محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه، جزییات و نحوه پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز برای تامین کالاهای اساسی و دارو را ابلاغ کرد.

فرخ قبادی؛ اقتصاددان

در ماه‌های اخیر مقاله‌های متعددی در مورد نرخ ارز و دلایل جهش ۳۵ درصدی آن منتشر شد. این مقاله‌ها از دیدگاه‌هایی متفاوت به مساله جهش‌های بی‌ثبات‌کننده و خسارت‌بار نرخ ارز پرداختند و به نتایج متفاوتی هم رسیدند که در بحث‌های اقتصادی چندان غیرمعمول نیست. اما گاه مطالبی در رسانه‌ها منتشر می‌شود که نه تنها از منطق قابل درکی برخوردار نیستند، بلکه حتی با آمارهای رسمی نیز مغایرت دارند.

نشریات معتبر اقتصادی جهان همواره در ابتدای سال به ارائه پیش‌بینی‌ها و نظرسنجی‌ها از خبرگان و فعالان اقتصادی می‌پردازند که سعی دارند روند شاخص‌های مهم اقتصادی را ترسیم کنند. «دنیای‌اقتصاد» نیز بنا بر سنت سال‌های اخیر به ارائه نظرسنجی از ۸۰ اقتصاددان و فعال اقتصادی درخصوص روند شاخص‌های مهم اقتصادی شامل رشد اقتصادی، تورم و قیمت ارز پرداخته است و همچنین از این خبرگان خواسته است که عملکرد دولتمردان اقتصادی کشور را با نمره ۱ تا ۱۰ مورد ارزیابی قرار دهند.

روز شنبه، دلار آمریکا بر تابلوی صرافی‌های منتخب ۴‌هزار و ۴۹۹ تومان قیمت خورد که ۲ تومان بالاتر از روز پنج‌شنبه بود. این رشد در حالی رخ داد که متقاضیان خرید ارز از سوی این صرافی‌ها کاهش پیدا کرده بودند. بیشتر صرافی‌های عرضه‌کننده ارز اطلاعیه‌ای را چنانکه در گزارش پیشین «دنیای اقتصاد» به آن اشاره شده بود، پشت درب خود درج کرده بودند که فروش ارز را به مسافران محدود می‌کرد.

روز پنج‌شنبه هفته گذشته برخی صرافی‌ها با نصب اطلاعیه‌ای خبر از مشروط شدن فروش دلار دادند. براساس این اطلاعیه، صرافی‌های مذکور اعلام کردند از این پس دریافت دلار منوط به احراز ۶ شرط است. داشتن کارت ملی، پاسپورت، ویزا، بلیت و عوارض خروج از کشور ۵ شرط ابتدایی بودند که به همراه کپی این مدارک برای دریافت ارز لازم بود. در کنار اینها، ارز تنها به مسافرانی تعلق می‌گرفت که از ۳ روز قبل از سفر برای دریافت ارز مراجعه کنند.

مسعود کرباسیان در گفت‌وگو با «ایسنا» از احصای بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اموال و دارایی دولت، کاهش بدهی‌های دولت کمتر از گذشته و سیاست کاهش نرخ ارز با اعتماد مردم به دولت خبر داد.

مشروح گفت‌وگو را اینجا بخوانید.

نتایج پژوهش‌های داخلی و تجربه دنیا نشان می‌دهد تعدیل نرخ ارز در یک روند تدریجی نه‌تنها تضعیف‌کننده توان رقابتی نیست، بلکه می‌تواند موجب شکوفایی تولید و گسترش صادرات و توانبخشی رقابت با محصولات خارجی شود.

آنچه مانعی در برابر رقابت‌پذیری تولید و تجارت است، سیاست‌های تثبیتی با هدف رونق و شوک‌های ارزی ناشی از استمرار آن است. درواقع تثبیت نرخ ارز و افزایش شوک‌آمیز آن دو روی یک سکه است؛ زیرا هر دو به تخریب توان تولیدی و صادراتی کشور منجر می‌شود.