به گزارش اکوایران و بر اساس تازه‌ترین آمار منتشر شده از بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۲، رشد اقتصادی به روش هزینه‌ای ۵ درصد بوده است. طبق این آمارها رشد اقتصادی سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.

بر اساس این آمار، رشد «واردات کالاها و خدمات» و «مصرف نهایی بخش خصوصی» در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش داشته و از سوی دیگر رشد «صادرات کالاها و خدمات»، «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» و «مصرف نهایی بخش دولتی» با افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱ مواجه شده است.

به گزارش اکوایران، طبق گزارش جدید چشم‌انداز اقتصادی جهانی بانک جهانی، انتظار می‌رود که اقتصاد جهانی برای اولین بار در سه سال اخیر در سال 2024 به ثبات برسد. با این حال، این ثبات در سطحی خواهد بود که نسبت به استانداردهای تاریخی اخیر پایین‌تر و ضعیف‌تر است. همچنین، تخمین و پیش‌بینی‌های این نهاد بین‌المللی از وضعیت رشد اقتصادی ایران این است که این شاخص در سال 2023 (مصادف با سال شمسی 1402) به 5 درصد می‌رسد اما پس از آن دوباره کاهش می‌یابد و به کمتر از 3 درصد نزول می‌کند.

یکی از معیارهایی که می‌توان بر اساس آن قدرت یک اقتصاد را سنجید تولید ناخالص اقتصادی است. از دیگر نام‌هایی که در مطالب اقتصادی به تولید ناخالص نسبت می‌دهند می‌توان «کیک اقتصاد» را عنوان کرد. اقتصاددانان معتقدند هر چه کیک اقتصاد بزرگتر شود سهم افراد از این کیک افزایش می‌یابد و رفاه اجتماعی بیشتر خواهد شد.

مفهوم دیگری که در اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است، رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی از تغییرات تولید ناخالص داخلی یک کشور بدست می‌آید. لذا با پیش‌بینی و ارزیابی این رشد می‌توان افق اقتصاد کشور را معین کرد.

بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) در سال جاری به شدت کاهش یابد. این در حالی است که برآورد رشد اقتصادی این نهاد بین‌المللی از اقتصاد ایران 4.1 درصد در سال 2023 و 3.5 درصد در سال 2024 است.

بر اساس گزارش به‌روزشده اکتبر بانک جهانی از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، پیش‌بینی شده که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال ۲۰۲۳ با رشد 0.3واحد درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲، به 4.1 درصد برسد. اگرچه این مؤسسه رشد اقتصادی ایران را در سال 2024 معادل 3.5 درصد پیش‌بینی کرده که 0.6 واحد درصد کمتر از سال 2023 خواهد بود..

به گزارش اکوایران، مقایسه دو سال اول دولت‌های یازدهم و سیزدهم نشان می‌دهد که حسن روحانی و ابراهیم رئیسی در پایان سال اول ریاست جمهوری خود رشد اقتصادی را افزایش داده‌اند، اما این افزایش در دولت روحانی بیشتر از دولت رئیسی بوده است. با این حال، نرخ رشد اقتصادی در پایان سال دوم ریاست جمهوری روحانی کمتر از این نرخ در پایان سال دوم ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی ثبت شده است.

بخش صنعت و معدن کشور توانست در رشد اقتصادی سال گذشته نقش اساسی داشته باشد و از بخش خدمات پیشی بگیرد.

به گزارش «دنیای بورس»، ایبنا نوشت: صندوق بین المللی پول در گزارش اولیه خود از وضعیت اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۱ پیش بینی کرد اقتصاد ایران پس از سه سال از رکود خارج شود. به گفته این نهاد، پیش بینی می شود رشد اقتصادی امسال ایران مثبت سه درصد باشد. از سوی دیگر انتظار می رود نرخ تورم در ایران کماکان در سطح بالایی باقی بماند و به طور متوسط در سال ۲۰۲۱ تورم ۳۰ درصدی برای کشور پیش بینی شده است.

به گزارش «دنیای بورس»، دنیای‌اقتصاد نوشت: اقتصاد ایران در تعیین مسیر و مقصد خود دچار یک سرگشتگی شده است. اقتصاددانان در میزگردی، راز این سرگردانی را تشریح کردند. مسیر توسعه اقتصادی، در کشورهای پیشرفته بر محور رشد اقتصادی تعریف می‌شود. این در حالی است که مدت‌ها است بحث رشد اقتصادی از میز سیاست‌گذاری ایران حذف شده است.

اقتصاددانان در تعامل سیاست با اقتصاد سه خط قرمز مهم تعریف می‌کنند. «تصمیم‌های کوتاه‌مدت نباید روی تورم اثر بگذارد؛ تصمیم‌های بلندمدت هم نباید روی رشد اثر بگذارد؛ کیفیت رشد هم با اثر آن روی کاهش فقر، بیکاری و حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی مشخص می‌شود.»

به گزارش «دنیای بورس» آمارهای رشد اقتصادی برای نیمه نخست سال، اخیرا از سوی بانک مرکزی به روز شده است. آمارهای جدید اولین نشانه خروج از رکود در دوران تحریم را منعکس کرد. با اینحال، هنوز زود است که بتوان از خروج از رکود سخن گفت.

اگر رشد اقتصادی در فصل سوم و چهارم سال جاری نیز در مدار مثبت اعداد باقی بماند، آنگاه تابستان امسال به نقطه چرخش اقتصاد ایران بدل خواهد شد. گفتگی علیرضا قائدی، مدیر اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی با «اکوایران» را بخوانید.