وضعیت این روزهای بازار ارز یادآور ماه‌های پایانی بهمن 90 است. حافظه فعالان اقتصادی احتمالا این موضوع را به یاد می‌آورد که در تاریخ مزبور رئیس وقت بانک مرکزی در اقدامی قابل توجه و به منظور جلوگیری از تلاطم ارزی، که از چند ماه قبل آغاز شده بود، نرخ 1226 تومانی را به عنوان قیمت واحد دلار در اقتصاد کشور تعیین کرد. در زمانی‌که تصمیم به یکسان‌سازی نرخ ارز گرفته شد قیمت هر دلار در بازار آزاد بیش از 1700 تومان بود. نحوه اجرای دستورالعمل یکسان‌سازی در آن دوره شباهت‌های بسیاری به وضعیت کنونی دارد. این موضوع به مانند یک داستان تکراری است که فعالان بازار از ابتدا آن را مرور می‌کنند.
بر این اساس مرور اتفاقات بعدی در سال 90 و 91 بازار ارز قابل توجه است. در ماه‌های بعد از یکسان‌سازی نرخ ارز در بهمن 1390 ، قیمت ارز به ترتیب جهش‌های بعدی را به ثبت رساند. نرخ دلار در ماه اسفند و در بازار آزاد (یا همان بازار غیرقانونی) به بیش از 1900 تومان رسید. این نرخ در مرداد 91 به بیش از 2100 تومان و با یک جهش قابل توجه در آبان این سال به بیش از 3500 تومان می‌رسد. سیاست‌های دستوری در بازار آزاد موثر نبوده و گرچه اثرگذاری موقتی را داراست، لیکن مدت زمان پایداری آن نیز چندان زیاد نیست.
سه نرخی شدن ارز در اقتصاد کشور
بدین ترتیب فاصله قیمتی بازار آزاد و نرخ دلار مرجع در اقتصاد کشور افزایش چشم‌گیری پیدا کرد. این موضوع فضا را برای رانت بالقوه در اقتصاد کشور باز کرد. برخی از شرکت‌های بورسی ناشی از اختلاف فاحش نرخ ارز آزاد و مرجع با جهش سودآوری مواجه شدند. البته این پایان ماجرا نبود. مدیران اقتصادی کشور به منظور کاهش رانت موجود در اقتصاد اقدام به ایجاد نرخ ارز مبادله‌ای کردند. در حالی‌که اقتصاد برای مدت‌ها از حضور سه نرخ دلار رنج می‌برد، در ادامه به تدریج نرخ ارز مرجع به صورت کامل حذف شد و اقتصاد در بن‌بست دو نرخی شدن ارز اسیر شد.
در سال‌های بعد و با وجود اجرایی شدن برجام اما یکسان‌سازی ارز برای مدیران اقتصادی کشور در حد آرزو باقی ماند. در تلاطم اخیر نرخ دلار بار دیگر بانک مرکزی در حال بازخوانی این فیلمنامه ارزی است. تلاطم ارزی بار دیگر ناشی از نگرانی‌های اقتصادی داخلی و همچنین هراس از تحریم‌ها مشاهده می‌شود. بانک مرکزی منطق گذشته خود را در پیش گرفته و اقدام به تک‌نرخی کردن ارز در سطوح بسیار پایین‌تر از بازار می‌کند و بر شدت فضای امنیتی بازار ارز می‌افزاید. تنها تفاوتی که وجود دارد میزان صادرات کشور و تسهیل نسبی تبادلات ارزی به خارج از کشور با توجه به باقی ماندن برجام در شرایط کنونی است. در این میان صادرات نفتی کشور نیز نسبت به آن دوران بیش از 2 برابر شده است. از سوی دیگر اما قیمت نفت نسبت به آن افت شدیدی را تجربه کرده است (حدود 40 درصد). اگر بنا باشد بار دیگر آمریکا از برجام خارج شود احتمال تشدید نگرانی‌ها وجود خواهد داشت.
آیا نرخ‌های کنونی پایدار است؟
همان‌طور که در گزارش پیشین از بازار آتی سکه اشاره شد، معامله‌گران در این بازار همچنان انتظارات خود را بر اساس سطوح بالای قیمت دلار تا پایان سال جاری تنظیم کرده‌اند (یکی از سناریوهای محتمل)؛ علاوه بر این گرچه بخشی از تلاطم اخیر ارزی و نزدیک شدن دلار به سطح 6 هزار تومان بدون معاملات واقعی و به صورت لفظی بوده است اما سطح 4200 تومانی نیز به نظر اختلاف قابل توجهی با نرخ‌های مورد قبول بازار در شرایط کنونی دارد.
در این شرایط و با توجه به فضای امنیتی بازار، نرخ‌های دلار (خریداران دلار که به هر دلیلی امکان خرید دلار از منابع رسمی بانک مرکزی را دارا نیستند) در بازار غیرقانونی احتمالا رشدهای قابل توجهی را تجربه می‌کند. با توجه به ایجاد محدودیت در عرضه ارز حاصل از صادرات و الزام واگذاری ارز به مبادی قانونی مورد نظر مقام ناظر، احتمالا تنگنا در بازار سایه افزایش می‌یابد. در این شرایط همه امید بانک مرکزی به سرکوب تقاضای ارزی در بازار است. اگر بنا باشد تقاضا همچنان در بازار ادامه پیدا کند (و این امر با توجه به ریشه رشدهای اخیر دلار چندان دور از انتظار نیست) در تنگنای ارزی بازار غیرقانونی نرخ رشدهای سریعی را مشابه با سال 91 تجربه می‌کند. فشار بازار آزاد احتمال تکرار سناریوهای قبلی را به دنبال دارد و چند نرخی شدن دلار در اقتصاد کشور چندان دور از انتظار نیست. در این میان مواردی مانند امیدواری در بخش اقتصادی و سیاسی کشور، توان دولت در تامین نیاز ارزی لازم و همچنین آینده توافق برجام از جمله مواردی است که می‌تواند مانع از تکرار این سناریو شود.
در عین حال تکرار روند نرخ دلار مشابه سال 90 و 91 می‌تواند در بورس تهران نیز رخ دهد. بخشی از رشدهای مداوم و خارج از کنترل قیمتی سهام در نیمه دوم 91 و 92 را بایستی به این موضوع مرتبط دانست.
