بهروز ملکی/ کارشناس اقتصاد مسکن
وظیفه دولت در بخش مسکن، سیاست‌گذاری، نظارت، تنظیم و تسهیل روابط فعالان بوده و هنر دولت، رساندن شاخصهای بخش مسکن به نقطه بهینه با رعایت ساز‌وکار و قواعد بازار است. با این حال در فرهنگ اقتصادی عامه مردم، مداخله مستقیم دولت در بازار مسکن و قیمت‌گذاری حتی برای کالای ناهمگنی مانند مسکن، به‌عنوان راهکار مقابله با تورم و گرانی پنداشته می‌شود که نتیجه‌ای جز پاک کردن صورت مساله و صرفا برخورد با ظواهر و معلول‌های تورم - ونه علل تورم - ندارد.
این مساله می‌تواند از سوی پوپولیست‌ها، در جامه حمایت از مصرف‌کننده مورد توجه و بهره‌برداری قرار گیرد تا با توسل به راه‌های میانبری چون قیمت‌گذاری، با ظواهر و معلول‌های تورم برخورد شود. بر اساس تجارب دوره‌های پیشین رونق بازار مسکن، سیاست‌گذاران این بخش با فشار از ناحیه افکار عمومی، به منظور مداخله مستقیم در قیمت‌های بازار مسکن در دوره رونق مواجه می‌شوند که می‌تواند موجبات کاهش مقاومت دولتمردان و گاه، روی آوردن به برخوردهای تعزیراتی و تحدیدی در بازار مسکن را فراهم کند.
نگاهی بلندمدت به سیاست‌های مداخله قیمتی دولت در بازار خرید یا اجاره مسکن، حاکی از آن است که این سیاست‌ها پس از مدتی به ضد خود تبدیل شده و باعث شکلگیری یک سیکل با ماهیت باخت- باخت میان سمت عرضه و تقاضا می‌شود. در نتیجه قیمت‌گذاری در حوزه مسکن را می‌توان به نوشاندن آب شور به فرد تشنه تشبیه کرد که هر چند به‌طور موقت، موجب کاهش عطش می‌شود؛ ولی پس از مدتی موجب تشدید تشنگی می‌شود. توجه به این نکته حائز اهمیت است که سیاست‌های اقتصادی می‌توانند کارکردی دوگانه داشته باشند؛ به‌طوری که کثیری از سیاست‌ها که در کوتاه‌مدت برای عموم مردم خوشایند هستند، در بلندمدت پیامدهای ناگوار و نامطلوب اقتصادی بر جای می‌گذارند و برعکس.
احتمالا برای بسیاری از مردم ملموس نخواهد بود که مشکلات از همان سیاست‌های اقتصادی نشات می‌گیرد که بر ایشان خوشایند بوده و در مقابل منافع اقتصادی که می‌برند، نتیجه همان سیاست‌های اقتصادی است که گاه برایشان چندان خوشایند نبود.
نیم‌نگاهی به تجارب موجود، حاکی از آن است که پیشنیاز توسعه، شکلگیری عقلانیت بلندمدت اقتصادی است. درست به همین دلیل است که کشورهای توسعه‌یافته به این بینش دست یافته‌اند که برخوردهای احساسی و عوام‌پسند، راه حل مواجهه با مسائل اقتصادی نیست و بر همین مبنا، سیاستی مانند قیمت‌گذاری، چندین دهه است که از چرخه سیاست‌گذاری بخش مسکن در این کشورها حذف شد.
منبع: دنیای اقتصاد