خبر تغییر نرخ فرآورده‌های نفتی ویژه داخلی درحالی از سوی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت ایران منتشر شد؛ که از نامه رئیس کل بانک مرکزی به وزیر نفت کمتر از سه ماه می‌گذرد. نامه‌ای که با توجه به آن، نرخ تسعیر دلار جهت محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های کشور 28 هزار و 500 تومان محاسبه می‌شد. با تعیین این نرخ توسط رئیس کل بانک مرکزی، تحلیل‌ها نشان می‌داد که پتروشیمی‌های کشور بیشترین سود را از این بخشنامه دریافت می‌کردند و پالایشگاه‌ها کشور شرایط سخت‌تری را در پیش خواهند داشت. با این اوصاف در کمتر از 3 ماه انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت ایران این نرخ را برای فرآورده‌های نفتی ویژه داخلی تغییر داد. تغییری که زنجیره مالی پتروپالایشی کشور را به چرخش در می‌آورد.
تهدید‌های پیش روی پتروشیمی‌های کشور
با چرخش حلقه‌های زنجیره پتروپالایشی کشور، نیاز به چرخش هم جهت تمام حلقه‌های مرتبط، باعث می‌شود که درصورت عدم تحرک، برخی از حلقه‌های این زنجیره جدا شوند. به طور مثال؛ در صورتی که پتروشیمی‌های کشور که از فرآورده‌های نفتی ویژه داخلی به عنوان خوراک بهره‌مند می‌شوند؛ نتوانند تغییرات متناسبی را در نرخ فروش محصولاتشان ایجاد کنند؛ با کاهش شدید حاشیه سود عملیاتی مواجه می‌شوند.
رضا عیوض‌لو، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس همزمان با انتشار ابلاغیه انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت ایران اظهار کرد: «بحث نرخ خوراک و سوخت یک موضوع ریشه‌ای بوده و از سال‌های گذشته تاکنون چالش‌هایی را به وجود آورده است. بسیاری از پتروشیمی‌ها در دهه ۸۰ راه‌اندازی شده‌اند و در واقع سرمایه‌گذاری‌های آن دهه بستر ارزآوری امروز کشور و اقتصاد شده است، بنابراین باید در صنایع به‌دنبال توسعه پایدار باشیم؛ از این رو در نرخ‌گذاری‌ها باید منطق اقتصادی رعایت بشود تا سود عملیاتی صنایع توجیه‌پذیر باشد. اگر منطق اقتصادی کنار گذاشته شود در بلندت مدت توسعه پایدار نخواهیم داشت.سازمان بورس پیگیری‌های لازم را جهت چالش‌های ارزی صنعت پتروشیمی دارد. فرمول محاسبه خوراک پتروشیمی ها، علی الخصوص شرکت های متانولی باید اصلاح شود به گونه ای که فعالیت شرکت های مذکور با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده توجیه اقتصادی داشته باشد.»
این صحبت‌ها درحالی انجام شد که در هفته قبل و در چهاردهمین نشست میز صنعت سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع بررسی «صنعت متانول» فریبرز کریمایی، قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی عنوان کرد: «چالش اصلی این صنعت مربوط به بحث نرخ خوراک است. مطابق نامه و تصمیمات معاون اول رئیس جمهور سقف قیمت خوراک گاز، ۵ هزار تومان بود؛ با اعمال نرخ گاز ۷ هزار تومانی، نه تنها امکان رقابت در بازارهای جهانی برای صنایع متاثر وجود ندارد، بلکه حدود ۷۰ الی ۸۰ دلار (در هر تن) زیان برای صنعت متانول به بار می‌آورد و اساسا تولید این میزان متانول، نیاز مصرفی داخل کشور نبوده و این صنعت به‌منظور صادرات، توسعه یافته است.
افشین بنایی مدیر امورمالی شرکت پتروشیمی زاگرس نیز در این نشست مطرح کرد که پتروشیمی‌ها در زمینه ارزآوری باید طبق تکالیف عمل کند و در بحث نرخ خوراک نیز قیمت‌گذاری دستوری اعمال می‌شود و بخشنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه‌ای برای آن‌ها وضع می‌شود. پتروشیمی‌ها به صورت مستمر نمی‌توانند خوراک تامین کنند. اگر آمار قطع خوراک گاز را طی سال‌های پیش را بررسی کنیم متوجه روند صعودی آن می‌شوید.
چرخش زنجیره پتروپالایشی کشور با حرکت چرخ تورم
کاهش روزانه ارزش ریال با رشد نقدینگی که نشأت گرفته از کسری بودجه دولت است؛ موجب شده تا اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شرایط تورمی سنگینی را تجربه کند. تورمی که مهار آن نیازمند تغییرات اساسی است که در سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی دولت چیزی از این تغییرات دیده نمی‌شود. با وجود تجربه آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری و تأثیر آن بر نوسانات سنگین ارزی؛ همچنان برای تسعیر نرخ ارز محاسباتی خوراک پتروشیمی‌های کشور؛ نرخ‌های ثابتی در نظر گرفته می‌شود. حرکت موتور تورم باعث می‌شود که این نرخ‌های ثابت در بازه‌های زمانی مختلف منسوخ شوند و نرخ‌های ثابت بالاتری جایگزین شوند؛ همانطور که در ابلاغیه اخیر شاهد بودیم. مسئله اینجاست که درصورتی که این نرخ‌های ثابت در تمام زنجیره صنایع وابسطه به صورت متناسبی تغییر نکند؛ به سرعت باعث زیان‌دهی مجموعه‌هایی می‌شود که پتانسیل سودآوری بالایی دارند.
محدودیت شرکت‌ها به‌خاطر بی‌برقی تابستانه
تغییر نرخ برای محصولات ویژه داخلی پالایشگاه‌ها که خوراک محصولاتی به شمار می‌روند که بخش اصلی آن‌ها در نهایت در داخل کشور استفاده می‌شوند؛ پیش بینی می‌شود که این افزایش نرخ در نهایت تأثیراتی تورمی داشته باشد اما با توجه به شرایط تورمی اقتصاد کشور و مدل سیاست‌گذاری پولی و ارزی؛ راهی جز افزایش این نرخ‌های ثابت به مرور زمان وجود ندارد.