صبح امروز شاخص دلار با افتی ملموس مواجه شد و همین امر تقاضا برای فلزات را از سوی استفاده‌کنندگان از ارزهای غیردلاری افزایش داد. انتقاد مجدد رئیس حمهور آمریکا از سیاست افزایش نرخ بهره بانک مرکزی این کشور در سقوط ارزش دلار در برابر سبدی از ارزهای مطرح جهان نقش شایانی داشت.

در این میان هیات‌های تجاری آمریکا و چین از امروز مذاکرات دو روزه خود را آغاز خواهند کرد. بسیاری از فعالان اقتصای امیدوارند با از سرگیری مجدد مذاکرات تجاری، تنش‌های موجود میان این دو غول اقتصادی کاهش یابد. همین امر نیز در تحریک تقاضا برای کالاهای خام صنعتی از جمله فلزات تاثیر شایانی داشته است.

در دو روز پایانی هفته شاخص دلار زیر فشار قرار گرفت و در نهایت با رسیدن به 96/1 واحد، افتی 0/2 درصدی را نسبت به پایان هفته گذشته به ثبت رساند. در این میان اما نماگر مذکور در روز چهارشنبه توانست به سقف 13 ماهه خود برسد امری که در سقوط شدید قیمت فلزات تاثیر شایانی داشت. به تبع بحران ارزی ترکیه و نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به سرایت این بحران به بانک‌های اروپایی، یورو تا روز چهارشنبه زیر فشار قرار گرفت. این امر در کنار افزایش تقاضا برای دلار آمریکا به عنوان دارایی امن، شاخص دلار را با رشدی ملموس مواجه کرد و تقاضا برای فلزات را کاهش داد.

روز چهارشنبه بازار فلزات زیر فشار شدیدی قرار گرفت و محصولاتی معاملاتی این بازار با سقوط قیمتی کم سابقه مواجه شدند. جهش شاخص دلار به سقف 13 ماه و نیمه در کنار چشم انداز تیره رشد اقتصاد  جهانی به تبع تنش افزایش تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین، از دلایل افت شدید قیمت در این روز بود. شاخص بازار فلزات لندن در این روز 4 درصد سقوط کرد.

باتداوم تنش‌ها میان آمریکا و ترکیه، امروز ارزش لیر در برابر دلارآمریکا بار دیگر کاهش یافت و یورو نیز به تبع این امر در مسیر نزولی قرار گرفت. در عین حال روز گذشته رئیس جمهور آمریکا قانون جدید سیاست دفاع ملی سال 2019 را به امضا رساند. در بخشی از این قانون موانع مضاعفی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صنایع امنیتی و دفاعی آمریکا در دستور کار قرار گرفته است. این اقدام با اعتراض دولت چین روبروشد.  افزایش التهاب در روابط تجاری پکن و واشنگتن تقاضا برای دلار به عنوان دارایی امن را افزایش داد.

صبح امروز اداره آمار ملی چین اعلام کرد که نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت این کشور در ماه جولای به 5/5 درصد رسیده است. همچنین تولیدات صنعتی در ماه گذشته میلادی افزایشی 6 درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال 2017 پشت سرگذاشته و نرخ رشد سالانه خرده‌فروشی نیز در سطح 8/8 درصد قرار گرفته است. هر سه رقم اعلام شده پایین‌تر از برآوردهای موسسات مالی و تحقیقاتی بود.

با تداوم سقوط ارزش لیر در برابر دلار آمریکا، نگرانی فعالان اقتصادی در زمینه سرایت این بحران به بانک‌های اروپایی افزایش یافت امری که ارزش یورو را به پایین‌ترین سطح در برابر دلار آمریکا در بیش از یک سال اخیر رساند. به تبع تقویت دلار بار دیگر تقاضا برای فلزات پایه از سوی استفاده کنندگان از ارزهای غیر دلاری پایین آمد و همین امر به افت قیمت این محصولات دامن زد.

این هفته شاخص دلار سیر صعودی قوی را تجربه کرد. افزایش تقاضا برای دلار آمریکا به عنوان دارایی امن با تشدید جنگ تجاری آمریکا با چین و افزایش تنش‌های سیاسی این کشور با ترکیه در تقویت شاخص مذکور نقش شایانی داشت. در عین حال احتمال افزایش تحریم‌های آمریکا علیه روسیه بر سر موضوع جنجالی ترور سرگئی اسکریپال به این روند دامن زد. شاخص دلار این هفته با رشدی 1/2 درصدی به 96/3 واحد رسید. رشد ارزش دلار در برابر سبدی از ارزهای مطرح جهان به میزان ملموسی تقاضا برای فلزات را از سوی استفاده‌کنندگان از ارزهای غیر دلاری کاهش داد.

براساس آمار منتشر شده از سوی این نهاد، واردات مس و محصولات مسی چین در ماه جولای به 452 هزار تن رسیده است. این در حالی است که واردات در مدت مشابه سال گذشته در سطح 390 هزار تن قرار داشت.

با افزایش تنش‌های تجاری و سیاسی در سطح جهانی، ریسک‌پذیری سرمایه گذاران پایین آمده و بسیاری از فعالان بازار ارز را به سوی دارایی‌های امنی مانند ین و دلار آمریکا سوق داده است. به صورت سنتی ین اصلی‌ترین دارایی امن در بازار ارز به شمار می‌رود و دلار آمریکا نیز در مقاطع کوتا مدت و بعضا میان مدت نقش دارایی امن را در برابر یورو، پوند، دلار کانادا و دلار استرالیا بازی می کند.

بر طبق اعلام گمرک چین، صادرات این کشور در ماه جولای با نرخ رشدی 12/2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده است. همچنین سطح واردات در مدت مذکور در مقایسه با جولای 2017 به میزان 27/3 درصد افزایش یافته که این رقم بسیار فراتر از انتظار فعالان اقتصادی بوده است. تا این وجود به علت افزایش ملموس میزان واردات، تراز تجاری چین در سطح 28 میلیارد دلار قرار گرفته که این رقم پایین‌تر از برآورد موسسات مالی و تحقیقاتی به حساب می‌آید.