فعالان اقتصادی در جلسه‌ای با حضور رییس‌جمهور از پنج گره ارزی پس‌از سیاست‌های جدید دولت سخن گفتند. نرخ‌گذاری خوراک صنایع بالادستی در بورس بالاتر از نرخ ۴۲۰۰ تومان، مشکلات فروش ارز پتروشیمی‌ها، محدودیت در صدور حواله برای خدمات فنی و مهندسی، چالش‌ فعالان معدنی در تسویه‌حساب‌های خارجی و مساله تخصیص سریع ارز به واردکنندگان، دغدغه‌های مطرح‌شده در این نشست بود.

به دنبال این سخنان روحانی به تیم اقتصادی دستور داد سازوکار ایجاد اوراق سلف ارزی (پیش‌خرید ارز صادراتی) و کاهش هزینه صدور حواله ارزی، بررسی و اجرایی شود.

ایمان نوربخش؛ کارشناس اقتصادی

مرور خاطرات برخی مدیران ارشد بانک مرکزی در سال‌های ۷۰ تا ۸۰ نشان می‌دهد بسیاری از نگرانی‌ها و اختلاف نظر آن روز مدیران ارشد اقتصادی با آنچه امروز از زبان مسوولان اقتصاد کشور می‌شنویم تشابه زیادی دارد. در آن سال‌ها نیز در مقطعی دو نرخ و سپس سه نرخ ارز رسمی وجود داشت. طرفداران نرخ پایین ارز استدلال می‌کردند که در آن مقطع برای نوسازی و احداث کارخانه‌ها و خطوط تولید نیاز ارزی بالایی وجود دارد و در صورت افزایش ناگهانی نرخ ارز فشار سنگینی به صنایع کشور وارد خواهد شد.

بازار سهام در حالی هفته‌های ابتدایی فروردین‌ماه سال جدید را تحت تاثیر رشد نرخ دلار و کاهش فشار فروش‌ها با روندی صعودی سپری کرد که این شرایط تداوم چندانی نداشت.

به این ترتیب با اعلام تک‌نرخی شدن دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان، مسیر رشد قیمت نمادهای بورسی متوقف شد. بر این اساس معاملات بورس تهران در نخستین ماه سال‌جاری، شاخص کل با افت 0.8 درصدی همراه شد. 

پویا ناظران؛ اقتصاددان

جهش ارزی هفته‌ها و ماه‌های اخیر، همه ما را نسبت به آینده اقتصاد کشور نگران کرده است. قصد این یادداشت کنار هم گذاشتن نگرانی مخالفان افزایش نرخ ارز و ادله مدافعان افزایش نرخ ارز است تا بتوانیم از این تحلیل‌ها در تصویر کردن شرایط اقتصاد کشور در دو سه سال آینده استفاده کنیم. در طول بهار ۹۶، دلار حدود ۳۷۵۰ تومان بود. تا اواخر تابستان به ۳۹۰۰ تومان رسید و نیمه مهرماه از ۴۰۰۰ تومان عبور کرد.

بر مبنای دو مصوبه بانک مرکزی که براساس بندهایی از آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید صورت گرفت، در مصوبه اول، این امکان برای واردکنندگان فراهم شده که در صورت تحویل سند حمل به بانک‌های عامل در موعد مقرر، بتوانند با نرخ ارز زمان صدور حواله، تسویه حساب خود را انجام دهند. اما چنین امکانی برای واردکنندگانی که به شکل اعتباری برای کالاهای خود ارز تهیه کردند، وجود ندارد. در مصوبه دوم وضعیت بدهکاران ارزی که از حساب ذخیره ارزی وام گرفته بودند، تعیین تکلیف شده است.

در پی التهابات اخیر بازار ارز، دستورالعمل جدید مدیریت بازار ارز در یک ابلاغیه ۱۶ بندی از سوی هیات‌وزیران منتشر شد. بر مبنای این مصوبه، از این پس نرخ دلار به‌طور یکسان برای همه مصارف ارزی با قیمت ۴۲۰۰ تومان با اعمال محدودیت‌هایی در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

بازار ارز در چند روز گذشته، موج جدیدی از التهاب را تجربه کرد و سکوت مسوولان دولتی و بانک مرکزی، سرانجام با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار تک نرخی شکسته شد.

خیلی‌ها از ساعت‌های ابتدایی صبح منتظر عرضه دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان هستند ولی تا این لحظه یعنی حدود ساعت ۱۱ صبح، خبری از عرضه دلار با این نرخ نیست. در حوالی میدان فردوسی تقریبا همه چیز فریز شده؛ خریدارها و فروشنده‌های پرشور دیروز حالا یا با موبایل شان حرف می‌زنند یا نگاهشان به در ورودی صرافی هاست که شاید باز شود و دلار مورد نیازشان را بخرند.

مشاهدات بازار ارز در صبح امروز حاکی از آن است که عملا هنوز این اتفاق نیفتاده و برخی از دستفروشان و دلالان دلار را با نرخ بیش از ۵۵۰۰ تومان عرضه می‌کنند. در میان صرافی‌ها همچنان تعداد زیادی از خرید و فروش دلار خودداری می‌کنند و تنها چند صرافی به شکل محدود که عمدتا صرافی بانک‌ها هستند، دلار می‌فروشند.

گزارش‌های میدانی «ایسنا» نشان می‌دهد روی تابلوی اعلام قیمت‌های این صرافی‌ها براساس آنچه معاون اول رییس جمهوری اعلام کرده، نرخ خرید و فروش دلار ۴۲۰۰ تومان ثبت شده است، اما عملا با این نرخ فروخته نمی‌شود.

پویا جبل‌عاملی؛ اقتصاددان

هفته گذشته، بانک مرکزی در اقدامی مناسب، با پذیرش قیمت بازار، ارز مداخله‌ای خود را بیش از 300 تومان افزایش داد و با قیمت بازار، به صرافی‌های منتخب فروخت. با این اقدام، قیمت بازار تغییر محسوسی نکرد و به شرایط باثبات خویش پس از اجرای بسته بانک مرکزی ادامه داد. در حالی که شاید برای برخی از ناظران، افزایش قیمت ارز مداخله‌ای آن هم به یکباره و به این میزان خود منشا شوکی دیگر در بازار قلمداد می‌شد.