چکیده: بیش از یک سال و نیم از تصمیم جنجالی دولت برای ساماندهی بازار ارز می‌گذرد. تصمیمی که تا همین امروز فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را تحت‌تاثیر قرار داده و باعث شده است بخش‌خصوصی یک سال و نیم با هجوم بخشنامه‌های ارزی و تجاری بعد از اعلام دلار ۴۲۰۰تومانی مواجه شود. تبعات اجرای بخشنامه‌های صادر شده که گاه ضدونقیض هم بوده، موجب شد تا روز گذشته بخش‌خصوصی در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت آنچه درطول یکسال و نیم بر آنها گذشته بود را روایت کنند.
دنیای اقتصاد: گلایه‌های فعالان اقتصادی در این باره داستان دنباله‌داری است. صادرکنندگان از بخشنامه‌های ارزی گلایه کردند و واردکنندگان از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وارداتی. تولیدکنندگان هم مهم‌ترین مبحث‌شان تامین سرمایه و نقدینگی واحدهای تولیدی بود که البته وزیر صمت نیز بر رفع آن تاکید داشت. اگرچه وزیر صمت در این نشست خطاب به صادرکنندگان اعلام کرد که تعداد بخشنامه‌ها از ابتدای سال ۹۸ کاهش چشمگیری داشته، اما آنچه این روزها بخش‌خصوصی با آن دست و پنجه نرم می‌کند، آثار بخشنامه‌هایی است که سال گذشته صادر و اجرا شده و بر صادرات، واردات و تولید تاثیر گذاشته است.
در حوزه واردات مشکلاتی از قبیل رسوب کالا، ممنوعیت‌های وارداتی و تخصیص و تامین ارز مورد نیاز واردات محورهای اصلی بودند که وزیر صمت در پاسخ به آنها از اختلاف‌نظری که با بانک مرکزی در مورد واردات بدون انتقال ارز داشت، سخن گفت و عنوان کرد که با سیاست‌گذار پولی در این خصوص اختلاف ماهوی دارد. چراکه وزارت صمت اعتقاد دارد در این شرایط اتفاقا باید به واردات بدون انتقال ارز مجوز داد اما می‌توان آن را کنترل کرد.
این درحالی است که بانک مرکزی تاکید دارد واردات از طریق سیستم بانکی انجام شود. وزیر صمت همچنین گفت: اگر کالایی در زمانی که ممنوعیت واردات وجود نداشته است به کشور وارد شده از نظر ما محدودیتی برای ورود ندارد و البته این نظر وزارت صمت نیز به بانک مرکزی اعلام شده است. به گفته رضا رحمانی، در جلسات آتی با رئیس‌کل بانک مرکزی که در روزهای آینده برگزار خواهد شد، موارد را مطرح و به جمع‌بندی خواهیم رسید. در عین حال قرار شد برای برخی از کالاهای رسوب‌شده در گمرک که در گروه چهار کالایی قرار گرفته‌اند، مجددا تصمیم گرفته شود؛ چراکه تعدادی از این کالاها تولید مشابه داخلی ندارند و کانتینرهای وارداتی آنها در گمرکات و بنادر رسوب کرده است.
البته وزیر صمت، رسوب کالا در مبادی ورودی کشور را حاصل درایت و آینده نگری وزارتخانه‌های صمت و جهادکشاورزی دانست و گفت که بیشتر کالاهای رسوب شده کالای اساسی و ضروری کشور هستند. عطف بماسبق کردن بخشنامه‌ها نیز از دیگر موضوعات مورد گلایه از وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که رحمانی با قبول اشتباه بودن این رویه، عنوان کرد که در وزارتخانه متبوعش نباید هیچ بخشنامه‌ای عطف بماسبق شود. حتی موردی از سوی یکی از فعالان اقتصادی درخصوص یکی از بخشنامه‌های معدنی وزارت صمت مبنی بر عطف بماسبق شدن یک تصمیم در همین جلسه عنوان شد که رحمانی به صراحت به معاون مربوط به حوزه تذکر و دستور داد که نباید چنین بخشنامه‌هایی صادر شود.
فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل‌ها در نشست صبحانه کاری با رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت از مهم‌ترین مشکلات و دغدغه‌های خود سخن گفتند. غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران با تاکید بر گستردگی و چندوجهی بودن آثار توسعه صنعتی بر ابعاد اقتصادی کشور، خواهان توجه به این بخش بیش از قبل شد. او در همین زمینه توجه به نظرات نخبگان، فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی واقعی را اجتناب‌ناپذیر قلمداد کرد و گفت: در طول سال‌های گذشته بخشهای مختلفی از اقتصاد کشور مانند دلالی‌گری و واسطه‌گری به بلای جان اقتصاد تبدیل شده‌اند و درحال‌حاضر هم با یک قرن تاخیر اقدامات لازم برای اصلاحات اقتصادی درحال انجام است. شافعی تصریح کرد: تصمیم‌گیران اقتصادی، واقعا اگر امروز خواهان بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم هستند، باید در پی اجرای کامل برنامه‌ای جامع و کامل با مشارکت نخبگان و فعالان اقتصادی باشند؛ چرا که اگر وضع فعلی تغییر اساسی نکند و کشور بهشت نامولدان باشد، دیگر نمی‌توانیم امیدی به اصلاح اساسی و بهبود اقتصادی داشته باشیم.
رئیس اتاق ایران گفت: اگر صحبت از اصلاح نظام بانکی، نظام مالیاتی و خصوصی‌سازی می‌شود، باید کلیه این مباحث در خدمت و حمایت از بخشهای تولیدی و خدماتی واقعی داخل باشد. درحال‌حاضر یکی از مهم‌ترین تنگناهای ساختاری صنعت کشور، عدم تغذیه مناسب از نظام مالی است؛ تا جایی که شاهدیم با وجود رشد نقدینگی، آمار اقتصادی کشور از ورود بخش کمی از منابع مالی و نقدینگی موجود در اقتصاد به حوزه تولید حکایت دارد.
از سال ۹۵ به‌طور متوسط نقدینگی سالانه ۲۰ درصد رشد داشته که اگر این رقم در خدمت تولید کشور قرار می‌گرفت، اکنون نباید رشد اقتصادی پایینی داشتیم. علاوه بر این، از سال ١٣٨٥ تا ١٣٩٥ سهم بخش صنعت از مانده تسهیلات بانکی از 28.5 درصد به 18.5 درصد رسیده و سهم صادرات از مانده تسهیلات نیز از 1.5 درصد به 0.4 درصد کاهش یافته است. وی همچنین توسعه صادرات غیرنفتی را اولویت اصلی اقتصاد کشور دانست و گفت: اگر در شرایط بحرانی کنونی، صادرات غیرنفتی را اولویت قرار دهیم، سیاست‌های ارزی نیز باید با آن هماهنگ باشد. با این حال شاهدیم که سیاست‌های تجاری و ارزی با هم هماهنگ نیستند.
شافعی علاوه بر این، با اشاره به پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا از وزیر صمت و معاونان او خواست تا درباره کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی در این اتحادیه، حتما نظرات بخش‌خصوصی را لحاظ کنند تا مشکلات موجود درباره ترکیه تکرار نشود. او به وجود برخی قوانین و مقررات سختگیرانه در اقتصاد ایران اشاره و اظهار کرد: در شرایطی که از آن با عنوان «جنگ اقتصادی» یاد می‌شود، نباید انتظار داشته باشیم که قوانین عادی، گره‌گشا باشند؛ برای بهبود فضای اقتصادی کشور نیازمند این هستیم که برخی قوانین عادی حذف شوند یا حداقل به مدت یک تا دو سال به تعویق بیفتند. در همین زمینه شافعی بر این باور است که باید سهم تسهیلات بانکی از بخشهای مختلف برداشته شده و مسائلی مانند ممنوع‌الخروجی و چک برگشتی نیز با شرایط فعلی اقتصاد ایران تطبیق داده شده و مورد عمل قرار گیرد. رئیس اتاق ایران پیشنهاد داد تا به‌منظور بررسی و حذف قوانین دست و پاگیر، کمیته مشترک دولت و بخش‌خصوصی تشکیل شود.
بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در این نشست با تاکید بر این موضوع که مهم‌ترین درخواست فعالان اقتصادی، مشورت با آنهاست، اظهار کرد: به‌رغم تاکیداتی که هم در قانون و هم از سوی رئیس‌جمهوری برای مشورت با فعالان بخش‌خصوصی می‌شود، اما متاسفانه در عمل این مهم نادیده گرفته می‌شود. او کلید هدایت سرمایه به بخش تولید کشور را در گرو ایجاد جذابیت دانست و در همین زمینه افزود: متاسفانه درحال‌حاضر سیاست‌های تنبیهی جای معافیت‌ها و مشوق‌های صادراتی را گرفته و همین امر مانع ورود سرمایه‌گذاران به حوزه معدنی و صنایع معدنی شده است.
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران نااطمینانی فعالان اقتصادی از نرخ ارز را مهم‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی اعلام کرد و به انتقاد از دخالت دولت و شبه‌دولتی‌ها در قیمت‌گذاری، کمبود نقدینگی، تصمیمات خلق‌الساعه و ضعف دیپلماسی اقتصادی پرداخت. او همچنین، اجرای مصوبات و پیگیری ماده ۴۶ قانون‌اساسی را مهم‌ترین خواسته فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: درحال‌حاضر بیشتر مجوزهایی که برای کسب‌وکارهای جدید صادر می‌شوند، فاقد اعمال‌نظر کارشناسی شده هستند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با تاکید بر نقش‌آفرینی SMEها در دوران تحریم و ضرورت رفع مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط، گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته کمیسیون صنایع در دوره هشتم، تهیه کتابی با همکاری دانشگاه خواجه‌نصیر و یکی از دانشگاه‌های معتبر فرانسوی، با محور بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران و مقایسه آنها با کشورهای دنیا است که به‌زودی مقدمات انتشار این کتاب فراهم خواهد شد و با توجه به مطالعات تطبیقی صورت گرفته، این کتاب راهنمای خوبی برای توسعه فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران است.
مسدود بودن ثبت‌سفارش برای کارت‌های بازرگانی صادرشده در سال‌های ۹۶ و ۹۷ موضوعی بود که از سوی محمد جعفری رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران مطرح و خواهان بازنگری در این موضوع شد. او همچنین اجرایی شدن تعرفه‌های ترجیحی کالاهای مبادله‌ای میان ایران و کشورهای تامین‌کننده کالاهای اساسی کشور را در این وضعیت ضروری دانست.
کاوه زرگران رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران هم با انتقاد از موازی‌کاری بین سازمان‌های دولتی اظهار کرد: متاسفانه قوانینی که در نحوه فروش و توزیع اجرا می‌شود، مغایر با توافقی است که در جلسات میان نمایندگان دولتی و فعالان بخش‌خصوصی انجام می‌شود. او همچنین خواستار لغو قیمت‌گذاری دستوری شد و افزود: معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌رغم وظیفه‌ای که در حوزه نظارت بر واحدهای صنفی دارد، به سرک کشیدن در حوزه واحدهای صنعتی مشغول شده است که همین امر موجب موازی کاری بین این معاونت و دو سازمان غذا و دارو و استاندارد شده است.
دوساله کردن بازپرداخت تسهیلات، تعیین ارزش کالاهای صادراتی از سوی سازمان توسعه تجارت و نه گمرک، حمایت از واحدهای خوش‌حساب، جلوگیری از عطف بماسبق شدن بخشنامه‌ها، آزاد کردن واردات کالاهای آرایشی و بهداشتی که مغایر با تولید داخل نیست از دیگر موضوعاتی بود که فعالان اقتصادی در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کردند.
بخشنامه‌ها ۸۰ درصد کاهش یافت
رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از شنیدن نظرات فعالان بخش‌خصوصی اظهار کرد: در شرایط جدید باید ارتباط تنگاتنگی بین وزارت صمت و اتاق ایران وجود داشته باشد تا این ارتباط منجر به اخذ تصمیمات جدید شود. او در همین زمینه تاکید داشت هیچ محدودیتی برای برگزاری نشست با فعالان بخش‌خصوصی ندارد، به شرط اینکه این جلسات منجر به دستور جلسه شود. وی همچنین تاکید کرد: امسال مصوبات بازگشت ارز صادراتی نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد اصلاح شده که نتیجه همین جلسات تخصصی بوده است.
به گفته وزیر صمت، بر اساس آمارها اولین و مهم‌ترین مشکل کوتاه‌مدت واحدهای صنعتی، میزان دسترسی آنها به تسهیلات بانکی و تامین مالی است؛ موضوعی که رئیس اتاق ایران هم به آن اشاره کردند و باید حل شود؛ همان‌طور که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم بخش صنعت از تسهیلات پرداخت شده، ۲۷ درصد بوده که اگر تمدیدی‌ها را از آن کم کنیم، به ۱۸ درصد می‌رسد. او در پاسخ به انتقادهای برخی فعالان اقتصادی درباره محدودیت‌های ایجاد شده از سوی وزارت صمت، گفت: همه محدودیت‌های ایجاد شده مربوط به وزارتخانه ما نیست؛ برای مثال درباره واردات بدون انتقال ارز با بانک مرکزی اختلاف‌نظر داریم، معتقدیم برای حمایت از تولید باید به‌صورت محدود و کنترل‌شده، مجوز واردات داده شود؛ اما بانک مرکزی این نکته را نمی‌پذیرد.
اگر هم برخی از فعالان اقتصادی نسبت به دپوی کالاها در گمرکات کشور معترضند، باید اعلام کنم که این موضوع ناشی از درایت است.
به این معنا که ما با‌پیش بینی کردن شرایط آینده از فعالان اقتصادی درخواست کرده ایم که کالاها را بیش از حد نیاز معمول کشور وارد کنند تا قدرت تدافعی در شرایط تحریم وجود داشته باشد. ازدیاد کالا در گمرکات بیشتر مرتبط با کالاهای اساسی است و نباید نگاه منفی به آن داشت. اما برخی کالاهای اساسی را با توجه به شرایط کنونی تولید داخلی، توزیع نخواهیم کرد که نمونه آن برنج است. به‌رغم آنکه واردات به منظور ذخیره احتیاطی صورت گرفته؛ اما اجازه توزیع در بازار داخل داده نخواهد شد. وزیر صمت با تاکید بر سه عنوان «ساخت داخل، صادرات و بازار داخلی»، گفت: راهبرد اساسی کشور حمایت از تولیدات داخلی است؛ موضوعی که مقام معظم رهبری هم بر آن بسیار تاکید داشته‌اند.
برای این موضوع وزارت صمت برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده و مقرر شده تا سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰ میلیارد دلار واردات را به تولید داخل اختصاص دهیم. رحمانی در واکنش به انتقادهای مطرح از سوی فعالان اقتصادی درباره صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه گفت: انصاف را رعایت کنیم؛ میزان بخشنامه‌های خلق‌الساعه صادر شده در سال ۹۸ در مقایسه با سال گذشته بسیار کاهش پیدا کرده است. او همچنین در مورد عطف‌بماسبق کردن بخشنامه‌ها نیز گفت: از زمانی که آمده‌ام، هیچ‌کس یک مورد را هم نمی‌تواند پیدا کند که بخشنامه‌ای را عطف‌بماسبق کرده باشم و با این کار مخالفم. عطف‌بماسبق یک اصل حقوقی پذیرفته شده است. من حتی برای خودرو هم زیر بار این موضوع نرفتم و گفتم هر خودرویی که فروخته شده، باید به قیمت همان موقع تحویل داده شود.
این مساله مبنای شرعی و حقوقی دارد. باید آن را بپذیریم حتی اگر به ضررمان باشد. هرکسی در کشور تصمیم می‌گیرد باید این را بداند که نمی‌توان بخشنامه‌ها را عطف به ماسبق کرد. او با اشاره به مثبت شدن رشد صنعتی افزود: در سه ماه اول امسال رشد ارزش افزوده بخش صنعت صفر شد و در سه ماه دوم که هنوز اعلام نشده، مثبت خواهد بود. در شهریورماه شاخص بهای تولیدکننده ١٢ واحد درصد کاهش یافت؛ ضمن اینکه بانک جهانی نیز اعلام کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال آینده مثبت خواهد بود.
با تمام بخش‌خصوصی مشورت می‌کنیم
جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در جمع فعالان اقتصادی در واکنش به انتقاد فعالان اقتصادی از عدم مشورت دولت با آنها، گفت: مشورت نکردن دولت با بخش‌خصوصی به نظر من اتهامی بیش نیست؛ چراکه از سوی وزیر صمت به کلیه معاونان ابلاغ شده است در همه تصمیم‌هایی که می‌گیرند، نظر بخش‌خصوصی و تشکل‌های مربوط را لحاظ کنند؛ اما این کار و تجمیع نظرات برای ما کار بسیار سختی است. ما باید حرف‌های دوطرف را بشنویم. مثلا بخشی از فعالان اقتصادی با عوارض صادرات موافقند و برخی مخالف.
اگر به حرف یک‌طرف گوش دهیم به بیراهه رفته‌ایم. ما حرف دو طرف را می‌شنویم و بعد از آن کارمان را انجام می‌دهیم. پشت تمام تصمیمات ما فکر است. او در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات مواد معدنی نیز گفت: در حضور فعالان بخش معدن از نماینده بانک مرکزی خواستم تا بگوید چقدر ارز صادراتی معدن و صنایع معدنی به کشور بازگشته، اما ایشان چیزی نگفت و فقط سر تکان داد. الان می‌گویم ۵ شاگرد اول هر تشکل معدنی که بیشترین ارز را برگردانده‌اند را به ما معرفی کنید. کسانی که دارند ما را برای عوارض صادراتی دائما مورد انتقاد قرار می‌دهند، چقدر از ارزهایشان را بازگردانده‌اند؟
استارت رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی
حمید زادبوم رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت که همراه با وزیر صمت در این نشست حضور داشت، در پاسخ به انتقادهای مطرح شده درباره مسدود بودن ثبت‌سفارش برای برخی کارت‌های بازرگانی، اظهار کرد: هم‌اکنون درحال رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی با همکاری اتاق ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت هستیم تا بتوانیم رتبه‌بندی تجار را اعمال کنیم که با این اقدام می‌توان شاهد حل برخی مشکلات پیش‌آمده در این حوزه باشیم. او همچنین با اشاره به پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا و روند سخت مذاکرات پیش‌رو، گفت: طیف موافق و مخالف گسترده‌ای در حوزه اوراسیا و تعرفه‌های ترجیحی مرتبط با ایران وجود دارد. از ۵ آبان‌ماه که موعد اجرایی شدن این توافق‌نامه است، نمی‌توانیم به مدت ۶ماه در تعرفه‌ها تغییری ایجاد کنیم؛ اما پس از آن این اجازه به ما داده شده است.
باید توجه داشت که تجارت آزاد با این کشورها را از یکسال آینده آغاز خواهیم کرد که بر این اساس ۸۰ تا ۸۵ درصد از کالاها را باید برای تجارت با این کشورها آزاد اعلام کرده و ۱۵ تا ۲۰ درصد آنها را نیز خارج از آن نگاه داریم؛ پس باید از هم‌اکنون روی ترکیب فهرست کالایی برای یکسال بعد کار کنیم. او همچنین با اشاره به سازوکار وزارت صنعت درباره مجوزهای نمایشگاهی اعلام کرد که این فرآیند درحال اصلاح و بازسازی از سوی سازمان توسعه تجارت با بهره‌گیری از نظرات بخش‌خصوصی است.
مهدی صادقی‌نیارکی، سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت نیز در مورد انتقادهای مطرح شده از سوی فعالان حوزه لوازم آرایشی و بهداشتی خطاب به وزیر صمت، گفت: سال گذشته تفاهمی را با فعالان حوزه آرایشی و بهداشتی داشتیم که واردکنندگان، تولیدکنندگان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سازمان غذا و دارو در جلسه حضور داشتند. ما به این توافق رسیدیم که کالاهایی در این بخش که نمی‌توانیم در داخل کشور تولید کنیم، در دو بخش وارد کشور شود. اما در مصوبه اردیبهشت ماه امسال که شما ابلاغ کردید، این تفاهم دیده نشد. از این‌رو اگر شما موافقت کنید، توافقی که بین وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان غذا و دارو، تولیدکنندگان و واردکنندگان صورت گرفته و منافع ملی هم در آن دیده شده را ملاک واردات لوازم آرایشی و بهداشتی قرار دهیم تا کالاهای آنها از گمرکات خارج شود.