تسنیم: غلامرضا شرفی؛ عضو کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد: دولت بسته پیشنهادی را به مجلس ارائه کرده تا بودجه سال جاری بازنگری شود. در این پیشنهاد مطرح شده که درباره سهمیه‌بندی بنزین و یا دو نرخی شدن نرخ آن در ۶ ماهه دوم سال جاری تصمیم‌گیری شود.

دنیای اقتصاد: بدون شک دولت نباید تحت هیچ شرایطی در حوزه ساخت‌و‌ساز وارد شود، به عقیده من اگر قرار باشد عملکرد دولت با ساخت خانه اندازه‌گیری شود، دولت نباید حتی یک واحد خانه بسازد. این اظهارنظر صریح وزیر راه‌و‌شهرسازی در مقابل پیشنهاد افرادی است که معتقدند به دلیل نوسان‌های شدید بازار مسکن نیاز است که دولت به‌صورت مستقیم ورود و مداخله کند.

دنیای اقتصاد: برخی کارشناسان ریشه نوسان بازارها را نامتقارن بودن وضعیت اطلاعاتی در بازار ارز و سکه می‌دانند. به گفته فعالان، تعلیق ثبت سفارش‌ها با نرخ دلار رسمی و تضعیف احتمال الحاق به FATF پس از اعلام نظر شورای نگهبان از جمله دلایل نوسان دو روز اخیر است. معامله‌گران درحالی موقعیت خرید گرفتند که محاسبات آنان بر پایه اطلاعات گذشته بوده است.

تجربه عموم کشورهای توسعه‌یافته و نوظهور اقتصادی نشان می‌دهد که متغیر تیم اقتصادی و سیاست‌گذاران این عرصه یکی از مهم‌ترین عوامل رونق اقتصادی و شکوفایی است. نخستین تجربه هماهنگی کم‌نظیر تیم اقتصادی در ایران را می‌توان در دهه ۴۰ یافت.

دنیای بورس: رییس‌جمهور در پایان نشست سران قوا با اشاره به 12 بسته ضد تحریم تاکید کرد: دولت ارز مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی را تامین خواهد کرد. به گفته حسن روحانی شرایط کنونی فرصتی بهتر برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی است.

از دید رییس قوه مجریه روند تعامل اقتصادی ایران با دنیا مثل گذشته تداوم می‌یابد. در این میان شعب خاص برای مبارزه با مفاسد اقتصادی هم راه‌اندازی می‌شود  و دولت قصد دارد طرح‌های نیمه تمام را نیز برای جذب نقدینگی واگذار کند.

رییس سازمان برنامه و بودجه دیشب در پاسخ به دستور رییس جمهور به این نهاد در نامه‌ای 12 بسته اجرایی برنامه جامع پیشنهادی به منظور مقابله با آثار تحریم‌ها را ارایه کرد.

بر این اساس در هشتمین بسته پیشنهادی که محمدباقر نوبخت در خصوص برنامه‌های جامع مقابله با آثار تحریم‌ها به نهاد ریاست جمهوری پیشنهاد داده، موضوع واگذاری دارایی‌های مازاد دولت به مردم در قالب سهام و املاک مازاد است.

آن طور که منصور معظمی در گفت‌و‌گو با «ایرنا» عنوان کرده، الف) اختصاص یک شناسه برای هر خریدار خودرو، ب) الزام خودروسازان برای عرضه همه تولیدها به بازار و ج)‌ پیگیری از واردکنندگان برای ورود همه محصول‎‌هایی که روند قانونی ورود به کشور را دنبال کرده‌اند، سه اقدام دولت برای آرام کردن بازار به‌شمار می‌روند.

بهروز ملکی/ کارشناس اقتصاد مسکن

وظیفه دولت در بخش مسکن، سیاست‌گذاری، نظارت، تنظیم و تسهیل روابط فعالان بوده و هنر دولت، رساندن شاخص‎های بخش مسکن به نقطه بهینه با رعایت ساز‌وکار و قواعد بازار است. با این حال در فرهنگ اقتصادی عامه مردم، مداخله مستقیم دولت در بازار مسکن و قیمت‌گذاری حتی برای کالای ناهمگنی مانند مسکن، به‌عنوان راهکار مقابله با تورم و گرانی پنداشته می‌شود که نتیجه‌ای جز پاک کردن صورت مساله و صرفا برخورد با ظواهر و معلول‌های تورم - ونه علل تورم - ندارد.

حامد مظاهریان؛ معاون وزیر مسکن در حاشیه نشست بررسی راهکارهای کنترل بازار مسکن در جمع خبرنگاران گفت: در کشور کمبود منابع مالی داریم ولی با این حال راهکارهایی برای کنترل بازار مسکن در نظر گرفته ایم. از سوی دیگر صاحب نظران معتقدند باید از شتاب زدگی در این شرایط خودداری شود تا از وقوع اتفاقاتی که به ضرر مصرف کننده نهایی و مستأجران باشد، اجتناب شود.

مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد بخش مسکن متأثر از اقتصاد کلان است و در صورت ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و همچنین آرامش در بازارهای موازی، بخش مسکن نیز به ثبات می‌رسد.

فارس: اکبر کمیجانی در مورد اجرای بند «و»‌تبصره 19 قانون بودجه مبنی بر تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی عنوان کرد: کارگروهی با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه ، چندین جلسه تشکیل داده و آیین‌نامه را نهایی و به دولت ارایه کرده است.