فارس: اکبر کمیجانی در مورد اجرای بند «و»تبصره 19 قانون بودجه مبنی بر تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانکها و بانکها به بانک مرکزی عنوان کرد: کارگروهی با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه ، چندین جلسه تشکیل داده و آیین‌نامه را نهایی و به دولت ارایه کرده است.
دولت آیین‌نامه را به کمیسیون تخصصی اقتصاد ارجاع داده و در آنجا هم چند جلسه کارشناسی برگزار و آیین‌نامه آن نهایی شده است. به گفته کمیجانی این آیین‌نامه به زودی به هیات دولت ارائه و پس از تایید هیات دولت برای اجرا به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می‌شود.
بانک مرکزی هم به موازات تدوین آیین‌نامه در حال بررسی سناریوهای مختلف اجرای فرایند تسویه بدهی‌ها است. روش‌ها و حالات مختلفی مورد بررسی قرار گرفته که انتظار می‌رود در هفته‌های آینده به لحاظ مقررات و روش اجرا کار نهایی شود. با تمام این اوصاف به نظر می‌رسد بانکها نسبت به این خبر واکنش مثبت نشان دهند.
طبق بند «و» تبصره 19 قانون بودجه دولت می‌تواند تهاتر را از طریق بازار بین‌بانکی هم انجام دهد. به عبارتی دیگر ممکن است یک بانک به دلیل اینکه بدهی کمی به بانک مرکزی دارد اما به بانک دیگری بدهکار است ممکن است نتواند در این فرآیند به طور کامل قرار گیرد اما از طریق بازار بین‌بانکی این بانک می‌تواند بدهی خود را تهاتر و تسویه کند.
تهاتر بدهی بانکها به بانک مرکزی
کمیجانی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه پس از تسویه بدهی‌ها، بدهی بانکها به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور می‌شود آیا برنامه‌ای برای تسویه این بدهی‌ها وجود دارد؟ گفت: بر اساس این مصوبه 100 هزار میلیارد تومان از بدهی بانکها به بانک مرکزی کاسته و به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور می‌شود. چرا که بانکها به همان میزان از دولت طلب دارند و به همان میزان به بانک مرکزی بدهکارند اما در بانک مرکزی از این اتفاق خوشحال نخواهیم بود.
این مقام مسئول تاکید کرد: تسویه بدهی بانکها به بانک مرکزی به تدریج امکان‌پذیر بود اما وقتی این بدهی‌ها به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور شود در دوره بلندمدت‌تری قابل تسویه است از طرف دیگر از لحاظ انضباط مالی مطلوب نیست اما در شرایط فعلی به دلیل مشکلات اقتصادی و مالی این سیاست قابل توجیه است.
بیش‌تر درباره تهاتر بدهی‌ها بخوانید: چهار راه تهاتر بدهی‌ها
