آیا پیشرانی بخش مسکن می‌تواند تداوم یابد؟ اگرچه در دهه‌های گذشته همواره بر پیشرانی و موتور محرکه بودن بخش مسکن تاکید شده اما مطابق تحقیقات انجام شده این نظریه در دوره کنونی تا حدود مورد تردید قرار گرفته است.

در سال‌های گذشته متولی بخش مسکن و برخی کارشناسان اقتصاد مسکن با معرفی این بخش به‌عنوان موتور پیشران رونق اقتصاد اعلام کردند لازم است برای توزیع بهینه منابع محدود، با اختصاص منابع به بخش مسکن به‌منظور حرکت به این بخش، رونق از دست‌رفته را به سایر فعالیت‌های اقتصادی بازگرداند.

وزیر راه و شهرسازی از پیشنهاد

سرایت رونق ساخت‌وساز از پایتخت به سایر شهرها، به شکل متفاوت از قبل رقم خورد. وضعیت صدور پروانه ساختمانی در سال گذشته - سال پایان رکود در تهران- نشان می‌دهد بعد از رشد مثبت تیراژ ساخت در پایتخت، «شهرهای کوچک» با افزایش در حجم عملیات ساختمانی مواجه شدند. تیراژ صدور پروانه طی ۹ ماه سال گذشته در تهران،‌ ۱۸ درصد و در شهرهای کوچک ۱۱ درصد افزایش یافت؛ اما در شهرهای بزرگ ۷ درصد افت کرد. دو علت در این اتفاق نقش دارد.

اطلاعات رسمی از فعالیت‌های ساختمانی حاکی است حجم سرمایه‌گذاری در این بازار بعد از سقوط دوساله، از ابتدای سال ۹۶ رو به افزایش گذاشت و در سه فصل پیاپی، رشد مثبت را تجربه کرد. حجم کل سرمایه‌گذاری ساختمانی، در بهار سال گذشته ۵ درصد و در تابستان نیز ۲۱ درصد نسبت به دو فصل مشابه در سال ۹۵ افزایش یافت.

آنچنان که ناظران و فعالان بازار مسکن می‌گویند: تحولات قیمتی بازار در شش ماهه اول سال‌جاری اندکی بیش از تورم است. به‌نظر می‌رسد تحولات بازار پول در قالب تغییرات احتمالی در نرخ سود سپرده‌های بانکی در نیمه اول سال‌جاری مهم‌ترین پارامتر اثرگذار بر بازار مسکن باشد که می‌تواند با کاهش یا افزایش نسبت به ورود سرمایه‌ها به بازار مسکن یا خروج سرمایه از بازار مسکن موثر باشد. هر چند سایر عوامل درونی و بیرونی نیز در این زمینه موثر است و بازار مسکن از مولفه‌های متعددی تاثیر می‌پذیرد.

نتایج این نظرسنجی که زمستان سال گذشته برای پاسخ به ۸ پرسش کلیدی انجام شد، نشان می‌دهد از نگاه اکثریت مطلق کارشناسان اقتصاد مسکن، رونق معاملات خرید که اواخر ۹۶ در بازار مسکن شهر تهران شکل گرفت، در سال جدید نیز با شیب ملایم ادامه می‌یابد؛ به‌طوری‌که اقبال به خرید در همه گروه‌های ملکی تقویت می‌شود، اما نبض معاملات در واحدهای کوچک و متوسط بیش از «لوکس»‌ها و «بزرگ متراژ»‌ها خواهد بود.

تحریک مسکن از سمت «عرضه» با پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت آغاز شد. نوع پرطرفدار وام ساخت -که اواخر سال ۹۵ به بازار آمد و اوایل ۹۶ متوقف شد- در سال جدید به شکل متفاوت و هدفمند در اختیار سرمایه‌گذاران ساختمانی قرار می‌گیرد.

تسهیلات جدید در چهار گروه شهری تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر، سایر شهرها و همچنین مناطق کمتر توسعه‌یافته، با سقف‌های ریالی متفاوت پرداخت می‌شود و در هر گروه، بر حسب نوع سازنده و شیوه ساخت‌وساز، مبالغ وام در سه سطح مختلف تعریف شده است.

علی چگینی از مقام‌های مسئول وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با «تسنیم» با پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن در سال ۹۷ از رغبت کم سرمایه‌گذار برای ورود به این بخش خبر داد و گفت:‌ روند کنونی بازار مسکن حاکی از آن است که قیمت‌ها نسبت به سال ۹۱ حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.

شرایط خاص اقتصادی سال‌های اخیر که توام با فراز و نشیب‌های سیاسی و اقتصادی از جمله تورم بالا در سال‌های ۹۱ و ۹۲، تکثر پروژه‌های عمرانی فاقد توجیه اقتصادی و انباشت بدهی‌های دولت، سیطره رکود و تعمیق آن، تحریم‌ها و تلاش پس از آن در توافق برجام و در نتیجه ایجاد انتظارات متناقض در فواصل زمانی کوتاه‌مدت (بی‌ثباتی فضای اقتصادی)، کاهش قیمت نفت و تحولات اقتصاد جهانی بوده است، در پررنگ کردن نقش عوامل بیرونی، موثر واقع شده و بازار مسکن را به‌عنوان یک جزء از کل متاثر کرده است.

اطلاعات دفتر اقتصاد مسکن از کارنامه بهمن معاملات ملک در تهران نشان می‌دهد میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در ماه گذشته ۵ درصد نسبت به دی افزایش پیدا کرد که بالاترین رشد ماهانه قیمت از اردیبهشت ۹۳ تاکنون محسوب می‌شود.