بانک مرکزی: در خردادماه ، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 69.7 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل 7.1 درصد افزایش نشان می دهد.

گزارش بانک مرکزی در این باره نشان می‌دهد: در چهار ماهه نخست سال 1397، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 52.6 هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، 1.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.

دنیای اقتصاد: متولی بخش مسکن با جراحی مالیاتی بازار ملک، ۵ هدف را دنبال می‌کند که شامل «افزایش طول مدت اجاره آپارتمان‌ها به ۲‌سال»، «افزایش عرضه واحدهای زیر ۱۰۰ مترمربع در شهرها»، «کاهش خانه‌های خالی»،‌ «افزایش عرضه زمین مسکونی» و همچنین «افزایش عرضه مسکن اجاره‌ای» است.

در صورت تصویب لوایح جدید، شکل رایج معافیت موجران از پرداخت مالیات - که مبنای فعلی آن، سقف مشخصی از متراژ است - تغییر می‌کند و این معافیت به اجاره‌نامه‌های ۲‌ساله و بیشتر تعلق می‌گیرد.

دنیای اقتصاد: دولت و مجلس، همزمان برای کنترل قیمت مسکن و مهار اجاره‌بها، نسخه‌های جداگانه‌ای طراحی کردند. طرح «اخذ مالیات از عایدی املاک» در مرحله جمع‌آوری امضای نمایندگان برای تصویب فوری قرار گرفته و لایحه «اجبار موجران به تمدید قرارداد اجاره برای سال دوم» تحویل هیات دولت شده است.

دنیای اقتصاد: بدون شک دولت نباید تحت هیچ شرایطی در حوزه ساخت‌و‌ساز وارد شود، به عقیده من اگر قرار باشد عملکرد دولت با ساخت خانه اندازه‌گیری شود، دولت نباید حتی یک واحد خانه بسازد. این اظهارنظر صریح وزیر راه‌و‌شهرسازی در مقابل پیشنهاد افرادی است که معتقدند به دلیل نوسان‌های شدید بازار مسکن نیاز است که دولت به‌صورت مستقیم ورود و مداخله کند.

دنیای بورس: حسام عقبایی؛ نایب‌رییس اول اتحادیه املاک تهران یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن را مربوط به بازارهای موازی می‌داند. به گفته وی بیشترین سوداگری در زمینه افزایش قیمت مسکن توسط نهادهای دولتی صورت می‌گیرد. این در حالی است که به ادعای عقبایی مشاوران املاک در افزایش قیمت بازار مسکن هیچ نقشی ندارند.

تسنیم: زهرا سعیدی مبارکه؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرح دو فوریتی درباره بازار مسکن و جلوگیری از رواج سوداگری در این بازار خبر داد. براین اساس پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه، امضاهای این طرح جمع آوری و این طرح تقدیم هیات رییسه مجلس می‌شود.

بهروز ملکی/ کارشناس اقتصاد مسکن

وظیفه دولت در بخش مسکن، سیاست‌گذاری، نظارت، تنظیم و تسهیل روابط فعالان بوده و هنر دولت، رساندن شاخص‎های بخش مسکن به نقطه بهینه با رعایت ساز‌وکار و قواعد بازار است. با این حال در فرهنگ اقتصادی عامه مردم، مداخله مستقیم دولت در بازار مسکن و قیمت‌گذاری حتی برای کالای ناهمگنی مانند مسکن، به‌عنوان راهکار مقابله با تورم و گرانی پنداشته می‌شود که نتیجه‌ای جز پاک کردن صورت مساله و صرفا برخورد با ظواهر و معلول‌های تورم - ونه علل تورم - ندارد.

حامد مظاهریان؛ معاون وزیر مسکن در حاشیه نشست بررسی راهکارهای کنترل بازار مسکن در جمع خبرنگاران گفت: در کشور کمبود منابع مالی داریم ولی با این حال راهکارهایی برای کنترل بازار مسکن در نظر گرفته ایم. از سوی دیگر صاحب نظران معتقدند باید از شتاب زدگی در این شرایط خودداری شود تا از وقوع اتفاقاتی که به ضرر مصرف کننده نهایی و مستأجران باشد، اجتناب شود.

مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد بخش مسکن متأثر از اقتصاد کلان است و در صورت ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و همچنین آرامش در بازارهای موازی، بخش مسکن نیز به ثبات می‌رسد.

دنیای اقتصاد: نتایج یک پژوهش درباره عواملی که در ماه‌های اخیر باعث جهش قیمت مسکن شد، نشان می‌دهد علاوه‌ بر تقاضای مصرفی و تقاضای سفته‌بازانه، یک گروه دیگر؛ تقاضای پیشگیرانه نیز وارد بازار معاملات ملک شدند؛ به‌طوری‌که کمبود عرضه مناسب، رشد شدید قیمت را رقم زد. این مطالعه، ۱۰ سیاست برای تنظیم بازار مسکن ارایه داده که اجرای آن‌ها با سه اهرم تسهیلات بانکی، ابزار مالیاتی و همچنین زمین، امکان‌پذیر است.

دنیای بورس: رشد قیمت مسکن در اسفندماه ۱۳۹۶ حدود ۳۰ الی ۳۵ درصد و در اردیبهشت ماه هم نسبت به اسفندماه شاهد افزایش حدود ۳۰ درصد قیمت بود. یعنی اردیبهشت ماه قیمت مسکن نسبت به ماه‌های پایانی سال گذشته حدود ۶۰ درصد افزایش یافت و این وضعیت تا خردادماه ادامه پیدا کرد.