به گزارش دنیای بورس به نقل از وزارت اقتصاد، بیستمین جلسه شورای ملی تامین مالی به ریاست سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه برگزار شد.
در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از تکالیف مندرج در قانون تامین مالی تولید و زیرساختها و وضعیت اجرای قانون و مصوبات مرتبط با آن، پیش نویس آیین‌نامه اجرایی «اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات شرکتهای اعتبارسنجی و مدیران آنها» (موضوع جزء ۷-۵-۳ بند ب ماده ۲ و بند ب ماده ۴۶ قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت‌ها) در راستای تکمیل زیست‌بوم اعتبارسنجی کشور پس از اعمال نقطه نظرات اعضای شورا تایید شد.
در این جلسه، اعضای شورا پس از بررسی «پیش نویس آیین نامه حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت داده ها» (موضوع جزء ۳-۵-۳ بند ب ماده ۲ قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت‌ها)» با کلیات آن پس از اعمال نقطه نظرات حاضرین در جلسه موافقت کردند.
همچنین پیش نویس دستورالعمل ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده ۲۹ قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت‌ها، (موضوع تعیین مدت اعطای اقامت به اتباع خارجی در قبال سپرده گذاری یا سرمایه‌گذاری) با درنظر گرفتن ملاحظات و نقطه نظرات اعضا و حاضرین در جلسه شورا تصویب شد.
در ادامه این جلسه نیز، «شیوه نامه نحوه تأسیس، فعالیت و نظارت بر عملکرد کارگزاری های جذب سرمایه‌گذاری خارجی (در اجرای ماده ۲ دستورالعمل تأسیس و فعالیت کارگزاری (آژانس)های جذب سرمایه‌گذاری، مصوب شورای ملی تأمین مالی - ابلاغیه شماره ۸۰/۲۲۴۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی)» توسط رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران جهت ابلاغ به اطلاع شورا رسید.
در این جلسه، اعضای شورای ملی تامین مالی در اجرای بند (ب) ماده ۲۹ قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت‌ها پس از دریافت پیشنهاد بانک مرکزی در خصوص سقف مجاز انتشار اوراق بهادار ارزی، معادل ۱۰ میلیارد دلار را به عنوان سقف انتشار اوراق بهادار ارزی برای سال جاری به تصویب رساندند.
گام جدید دولت در جذب سرمایه خارجی
تعیین سقف ۱۰ میلیارددلاری اوراق ارزی
بیستمین جلسه شورای ملی تأمین مالی که به ریاست وزیر اقتصاد برگزار شد با تصویب چند دستورالعمل مهم همراه بود؛ از جمله تعیین سقف انتشار اوراق ارزی، نهایی‌سازی آیین‌نامه حفاظت اطلاعات و تأیید سازوکار اعطای اقامت به اتباع خارجی در قبال سرمایه‌گذاری.
