌های مستمر با مسئولان مربوطه در تلاش برای رفع آن بوده است.

بانک مرکزی: خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به  شرح زیر است: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت ‌ماه ۱۳۹۶ به عدد ۲۶۶.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد افزایش یافت. شاخص مذکور در اردیبهشت ‌ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۱.۸ درصد افزایش داشته است.

ولی اله‌سیف با تایید مطلب فوق و با اشاره اینکه وقتی بانک‌ها با یکدیگر ادغام می‌شوند، صرفه‌جویی قابل توجهی برای آن‌ها به همراه خواهد داشت، چراکه قیمت‌ تمام شده و هزینه خدمات آنها کاهش می‌یابد، گفت: از سوی دیگر برخی از هزینه‌های دیگر از جمله هزینه‌های مربوط به شعب کاهش می‌یابد.

ایبنا: پیمان قربانی درباره طرح اصلاح نظام بانکی و برنامه‌های پیش رو می‌گوید: به دلیل سیاست‌های ناهماهنگ، ناسازگار و سرکوب مالی های مستمر دوره‌های گذشته به ویژه از نیمه دوم دهه ۸۰ که این شرایط تشدید شد، تحریم ها و در کنار آن مشکلات ساختاری جامعه باعث شد که بخش زیادی از ترازنامه نظام بانکی منجمد شود. به گفته وی از این انجماد دارایی‌های غیرجاری و بخشی نیز بدهی‌های انباشته شده دولت است و بخش دیگر نیز مربوط به وصول دارایی‌های غیرمالی مانند املاک و مستغلات است.

خبرگزاری صداوسیما: محمدرضا جمشیدی می‌گوید: این جلسه ۱۷ خرداد برگزار خواهد شد. وی با بیان اینکه بحث افزایش قیمت کارمزد تراکنش‌های بانکی دیگر دستور جلسه بانک‌های دولتی و خصوصی است، گفت: از آنجا که در ۵ سال اخیر نرخ کارمزد تراکنش‌های بانکی به رغم ارائه خدمات جدید به مشتریان افزایش نیافته است، قرار شد نظر تجمیع شده بانکهای دولتی وخصوصی به بانک مرکزی ارائه شود. جمشیدی همچنین عنوان کرد: یک و نیم سال است که پیشنهاد افزایش نرخ کارمزد تراکنش‌های بانکی را به بانک مرکزی داده ایم و منتظر اعلام نتیجه آن هستیم.

«دستورالعمل سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار» در ۱۸ ماده و ۶ تبصره، به‌منظور کنترل گستره موسسه‌های اعتباري و هدايت آن‌ها به ايفاي نقش واسطه‌گري وجوه به عنوان کارکرد اصلي این موسسه‌ها، به شبکه بانکی ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل، سرمايه‌گذاري موسسه‌های اعتباري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري از جمله مصاديق غيربانکي است و  بايد ظرف مهلت مقرر واگذار شود.

جزئیات بیشتر خبر را اینجا بخوانید.

بانک مرکزی، تغییرات جزیی در بخشنامه 11 مهرماه سال 95 درخصوص انواع و ميزان حداکثر و حداقل نرخ‌های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ريالی) اعمال و به بانک‌ها ابلاغ کرد.