حامد مظاهریان؛ معاون وزیر مسکن در حاشیه نشست بررسی راهکارهای کنترل بازار مسکن در جمع خبرنگاران گفت: در کشور کمبود منابع مالی داریم ولی با این حال راهکارهایی برای کنترل بازار مسکن در نظر گرفته ایم. از سوی دیگر صاحب نظران معتقدند باید از شتاب زدگی در این شرایط خودداری شود تا از وقوع اتفاقاتی که به ضرر مصرف کننده نهایی و مستأجران باشد، اجتناب شود.
مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد بخش مسکن متأثر از اقتصاد کلان است و در صورت ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و همچنین آرامش در بازارهای موازی، بخش مسکن نیز به ثبات می‌رسد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه باید کاری کنیم سرمایه به بازار مسکن منتقل شود، اظهار کرد: الگوی مصرف نشان دهنده گرایش خریداران به واحدهای کوچک متراژ است ولی عرضه این واحدها محدود است که با اعمال سیاست‌های تشویقی از جمله معافیت‌های مالیاتی، ساخت‌وساز به این سمت هدایت خواهد شد.
مظاهریان با اشاره به افتتاح ۴۴۰ هزار حساب صندوق پس انداز مسکن یکم گفت: این حساب وابستگی به دولت ندارد ولی توانسته سمت تقاضای مسکن را تقویت کند با این حال قرار است این صندوق به سمت عرضه مسکن و انبوه سازان سوق داده شود تا متقاضیان و عرضه کنندگان با یکدیگر به صورت هوشمند مرتبط شوند.
در پایان سال ۹۶ شاخص های مسکن شامل قیمت، تعداد پروانه های ساختمانی و ارزش افزوده ساخت مسکن با شیب ملایم به سمت رشد مثبت گرایش داشت اما با تلاطم در بازارهای موازی، بازار مسکن تحت تأثیر قرار گرفت.
مظاهریان با بیان اینکه سفته بازی در بازارهای موازی به سرعت در حال توقف است، گفت: پیش‌بینی می‌شود جهش قیمتی در بازار مسکن در ماه‌های آینده نداشته باشیم.
وی با بیان اینکه در پایان سال ۹۶، بازار مسکن از رکود خارج شده بود، تلاطم بازارهای ارز و سکه به تلاطم در بازار مسکن دامن زد اما راه کنترل قیمت مسکن، افزایش تولید است.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره کنترل بازار اجاره تصریح کرد: ایده ای که در این خصوص دنبال می کنیم این است که با توجه به اینکه کوتاه مدت بودن قراردادها و یکساله بودن آنها علت افزایش قیمت ها و ارائه بسته های تشویق مالیاتی برای کسانی که قراردادهای بلندمدت و بیش از دو سال می بندند حرکت کنیم.
راهکارهای ارایه شده تحت عنوان راهکارهای تعادل‌بخشی به بازار مسکن در شرایط اقتصادی و سیاسی خارجی به شرح زیر است:
بازار مسکن به مانند بسیاری از بازارهای دیگر اقتصادی، در ماه‌های اخیر با تغییر و تحولاتی مواجه شد. هر چند دلیل اصلی بی‌ثباتی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، به مسائل و مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران از جمله تحولات روی داده در حجم نقدینگی موجود در کشور و حرکت آن به سمت بازارهای مختلف و همچنین تغییر، تحولات سیاسی بین‌المللی و انتظارات تورمی در جامعه باز می‌گردد.
ولی ضروری است در شرایط فعلی اقدام‌هایی برای تعدیل اثرات منفی تغییر و تحولات فوق در بخش مسکن، تعادل بخشی به بازار مسکن و ایجاد تحرک در فعالیت‌های حقیقی این بخش در کنار سایر اقدام‌ها صورت پذیرد. از جمله اقدام‌هایی که کارشناسان وزارت راه و شهرسازی در این خصوص پیشنهاد دارند به شرح ذیل است.
۱-عرضه بسته تشویقی مالیاتی به منظور افزایش تولید و عرضه مسکن مطابق الگوی مصرف در قالب استیجاری یا ملکی: این بسته می‌تواند شامل معافیت از پرداخت مالیات بر عملکرد، مالیات بر نقل و انتقال و مالیات بر اجاره باشد.
۲-راه‌اندازی بازارگاه الکترونیکی: به منظور ایجاد ارتباط مستقیم بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان مسکن و با هدف کاهش هزینه مبادله، بانک مسکن بازارگاهی الکترونیک راه‌اندازی می‌کند؛ این بازارگاه در عین حال ارتباط قراردادی بین سازنده، پیش‌خریدار و بانک را در مرحله ساخت برقرار می‌کند.
۳-انتقال ماموریت وصول مالیات بر خانه‌های خالی از سازمان امور مالیاتی به شهرداری‌ها تخصیص این مالیات‌ها به شهرداری‌ها و مصرف وجوه آن برای اجرای برنامه مسکن اجتماعی: به منظور افزایش عرضه در بازار مسکن، براساس قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده دولت از خانه‌های خالی مالیات اخذ نماید. باتوجه به امکان شناسایی بهتر این واحدها توسط شهرداری‌ها، اخذ این نوع از مالیات (عوارض) توسط شهرداری‌ها، سهل‌تر صورت می‌پذیرد؛ به علاوه این عوارض بهتر است صرف هزینه‌های بازآفرینی شهری و عرضه مسکن اجتماعی شود.
۴- تسریع در تصویب لایحه قانونی پیش‌فروش ساختمان به منظور تعادل‌بخشی با بازار مسکن: یکی از راهکارهای تقویت همزمان طرف عرضه و تقاضای مسکن، توسعه و ساماندهی بازار پیش‌فروش مسکن است. قانون پیش‌فروش ساختمان در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اما رویکرد اصلی این قانون پیشگیری از جرم بوده است. مشکل‌تر آنکه وظایف دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط در این قانون با وظایف ذاتی آن مغایر است و از این رو این قانون اجرایی نشده است.
قانون جدیدی در این خصوص تنظیم شده و ضروری است لایحه مربوط به سرعت در دولت محترم تصویب و به مجلس ارسال شود.
۵- کنترل سوداگری در بخش زمین از طریق استفاده از ابزارهای مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه ناشی از زمین: بخش قابل ملاحظه‌ای از تقاضاهای موجود در بازار مسکن به قصد سوداگری و کسب سود از محل افزایش قیمت زمین صورت پذیرفته. اگر در طول ۵ دهه اخیر نظام مالیاتی کارامد سطح سوداگری در بخش زمین را کاهش می‌داد، امروز مناسبات ثروت و ساختار تولید در کشور متفاوت می‌بود. از جمله راهکارهای جلوگیری از تقاضای سوداگرانه در زمین، استفاده از مالیات برعایدی سرمایه یا مالیات بر معاملات مکرر آن است.
۶-حمایت از ساخت و عرضه واحدهای مسکونی کوچک متراژ و منطبق با الگوی مصرف با استفاده از سیاست‌های تسهیلاتی و معافیت‌های مالیاتی: در شرایط فعلی به دلیل وجود تقاضای سوداگرانه و عدم تقارن اطلاعاتی در بخش مسکن، جزء قابل توجهی از ساخت و سازهای کشور با الگوی غالب تقاضا (که عموما تقاضا برای واحدهای مسکونی متوسط و کوچک متراژ است) تطابق ندارد و از این رو به منظور تقویت ساخت و سازهای متناسب با الگوی تقاضا، ضروری است سیاست‌های حمایت از تولید و عرضه واحدهای مسکونی منطبق با الگوی مصورف دنبال شود.
۷-تسریع در اجرای برنامه بازآفرینی شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده با استفاده از زمین‌های دولتی و اهرمی کردن منابع محدود بودجه‌ای: باتوجه به محدودیت‌های بودجه، تکلیف قانونی برنامه ششم برای اجرای سالیانه پروژه‌های بازآفرینی در ۲۷۰ محله شهری امکان اجرا نیافت. تا حد امکان برنامه‌های عملیاتی نوسازی و بهسازی محلات هدف که تهیه و به تصویب رسیده، باید با اهرمی کردن منابع محدود بودجه‌ای و همچنین تخصیص بخشی از اعتبارات دستگاه‌های خدمات‌رسان و ذی‌ربط در محلات هدف اجرایی شود.
۸-تغییر ماموریت بانک مسکن از بانک تخصصی به بانک توسعه‌ای-تخصصی: باتوجه به نقش تعیین کننده مسکن در بودجه خانوار، شک نیست که تغییر عمده قیمت بر کیفیت زندگی عموم مردم تاثیر بارزی دارد. مهم‌ترین ابزاری که دولت‌ها برای جبران و رویارویی با چرخه‌های رکود و رونق همراه با تورم و همچنین بی‌ثباتی بازار مسکن در اختیار دارند. بانک مسکن می‌باشد. چنین بانکی با رعایت اصول بازار می‌تواند در موقعیت‌های مختلف با تحریک تقاضا و عرضه و حتی مشارکت در ساخت مسکن و جهت‌دهی به کمک‌های دولت، ابزار اجرای سیاست‌ها در بخش باشد.
۹-تسریع در عرضه زمین‌های وابسته به دولت به منظور افزایش عرضه واحدهای منطبق با الگوی مصرف: دولت و شرکت‌های دولتی در درون شهرها زمین دارند. بر اساس ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی می‌باید نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود به ووزارت راه و شهرسازی اقدام کنند. برای تولید و عرضه مسکن مطابق با الگوی مصرف می‌باید مراحل واگذاری این اراضی تسهیل شده و در واگذاری‌های تسریع شود.