به گزارش اکوایران، در ادبیات مالی، بازار سهام را به عنوان آینه تمام نمای اقتصاد یک کشور میشناسند و هر زمانی که اوضاع اقتصادی یک کشور نابسامان شود؛ به سرعت در بازار سهام آن کشور نمود پیدا میکند. بورس تهران در سالهای اخیر شرایط نامساعدی داشته و این اوضاع در ماههای اخیر به یکی از بدترین شرایط خود رسیده است.
دو مسئله در خصوص بازار سهام و مدیریت آن مطرح است؛ مسئله اول مدیریت داخلی در سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و دومین مسئله به مطالبات این سازمان از بخشهای اقتصادی کشور باز میگردد. نتیجه این دو مسئله را نیز در نهایت میتوان در شاخصهای اصلی بازار سهام، ارزش معاملات سهامی، جریان پول حقیقی و حتی عملکرد مالی شرکتها و انضباط مالی آنها دید. عملکرد رئیس سابق سازمان بورس که از دید فعالان اقتصادی و تحلیلگران مالی کاملا نامساعد ارزیابی میشود؛ با نگاهی اجمالی به بازدهی شاخصهای سهامی نسبت به دیگر شاخصها همچون تورم و حتی بازدهی بازارهای موازی، و در کنار عملکرد مالی شرکتهای بورسی میتوانید روزهای سختی که به سهامداران گذشته را مشاهده کنید.
در سالهای اخیر نه تنها سهامداران، بلکه نوسانگران بازار سهام که خون این بازار به شمار میروند به وسیله رکودهای معاملاتی بلند مدت ناشی از تصمیماتی همچون محدودیتهای بلند مدت قیمتی آسیب دیدهاند و خروج سرمایه از این بازار در کنار عدم رشد منطقی ارزش معاملات در روزهای صعودی گواه خالی شدن بسیاری از سکنههای این بازار است.
حال همه چشمها به رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار است تا از ناامیدی بیشتر فعالان این بازار و از بین رفتن بیشتر اعتماد عمومی نسبت به سرمایهگذاری در اوراق سهام بکاهد. صف طویل مردم در پشت درهای ایران خودرو و حجم بالای سپردههای بلوکه شده مردم در حسابهای وکالتی برای شانس 2 درصدی این قرعه کشی نشان داد که سرمایه مردم در هر سوراخی به جز سهام ورود میکند. این حجم بالای سرمایه که حتی 10 درصد آن میتواند بازدهی چند ساله شاخصهای سهامی کشور را در یک ماه ایجاد کند، همچنان نادیده گرفته میشود و تلاش تأثیرگذاری در جهت احیای اعتماد عمومی نسبت به بازار سهام شکل نمیگیرد.
در حال حاضر، مسئله مدیریت صحیح بازار سرمایه، جلوگیری از رانت اطلاعاتی و مواردی از این دست؛ در کنار مطالبات سازمان بورس از بخشهای اقتصادی کشور همچون بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و غیره، دو پای لنگ بازار سهام به شمار میروند که تا زمانی که احیا نشوند؛ شرایط اقتصادی تولیدکنندگان بهبود نخواهد یافت و نتیجه نهایی آن حرکت به سوی عدم کارای بیشتر چرخهای اقتصاد کشور خواهد بود.