به گزارش اکوایران، تورم نقطه به نقطه اجاره‌بهای مسکن در مرداد سال جاری به 43 درصد رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رخداد تنش‌ها و گشایش‌های سیاسی به شدت بر این بازار اثرگذار است.
همچنین آمارها حاکی از آن است با اینکه در سال‌های اخیر سیاست‌هایی مانند سقف اجاره‌بهای مسکن در جهت کنترل رشد قیمت اجاره در این بازار اتخاذ شده تا از افرادی که صاحب خانه نیستند حمایت شود اما این سیاست تاثیرگذاری مورد نظر را نداشته و در فاصله اجرای این سیاست تورم نقطه‌ای اجاره مسکن بالاتر از سقف تعیین شده قرار گرفته است.
به بیان ساده‌تر قیمت گذاری دستوری در بازار اجاره مسکن نتوانسته شوک‌های سیاسی و اجتماعی را خنثی کند و عملا بی تاثیر بوده است.
مسکن پر اهمیت‌ترین کالا در سبد مصرف‌کننده
تورم مرکز آمار از تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده به دست می‌آید. شاخص قیمت مصرف‌کننده براساس یک سبد مشخص و معینی از کالاها که هر کدام دارای ضریبی از اهمیت هستند محاسبه می‌شود. این سبد شامل 12 نوع کالای مصرفی است که نقش مهمی در زندگی مردم دارند. مهم‌ترین کالا در سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده مسکن است که البته تنها اجارهبها و خدمات نگهداری و تعمیر را شامل می‌شود. ضریب اهمیت مسکن در محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده مرکز آمار معادل 34 است.
سردی بازار مسکن در نتیجه برجام
روی کار آمدن دولت یازدهم در سال 92 و عزم این دولت جهت حل مشکل برنامه هسته‌ای منجر به ایجاد یک جو مثبت در اقتصاد ایران شد. شروع مذاکرات در سال 92 و توافق اولیه در آذر همین سال حاصل شد. سپس توافق نهایی موسوم به برجام نیز در سال 94 منعقد شد. این امر موجب شد تا روند تورم نقطه به نقطه اجاره‌بهای مسکن در فاصله آذر 92 تا بهمن 95 نزولی شود. به بیان دقیق‌تر در این مدت تورم نقطه به نقطه اجارهبها مسکن از 23 درصد به 3.1 درصد کاهش یافت. شایان ذکر است که تورم 3.1 درصدی بهمن سال 95 پایین‌ترین سطح در حداقل 13 سال گذشته بوده است.
خروج ترامپ از توافق و رالی اجاره‌ها
خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 97 شوک شدیدی به اقتصاد ایران وارد کرد. این اتفاق بازار مسکن را نیز تحت تاثیر قرار داد. به طوری که تورم نقطه به نقطه اجارهبها رشد زیادی را در طول یک سال تجربه کرد. در فاصله خرداد 97 تا خرداد 98 تورم اجارهبها در بازار مسکن به 26 درصد رسید. به بیان دقیق‌تر در طول فقط یک سال تورم نقطه‌ای اجاره‌بهای مسکن به میزان 15.8 واحد درصد افزایش پیدا کرد.
کرونا و سقف اجاره مسکن
اواخر سال 98 با آغاز پاندمی کرونا اقتصاد جهانی با مشکلات و مصائب زیادی مواجه شد. اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود. در اثر این امر قدرت صاحب خانه‌‌ها جهت اعمال قیمت‌های دلخواه خود به مستاجرها افزایش یافت و طبعا در شرایط کرونا مستاجرها ناچار به پذیرش قیمت‌های مدنظر موجرها بودند. به همین دلیل در تیرماه سال 99 دولت سیاست موقتی در پیش گرفت و اقدام به تعیین سقف اجاره بها و کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن کرد. اما این امر نتیجه‌ای در پی نداشت و در حد فاصل خرداد سال 99 تا مرداد 1400 نرخ تورم نقطه‌ای اجاره‌بهای مسکن به بالای 25 درصد افزایش یافت و تقریبا در همین سطح باقی ماند. در این مدت حتی تورم نقطه‌ای اجاره مسکن سطح بالاتر از 30 درصد را نیز تجربه کرد. به طوری که در فروردین 1400 نرخ تورم نقطه‌ای به 31.2 درصد رسید.
ادامه سیاست سقف اجارهبها پس از کرونا
بحران کرونا همچنان در سال 1400 نیز ادامه داشت. از همین‌رو سیاست سقف اجارهبها و کنترل قیمت‌های بازار مسکن جهت حمایت از مستاجران در این سال در پی گرفته شد. دولت سیزدهم با هدف جلوگیری از افزایش شدید قیمت‌ها در بازار اجاره بهای مسکن سیاست سقف اجاره بها را در سال‌های 1401 و 1402 ادامه داد. این در حالی است که در این مدت بحران کرونا فروکش کرده بود. آمارها نشان می‌دهد که در این بازه زمانی رشد قیمت اجاره مسکن متوقف نشده است. به طوری که تورم نقطه به نقطه در مرداد 1400 معادل 25 درصد بوده و در مرداد سال جاری به 43 درصد رسیده است.
تاثیر صفر قیمت گذاری دستوری در بازار مسکن
سیاست سقف اجاره بها در دوران کرونا برای حمایت از مستاجران در این بحران اتخاذ شد. با وجود فروکش کردن بحران کرونا اما همچنان این سیاست ادامه پیدا کرد. یکی از دلایل این امر جلوگیری از رشد شدید اجارهبها در بازار مسکن بوده است. به طور متوسط هر سال حداکثر میزان افزایش اجارهبها در شهر تهران برابر با 25 درصد، در کلان‌شهرها 20 درصد و سایر شهرها 15 درصد تعیین شده است. با این‌حال آمارهای تورم اجاره نشان از آن دارد که در حین اجرای این سیاست رشد قیمت اجاره مسکن بسیار بالاتر بوده است. به طوری که روند تورم نقطه به نقطه اجارهبها مسکن در طول اجرای این سیاست صعودی بوده و در ماه جاری به بالاترین سطح خود رسیده است. در مرداد امسال نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره‌بهای مسکن به 43 درصد رسیده که حداقل در 13 سال گذشته بی سابقه بوده است. این امر نشان می‌دهد قیمت گذاری دستوری در بازار اجاره مسکن بی اثر بوده و سیاست سقف اجاره بها وجهی نمایشی داشته و در واقعیت بی تاثیر بوده است.