به گزارش دنیای بورس به نقل از اکوایران، بررسی عملکرد بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی و نفتی توان پوشش هزینه‌های جاری دولت را نداشته و دولت با فروش اوراق توانسته از تنگنای اقتصادی سال گذشته عبور کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود عملکرد بودجه در سال ۱۴۰۳ را اعلام کرده است. بر این اساس تراز عملیاتی و سرمایه‌ای افت داشته و تمام بار بودجه بر روی دوش تراز مالی قرار گرفته است.
افزایش شدید عملکرد تراز مالی نسبت به مصوب بودجه ۱۴۰۳، نشان می‌دهد دولت سعی کرده کسری بودجه خود را با ایجاد بدهی در آینده جبران کند که این اقدام می‌تواند دولت را در سال‌های آینده به چالش بیاندازد. در نهایت نیز پرداخت این بدهی‌ها ممکن است به نقدینگی منتقل شده و باعث تورم‌های بالا در اقتصاد شود.
تعمیق کسری بودجه عملیاتی در سال ۱۴۰۳
در بودجه سه تراز مهم قرار گرفته که تحلیل هر کدام می‌تواند پازل بودجه را از زوایای مختلف تکمیل کند. اولین تراز، تراز عملیاتی است. این تراز از اختلاف میان هزینه‌های جاری دولت مانند هزینه دستمزد و درآمدهای جاری مانند مالیات ایجاد می‌شود. انضباط مالی دولت باید به نوعی باشد که میزان درآمد جاری بتواند هزینه‌های جاری را پوشش دهد و این تراز منفی نباشد.
چرا که منفی بودن این تراز به این معناست که دولت نمی‌تواند خرج یک سال خود را تامین کند و به ناچار دست به سرمایه‌های ملی و استفاده از نسل‌های آینده برای پوشش هزینه‌های جاری خود خواهد زد.
این آمار نشان می‌دهد در بودجه مصوب ۱۴۰۳ میزان کسری تراز عملیاتی معادل ۲۸۱ هزار میلیارد تومان (همت) همت بوده که پس از اجرایی شدن آن، میزان عملکرد به طرز عجیبی افزایش پیدا کرده و از ۷۵۰ همت عبور کرده است.
کاهش ۷۵ درصدی عملکرد تراز سرمایه‌ای
دومین ترازی که در تحلیل بودجه اهمیت دارد تراز سرمایه‌ای است. این تراز از اختلاف میان واگذاری دارایی سرمایه‌ای و تملک آن ایجاد می‌شود. مهمترین رکن واگذاری دارایی سرمایه‌ای، درآمد حاصل از صادرات نفت است. تملک دارایی سرمایه‌ای نیز ابزار آلات و تجهیزاتی است که در نهادهای دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
عموما این تراز سطح مثبت بالایی داشته و از مازاد آن برای پوشش هزینه‌های جاری دولت استفاده می‌شود. اما سال گذشته عملکرد این تراز چندان قابل توجه نبوده است. ارقامی که به صورت مصوب از این تراز منتشر شده معادل ۲۴۵ همت بوده در حالیکه تنها ۶۰ همت از این تراز محقق شده است. دلیل اصلی عدم تحقق آن نیز به کاهش صادرات نفت در سال گذشته بازمیگردد. دولت در سال گذشته تنها توانسته نزدیک به ۶۰ درصد درآمد نفتی مصوب در بودجه را محقق کند که طبیعتا آمار مطلوبی برای اقتصاد کشور نبوده است.
تراز مالی جور کسری بودجه دولت را کشید
سومین و آخرین تراز بودجه، تراز مالی است. تراز مالی از اختلاف میان واگذاری دارایی مالی و تملک آن ایجاد می‌شود. واگذاری دارایی مالی به معنای فروش اوراق و تملک آن به معنای پرداخت تعهدات مربوط به اصل و سود اوراق است. طبق قانون بودجه ۱۴۰۳ ، تراز مالی مصوب حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان ارزیابی شده است. یعنی میزان فروش اوراق نسبت به پرداخت دیون گذشته ۳۶ همت بیشتر بوده است. اما در عمل، تراز مالی به ۸۱۲ همت افزایش پیدا کرده که رشدی عجیب را به ثبت رسانده است.
دلیل رشد این تراز نیز به دو تراز دیگر بازمیگردد. در سال گذشته هزینه‌های جاری دولت افزایش یافته ولی نتوانسته با درآمد مالیاتی و درآمد حاصل از فروش نفت آن را پوشش دهد. به همین دلیل از ابزارهای مالی به صورت گسترده استفاده کرده و کسری مالی خود را پوشش داده است.
آمارهای مربوط به عملکرد واگذاری دارایی‌های مالی بودجه در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد واگذاری اوراق مالی اسلامی ۲ برابر رقم مصوب، محقق شده است. به عبارتی در قانون بودجه ۲۵۴ همت واگذاری اوراق در نظر گرفته شده بود که در عمل ۵۰۸.۴ همت آن تحقق یافت.
همچنین این آمارها حاکی از آن است که دولت حدود ۴۶۱ همت از منابع مربوط به صندوق توسعه ملی استفاده کرده که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.
به طور کلی می‌تواند گفت در سال گذشته بیش از ۳ برابر ارقام مصوب از کل واگذاری دارایی‌های مالی دولت، عملی شده است. همین امر باعث شده کسری بودجه دولت پوشش داده شود و برای عبور از تگناهای اقتصادی امروز تعهدات سنگین برای آیندگان ایجاد شود.