روز گذشته سیاست‌گذار ارزی در یک گام مثبت قیمت دلار در حجم عمده را به انتهای کانال ۴ هزار و ۷۰۰ تومان برد تا هم زمینه‌های رانت و آربیتراژ را در بازار از میان ببرد و هم صف‌های ارزی را خلوت‌تر کند. این در حالی بود که در روزهای گذشته بازارساز عرضه خود را در کانال ۴ هزار و ۴۰۰ تومان قرار داده بود؛ پدیده‌ای که به‌واسطه اختلاف قیمت با بازار غیررسمی زمینه کسب رانت را در بازار فراهم آورده بود.
روز شنبه، دلار آمریکا بر تابلوی صرافی‌های منتخب ۴هزار و ۴۹۹ تومان قیمت خورد که ۲ تومان بالاتر از روز پنج‌شنبه بود. این رشد در حالی رخ داد که متقاضیان خرید ارز از سوی این صرافی‌ها کاهش پیدا کرده بودند. بیشتر صرافی‌های عرضه‌کننده ارز اطلاعیه‌ای را چنانکه در گزارش پیشین «دنیای اقتصاد» به آن اشاره شده بود، پشت درب خود درج کرده بودند که فروش ارز را به مسافران محدود می‌کرد.
روز پنج‌شنبه هفته گذشته برخی صرافی‌ها با نصب اطلاعیه‌ای خبر از مشروط شدن فروش دلار دادند. براساس این اطلاعیه، صرافی‌های مذکور اعلام کردند از این پس دریافت دلار منوط به احراز ۶ شرط است. داشتن کارت ملی، پاسپورت، ویزا، بلیت و عوارض خروج از کشور ۵ شرط ابتدایی بودند که به همراه کپی این مدارک برای دریافت ارز لازم بود. در کنار اینها، ارز تنها به مسافرانی تعلق می‌گرفت که از ۳ روز قبل از سفر برای دریافت ارز مراجعه کنند.
پویا جبل عاملی؛ کارشناس اقتصادی
کینز در فصل ۱۰ کتاب تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول اشاره می‌کند که اگر دولت درون بطری‌ها، پول بگذارد و آن را در چاله‌ای افکند و چاله را با زباله‌های شهری پر کند و افراد بتوانند این بطری‌ها را استخراج کنند، اشتغال ایجاد خواهد شد. خبر خوب اینکه بانک مرکزی اکنون بدین شکل هر روز ایجاد اشتغال می‌کند! اشتغالی که حداقل ۳۰۰ هزار تومان در روز درآمد دارد.
از نزدیک 2 هفته قبل روند قیمت‌ها شکل نزولی به خود گرفت و دلار در ۷ روز کاری نزدیک به ۴۰۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و به کف کانال ۴هزار و ۵۰۰ تومانی نزدیک شد. نشانه‌ها و اشاره‌ها حکایت از آن دارد که برخی از تقاضاهای سفته‌بازانه در کمین قیمت نشسته‌اند. علامتی که می‌تواند به معنای احتیاط در تعقیب سیاست کاهش قیمت باشد. براساس مشاهدات میدانی بازگشت زیرپوستی تقاضا به بازار ارز می‌تواند تاییدی بر این توصیه باشد.
در تحلیل‌های مربوط به نرخ ارز و دلایل جهش‌های ناگهانی و زیانبار آن در کشور ما، دو دیدگاه متفاوت به چشم می‌خورد. گروهی معتقدند که زمینه‌ساز این جهش‌ها، فزونی نرخ تورم در کشور ما بر نرخ تورم در کشورهای طرف معامله ما است. از این دیدگاه، تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی، اصلاح تدریجی نرخ ارز را ضروری می‌کند. دیگر از این سیاست دولت‌های ما حمایت می‌کنند و سرکوب نرخ ارز را به نفع اقتصاد و تولید کشور می‌دانند.
با وجود بازگشت نشانه‌های ثبات به بازار ارز در چند روز اخیر که تا حدودی تحت‌تاثیر بسته ارزی بانک مرکزی نیز بوده است، کماکان دو تهدید جدی بازار ارز را تهدید می‌کند؛ نخست، کمین برخی نوسان‌گیران برای نقطه کمینه دلار و حمله تقاضا برای کسب سود از برخورد دلار با کف قیمتی است.
مهدی اسفندیاری درباره برخی اظهارنظرها مبنی بر دخیل بودن پتروشیمی‌ها در ایجاد تلاطم و نوسان در بازار ارز به «ایلنا» می‌گوید: گفت: تصور نمی‌کنم پتروشیمی‌ها در قبال این قضیه مقصر باشند، ارز پتروشیمی‌ها ذره‌ای در برابر عظمت بازار ارز است.
به گفته وی پتروشیمی‌ها با ال‌سی کار می‌کنند و یک مجتمع پتروشیمی نمی‌تواند در برابر عرضه کالا ، ارز را در کشور دیگری خرج کند. از دید وی این موارد شایعاتی است که مطرح می‌شود و صحت ندارد.
ورود نیروی انتظامی به بازار ارز، دو بازخورد متفاوت را درباره این نوع برخورد در پی داشت. گروهی این حرکت را به‌دلیل اعمال غیرقانونی و اخلال در بازار مثبت ارزیابی می‌کردند، اما گروهی دیگر معتقد بودند امنیتی کردن فضای بازار، بدون انجام اصلاحات اساسی در بازار، راه به جایی نخواهد برد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد «آدرس‌دهی غلط» و «سوءتفاهم» سیاست‌گذار در خصوص دو عامل «پدیدآورنده‌ها» و «تسریع‌کننده‌ها»ی جهش ارزی علل اصلی تجربه‌های تلخ گذشته بوده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از مقاطع تاریخی گذشته نشان می‌دهد جهش‌های ارزی در دو مرحله پیاپی رخ می‌دهد.
در مرحله اول، «پدیدآورنده‌ها» زمینه بحران ارزی را فراهم می‌کنند و در مرحله دوم «تسریع‌کننده‌ها» به‌عنوان یک جرقه، شتاب جهش ارزی را افزایش می‌دهند. مرحله اول به‌گونه‌ای است که سیاست‌گذار به پشتوانه دلارهای نفتی، با یک مکانیزم برون‌زا، بازار را مدیریت می‌کند.
