وزیر اقتصاد از سیاست پولی جدید گفت

در شرایطی که دولت کنترل تورم را یکی از اهداف اصلی خود اعلام کرده، وزیر اقتصاد از بازنگری در سیاست نرخ سود بانکی و تقویت نقش سپرده‌های کوتاه‌مدت در جذب نقدینگی سخن گفت.

به گزارش دنیای بورس به نقل از ایرنا، سید علی مدنی‌زاده در حاشیه سی و سومین همایش سیاست‌های پولی و بانکی در جمع خبرنگاران در خصوص مبالغی که دولت در طول جنگ از بانک مرکزی دریافت کرده، اظهار کرد: در اواخر سال گذشته ۲۰۰ همت از بانک مرکزی برای اینکه حقوق‌ها را بتوانیم هرچه سریع‌تر پرداخت کنیم، دریافت شد که ظرف ۱۰ روز بخشی از آن تسویه شد.
وی افزود: بخش دیگری از منابع مربوط به استمهال مالیاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط بود که در فضای جنگ به شدت آسیب دیده بودند و همچنین ضمانت‌نامه‌های گمرکی که این استمهال به مدت دو تا سه ماه بود و اکنون در حال بازپس‌گیری است و منابع آن بازمی‌گردد. این پول‌ها از منابع بانک مرکزی نبود، بلکه از حساب‌های خود دولت نزد خزانه‌داری بود؛ چون مجموعه حساب‌های دولت نزد بانک مرکزی است ما از منابع خودمان استفاده کردیم.
وی ادامه داد: بخش دیگری از منابع پس از جنگ ۱۲ روزه در قالب اوراق منتشر شده بود که بخشی از آن را شبکه بانکی یا بازار خریداری کرده بود و بخشی نیز توسط بانک مرکزی ریپو شده بود. طبیعتاً کسری بودجه قابل‌توجهی که در دوره جنگ و پس از آن وجود داشت، بخشی از آن به بانک مرکزی منتقل شد که آمار دقیق آن را باید بانک مرکزی اعلام کند. در حال حاضر شرایط نااطمینانی ما نسبت به شرایط بالاست و باید ببینیم وضعیت توافقات بین‌المللی به چه صورتی پیش می‌رود، اما سیاست قطعی ما کنترل و کاهش تورم است. سیاست‌های ارزی، نرخ سود و برنامه‌های توسعه تولید و تجارت همگی در راستای بازگرداندن سریع ثبات اقتصادی است.
مدنی زاده درباره افزایش رقم کالابرگ گفت: میزان افزایش، بستگی به میزان منابع ما دارد
وزیر اقتصاد درباره نرخ سود سپرده‌های بانکی افزود: نرخ سود سپرده‌های بلندمدت که سیگنال تورم می‌دهد به هیچ وجه نباید بالا باشد ولی نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت باید بالاتر از نرخ سود سپرده‌های بلند مدت باشد که قدرت جذب نقدینگی در کوتاه مدت را دارا باشد.
وی با تشریح برنامه‌های حمایت از تولید افزود: ما در وزارت اقتصاد کارگروه نوسازی را ایجاد کرده‌ایم که متشکل از تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه وزارتخانه است. لیست بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ را از وزارتخانه‌های مرتبط از جمله وزارت صمت، وزارت گردشگری که به صورت غیرمستقیم آسیب دیدند، معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت نفت و وزارت نیرو دریافت می‌کنیم. طبق تفاهم‌نامه‌ای که داریم، این شرکت‌ها بر اساس اولویت‌بندی به بانک‌ها معرفی می‌شوند و برنامه بازسازی آن‌ها مشخص می‌کند که چه میزان سرمایه ثابت، چه میزان سرمایه در گردش، چه مقدار از طریق اوراق گام و چه میزان از بازار بورس تأمین مالی شود.
مدنی زاده تاکید کرد: همچنین مشخص می‌شود چه میزان استمهال مالیاتی یا اعتبارات مالیاتی برای این بنگاه‌ها در نظر گرفته شود. علاوه بر این، بستر بازسازی برای صنایع بزرگ و دانش‌بنیان در بورس ایجاد شده و تمام زیرساخت‌های آن آماده است و به محضی که شرکت‌ها مراجعه کنند، روش‌های تأمین مالی جمعی از طریق منابع مردم آغاز خواهد شد که امیدواریم ظرف یکی دو هفته آینده استارت کار زده شود.

Submitted by maralronasi on