دنیای بورس: نرخ دلار در معاملات امروز نیز بار دیگر مسیر صعودی را در پیش گرفت. یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشور فقدان بازار متمرکز برای توزیع ارز است. در شرایطی که سیاستگذار به جای روان ساختن مبادلات ارزی محدودیت بیشتری را روی مکانیزم آزاد بازار ایجاد می‌کند، تنگنای ایجادشده حتی بر شدت تلاطم بازارها می‌افزاید. هر روز رکورد جدیدی برای دلار به ثبت می‌رسد. آخرین نرخ‌های بازار ارز غیرقانونی به نرخ حدود 8700 تومانی اشاره دارد. البته نبود بازار متمرکز باعث شده که آمار دقیقی از این موضوع در دست نباشد و رویه سفته‌بازی برای افزایش حتی کاغذی نرخ یا حجم معاملات پایین کافی است. قیمت سکه نیز همچنان در مسیر صعودی قرار دارد. قیمت هر سکه طرح جدید در شرایط کنونی به بیش از 2900 هزار تومان رسیده است. با شتاب کنونی فاصله چندانی برای فتح کانال‌های جدید دلار و سکه وجود ندارد.
روز گذشته به عاملی که می‌تواند باعث تخلیه هیجان بازار ارز باشد، اشاره شد. به نظر می‌رسد عموم جامعه نیازمند «بازسازی دوباره امید» هستند. نگاهی به دوره پیشین تلاطم ارزی نیز کاملا این موضوع را تایید می‌کند. در حالی‌که در سال 91 دلار مسیر صعودی پرشتابی را در پیش گرفته بود در نهایت زمزمه‌هایی از حضور یک دولت معتدل و در نتیجه امید به تعامل با دنیا باعث فروکش تلاطم ارزی شد.
آزموده را آزمودن خطاست
نکته‌ای که در آن سال‌ها به چشم می‌خورد تصمیمات عجیبی است که مورد تایید کارشناسان نبود. در این خصوص یکسان‌سازی نرخ دلار در بهمن 90 در سطوح پایین‌تر از نرخ بازار، از مواردی است که در ماه‌های بعد تلاطم بازارهای کالایی و در نهایت شکست این سیاست را به دنبال داشت. نکته جالب توجه در شرایط کنونی این است که سیاست‌های دولت وقت در شرایط کنونی نیز با همان شیوه و بدون کمترین خلاقیت در حال تکرار است. «دنیای بورس» در روزهای آغازین اجرای این سیاست به انتظار برای تشدید تلاطم ارزی و کالایی در اقتصاد کشور به دنبال سیاست‌گذاری اشتباه اشاره کرده بود. این موضوع مطرح می‌شود که شاید ایجاد امیدواری سیاسی بتواند تب و تاب ارز را کاهش دهد. شاید همان‌طور که سیاست می‌تواند به بازار ارز سیگنال ارسال کند در نهایت بازار ارز و اقتصاد نیز بر رویه سیاست‌گذاری کلان اثرگذار باشد.
شاید بی‌مناسبت نباشد که در تنگنای معضلات کنونی بازار ارز گذری به روند تاریخی نرخ‌ها داشته باشیم. یکی از مسائلی که اکنون فعالان اقتصادی و اذهان عمومی را به خود مشغول کرده، موضوع کاهش ممتد ارزش پول ملی است. نرخ دلار در هفته‌های اخیر مرزهایی فراتر از 8 هزار تومان را در نوردیده و هم‌زمان قیمت هر سکه به سمت 3 میلیون تومان در حال حرکت است. معنای دیگر این روند پرشتاب، تضعیف ارزش ریال در مدت زمانی کوتاه است که موجب نگرانی اغلب شهروندان شده است. اما نکته جالب این است که رشد فزاینده نرخ‌های ارز در ماه‌های اخیر برای اغلب فعالان اقتصادی یادآور سالهای نه‌چندان دور و در عین حال عدم عبرت‌آموزی سیاستگذار از درس‌های آن است. در واقع، الگویی که اکنون بر بازار ارز حکم‌فرماست شباهت بسیاری با وضعیت ارزی کشور در سال 90 و 91 دارد. به بیان دیگر، افت ارزش ریال در ماه‌های اخیر و نحوه مواجهه ناموفق دولت برای مهار رشد فزاینده نرخ ارز بازار آزاد از یک الگوی قدیمی پیروی می‌کند و همین واقعیت است که برای ناظر این وضعیت پرسش‌برانگیز می‌شود که چرا از گذشته درس نمی‌گیریم و همچنان به دنبال آزمودن آزموده‌ها هستیم.
تلنگر نخستین جهش ارزی دهه 90
نرخ ارز در دهه‌های گذشته به علت نوع نگاه حاکم و پیوند عمیق آن با اقتصاد سیاسی کشور دستخوش نوسان زیادی شده است. یکی از دوران نسبتا باثبات نرخ‌ها در بازار ارز به سال‌هایی بازمیگردد که تعمیق کارایی بازار از اولویت‌های اساسی مدیران اقتصادی کشور بوده است که این واقعیت به طور خاص به ابتدای دهه 80 بازمیگردد. اجرای موفقیت‌آمیز سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز از ابتدای دهه 80 روند باثباتی را تا میانه سال 89 رقم زد اما نکته‌ای که بار دیگر سیاستگذار اقتصادی از آن غافل بود عدم توجه به الزام تعدیل ارزش ریال در برابر سایر ارزها بر اساس تورم و سایر عوامل بنیادی بود. همین موضوع باعث شد که تلنگری از بروز بی‌ثباتی در اقتصاد کشور طی سالهای 88 و 89 چرخش مسیر قیمت‌ها در بازار ارز را رقم بزند.
واقعیت این است که در میانه سال 89 بازار ارز با یک گسست جدی مواجه می‌شود. تلنگر اساسی به نرخ سرکوب‌شده دلار در این زمان، تحریم‌های آمریکا و متحدانش بود و به این ترتیب تنگنای ارزی ناشی از مسیر دشوار نقل و انتقال ارز و ضعف نسبی سمت عرضه با توجه به کاهش قدرت صادرات به خصوص نفت نرخ ارز در بازار آزاد را در مسیر صعودی قرار داد. البته از سمت تقاضا نیز نمی‌توان غافل ماند. زمانی‌که به درستی به نیاز ارزی و مصرفی جامعه پاسخ داده نمی‌شود هراس از آینده به تدریج تقاضای مصرفی و به دنبال تقاضای سفته‌بازی را تشدید می‌کند و این موضوع تشدیدکننده نامطلوب جهش دلار خواهد شد.
مجموعه این عوامل زمینه را برای شروع یک بحران ارزی طی دو سال 90 و 91 فراهم کرد که به تدریج از اردیبهشت سال 90 به صورت گسترده چون آتش زیر خاکستر آشکار شد و برای بیش از یک‌ونیم سال ادامه یافت.
نوسان سنگین ارز در سال 90 و 91
مشخصا در مهرماه 89 و پس از اخلال در صدور حواله ارزی، نرخ ارز در بازار آزاد روند صعودی خود را آغاز کرد و از این زمان بود که وضعیت دونرخی و حتـی چندنرخـی در بـازار ارز شـکل گرفـت و تـا مدت‌ها ادامه یافت. افزایش نرخ ارز در بازار آزاد از ابتدای مهرماه 89 تا اردیبهشت‌ماه 90 روند نسبتا ملایمی را پشت گذاشت. امـا از اردیبهشت‌ماه 90، تقاضای سفته‌بازی ارز به تقاضای مصرفی اضافه و در نتیجه بـر شـدت رشد آن افزود. در همین دوره، یعنی خردادماه 90، بانک مرکزی به منظور حذف فاصله نرخ بازار آزاد با نرخ رسمی اقدام به افزایش 11 درصدی نرخ ارزهای مختلف کرد، اما نتیجه موفقیت‌آمیز نبود و با فاصله‌گرفتن نرخ بازار آزاد از نرخ رسمی، بانک مرکزی مجددا نسبت به کاهش نرخ ارز رسمی اقدام کرد.
این اقدام تأثیر نامطلوبی بر بازار ارز گذاشت. به گزارش «دنیای اقتصاد»، رییس کل وقت بانک مرکزی در هفتم خردادماه 90 در واکنش به رشد هیجانی نرخ ارز در بازار آزاد و نایاب شدن دلار آمریکا حتی برای مسافران، تاکید کرد که نهاد متبوعش از امروز نسبت به عرضه گسترده دلار در بازار اقدام می‌کند. در واقع این اقدام بانک مرکزی در واکنش به افزایش اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و سیستم بانکی در پیش گرفته شد. اختلافی که به بیش از ۱۴۰ تومان یعنی معادل ۱۳ درصد برای هر دلار آمریکا رسید. در نوزدهم خردادماه همین سال نیز، بانک مرکزی در یک اقدام غافلگیرانه، نرخ ارز مرجع را ۱۱۲ تومان (معادل 10/5 درصد) افزایش داد؛ این تصمیم بانک مرکزی در شرایطی اتخاذ شد که در همین دوره، رییس کل و معاون اقتصادی این بانک، از برنامه‌های بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز و کاهش فاصله نرخ ارز دولتی و آزاد خبر داده بودند؛ اقدامی که تصور می‌شد با هدف رساندن نرخ ارز در بازار آزاد به نرخ رسمی صورت خواهد گرفت. آن زمان اقتصاد کشور چندان به چند نرخی بودن عادت نداشت و افزایش اختلاف نرخ‌ها در بازار ارز چیز عجیبی برای سران اقتصادی کشور محسوب می‌شد اما به نظر می‌رسد پس از چند سال که دلار چند نرخی بوده است افزایش محسوس اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد (همان غیرقانونی) با دلار دولتی چندان نیز عامل نگران‌کننده‌ای برای مدیران اقتصادی کشور نیست.
ادامه این روند در نهایت موجب شد تا نرخ‌ها در بازار ارز در دی‌ماه 90 به حدی برسد کـه اقتصاد کشور را در آستانه بحران جـدی قـرار دهد. در این دوره، نرخ دلار طی کمتر از 10 ماه رشدی بیش از 50 درصد را تجربه کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد» دلار یک‌هزار و 115 تومانی در فروردین سال 90 با رشد بیش از 50 درصدی به سطح یک‌هزار و 700 تومان در اواخر دی‌ماه همان سال رسید.
الگوبرداری فروردین 97 از بهمن 90
در ایـن شـرایط، کـارگروه سـاماندهی مسائل ارزی تـشکیل و در جهـت مـدیریت بـازار ارز تصمیمات مقتضی را اتخاذ کرد و مقرر شد در اوایل بهمن سال 90، بانک مرکزی با وضـع ترتیبات جدید برای خرید و فروش ارز، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را اعـلام و اعمـال نمایـد: تأکید بر تأمین تمام نیازهای واقعی در نرخ مرجع تعیین‌شده و در کنار آن، عدم تأمین تقاضاهای سفته‌بازی و تبدیل دارایی و قاچاق اعلام کردن آن و همچنین تأکید بر تأمین ارزهای مورد نیاز، افزایش نرخ سود سپرده بانکی و نرخ سود اوراق مشارکت به منظور جهت‌دهی نقدینگی‌ها به سمت بازار پول و راه‌اندازی سامانه ارزی برای تبادل اطلاعات بین نهادهای مرتبط، انجام تمام معاملات و جابجایی‌های ارزی از طریق حساب‌های بانکی و محدودشدن عرضه نقدی ارز، اتخاذ ترتیبی جهت تحویل ارز مسافری صرفا پس از خروجی گذرنامه در مرزهای رسمی، اتخاذ ترتیباتی جهت اولویت دادن به تأمین ارز واردات کالاها و خدمات ضروری مطابق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت الزامات و حساسیت‌های تنظیم بازار؛ مورادی که بسیاری از آن‌ها در ماه‌های اخیر در اخبار تکرار شده است.
تمام این محدودیت‌ها به منظور مهار رشد فزاینده دلار صورت گرفت. به این ترتیب، بانک مرکزی در ابتدای بهمن سال 90، نرخ ۱۲۲۶ تومانی را برای دلار اعلام کرد. در مجموع با اجرای سیاست‌های جدید ارزی شاهد بازگشت ثبات نسبی و فریبنده در بازار ارز بودیم و این روند تا تیرماه سال 91 ادامه یافت. ویژگی بارز این دوره کاهش قابل ملاحظه درآمدهای ارزی کشور به دلیل کاهش صادرات نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی و میعانات گازی در نتیجه اجرایی شدن تحریم‌ها بود که همگی از اقلام عمده صادراتی کشور محسوب می شـوند. تحـریم‌هـای اتحادیـه اروپـا در خصوص ممنوعیت واردات، خرید وانتقال تمام محـصولات نفتـی ایـران کـه در ژانویـه 2012 بـه تصویب رسیده بود در 10 تیر ماه 91 به مرحله اجرا درآمد که سبب کاهش درآمدهای ارزی کشور گردید.
اجرای محدودیت و ممنوعیت واردات کالاهای غیرضروری در سال 91
در این شرایط نرخ ارز در واکنش به کاهش واقعی درآمدهای ارزی کشور و محدودشدن عرضه ارز مجدد در معرض افزایش قرار گرفت و بازار ارز کشور در ماه‌های بعد یعنی در شهریور و مهرماه سال 91 با دومین شوک ارزی مواجه شد. دولت در آذرماه سال 91 در زمانی که بازار ارز با بحران جدی مواجه بود به‌منظور تنظیم بازار و تخصیص ارز به کالاهای با درجه اهمیت‌های مختلف تصمیم گرفت که کالاهای وارداتی را اولویت‌بندی کند. در این اولویت‌بندی کالاها به 10 گروه تقسیم شدند که بر حسب درجه اهمیت، گروه کالایی یک از همه بیشتر و کالاهای غیرضرور یا تجملی در گروه 10 قرار گرفتند. این اولویت‌بندی به مرور دستخوش تغییرات شد و دولت نیز به صورت قدم به قدم شروع به اختصاص ارز به کالاها از گروه یک به بالا کرد؛ بار دیگر به شباهت وضعیت کنونی با تلاطم ارزی پیشین دقت کنید.
در ایـن مقطـع زمانی تقاضاهای سفته‌بازانه در پی انتظارات منفی و شکل‌گیری فضای روانی در مقیاسی گسترده وارد بـازار شـد و نرخ دلار در بازار آزاد فراتر از نرخ‌های شـوک اول در مقـاطعی بـه بـالاتر از 3 هزار و 800 تومان نیـز افزایش یافت.
گرچه عامل بیرونی یعنی تحریم‌ها در آن دوره محرک اولیه رشد فزاینده نرخ ارز بود اما نباید سیاست‌های ارزی سالیان دراز حاکم بر کشور را از خاطر برد، در نتیجه آتش تحریم‌ها را در قاب دلار شعله‌ور کرد. افزایش پایه پولی به علت سیاست‌های به‌شدت انبساطی دولت در قالب طرح‌هایی چون مسکن مهر محرک اصلی این جریان ارزیابی می‌شود که منجر به انباشت تورمی در مقطع زمانی مزبور شد و نوسانات ارزی را در کانون نگاه‌ها نشاند و در نهایت به انفجار قیمت‌ها در کل اقتصاد و رقم‌خوردن تورم کم‌سابقه 30 درصدی برای سال 91 شد.
تکرار خطاهای گذشته
روند نرخ دلار در این دوره دو ساله با تمام زیر و بم‌های آن یادآور وضع کنونی بازار ارز طی 6 ماه گذشته است و نشان می‌دهد که چگونه سیاست‌های نادرست، تکرار تلخ تاریخ را رقم می‌زند. به طور مشخص، کاهش ممتد ارزش ریال از پاییز سال گذشته تشدید شد. زمانی که رئیس جمهوری آمریکا صحبت از لغو برجام به میان آورد. در واقع بیم کناره‌گیری آمریکا از توافق هسته‌ای و بازگشت مجدد تحریم‌ها به خصوص تحریم بانک مرکزی نقش مهمی در ایجاد این وضعیت ارزی ایفا کرد. این نگرانی‌ها در شرایطی شکل گرفت که رشد نرخ دلار طی سالهای 91 تا 96 تناسبی با رشد نقدینگی و تورم نداشت. در واقع در حالی که حجم نقدینگی طی این سال‌ها رشد فزاینده‌ای را با میانگین 26 درصد در سال تجربه می‌کرد و بیش از 3 برابر افزایش یافت (از سال91 تا 96)، اما نرخ دلار در این بازه زمانی از سطح 3 هزار و 500 تومان به نزدیکی مرز 4 هزار تومان در میانه سال قبل رسید که معنای آن رشد 14 درصدی نرخ دلار در طول تقریبا چهار سال است. بنابراین با توجه به رشد قارچ‌گونه نقدینگی می‌توان گفت که سطح عمومی قیمت‌ها به طور عام و نرخ ارز به طور خاص ظرفیت چنین جهشی را داشت. همچون دوره قبل ریسک‌های سیاسی که ایران همیشه در چند دهه اخیر با آن در جدال بوده است در نهایت به رشد لگام‌گسیخته نرخ‌های ارز در کشور شد.
روند فزاینده نرخ دلار در دی‌ماه سال قبل و با عبور از مرز روانی 4 هزار و 200 تومان آغاز شد و بیست‌وچهارم بهمن‌ماه به اوج خود رسید و در آستانه ورود به مدار 5 هزار تومان قرار گرفت. بررسی معادلات حاکم بر بازار ارز نشان می‌دهد که علاوه بر وجود عوامل اقتصادی برای رشد دلار، ریسک‌های غیراقتصادی در کنار ضرب‌الاجل ترامپ برای خروج از برجام آتش رشد دلار را بیشتر کرد.
در واپسین روزهای بهمن‌ماه بانک مرکزی برای مهار التهاب ارزی، اقدام به ارائه بسته سیاستی کرد. این بسته دارای سه‌محور اساسی بود که بر اساس آن به مدت یک هفته بانک‌ها مجاز به ارائه گواهی سپرده با نرخ 20 درصد بودند؛ همچنین انتشار سپرده گواهی ریالی مبتنی بر ارز و پیش‌فروش سکه از دیگر مفاد این بسته سیاست‌گذارانه بود. گرچه اجرای این سیاست برای مدت‌زمان محدودی ثبات را به بازار ارز برگرداند اما چنان‌که انتظار می‌رفت قدرت تقاضا مانع از موفقیت این سیاست در بلند‌مدت شد. به‌طوری‌که نرخ دلار با عبور از مرز بی‌سابقه 5 هزار تومانی طی نخستین روز کاری سال جاری عملا شکست سیاست دولت را آشکار کرد.
به این ترتیب، ستاد اقتصادی دولت در شب بیستم فروردین سال 97 طی نشستی فوق‌العاده نرخ دلار را تحت عنوان سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، 4 هزار و 200 تومان اعلام کرد و معاون اول دولت اظهار داشت که هر گونه خریدوفروش در نرخ‌هایی به جز 4 هزار و 200 تومان، غیررسمی و قاچاق به شمار می‌رود. به این ترتیب، نرخ مبادله‌ای 3 هزار و 800 تومانی و نرخ 5 هزار و 750 تومانی بازار آزاد از رسمیت افتاد. این سیاست گرچه در فرونشاندن هیجانات کاذب تا حدودی موفق عمل کرد اما همان‌طور که انتظار می‌رفت تصمیم مجدد دولت از بازار جواب منفی گرفت. به‌طوری‌که به‌رغم فضای امنیتی حاکم بر بازار ارز، نرخ دلار در بازاری کم‌عمق به صعود خود ادامه داد خروج آمریکا در میانه اردیبهشت چنان تقاضا را تحریک کرد که دلار طی روزها اخیر در بازار غیرقانونی به 9 هزار تومان نزدیک شده است.
بازارها به دنبال «امید»
چنان که دیدیم الگویی که طی این دو دوره بر بازار ارز حکم‌فرما بوده است به‌شدت به هم شبیه است. در واقع، از یک‌سو هجوم نقدینگی هراسان به سمت بازار ارز و دیگر بازارهای کالایی و از سوی دیگر تلاش برای حفظ تصنعی دلار در سطح هدف سیاستگذار، موجب انباشت تورمی در نرخ ارز شده است. بنابراین در چنین وضعیتی کافی است تا یک محرک بیرونی-در اینجا ریسک سیاسی- موتور جهش ارز را روشن کند؛ چنان‌که کرد. جالب اینجاست که موضع سیاست‌گذاران پولی کشور در این دو برش زمانی کاملا به‌هم شبیه است. نکته جالب توجه در شرایط کنونی شدت رشد نرخ دلار در مقایسه با دوره تلاطم پیشین است.
تنها 3 ماه از سیاست‌گذاری اشتباه در بازار ارز می‌گذرد اما برخلاف قانون‌گذار، بازار به خوبی تجربه پیشین را به یاد دارد و همین موضوع کافی است آن‌چه بنا است که در چند ماه آینده رخ دهد را پیش‌خور کند. با این حال عادت کردن فضای عمومی به قیمت‌ها فضا را برای تشدید هیجان فراهم می‌آورد. باید دید سرانجام تلاطم کنونی ارز به کجا ختم می‌شود.
به طور کلی مرور این داستان تکراری ارز درس‌های زیادی را در بردارد که شاید مهم‌ترین آن به جهش قابل توجه بورس تهران در چند سال متوالی در سالهای آغازین دهه 90 باشد.