ایبِنا: مکانیزم‌های مختلفی برای تعیین نرخ ارز و محاسبه آن وجود دارد که هر زمان نرخ برابری ریال برابر سایر ارزها دچار نوسان می‌شود، کارشناسان بر استفاده از یکی از آن‌ها تاکید می‌کنند.
نوسان‌های پول ملی برابر پول خارجی یا نوسان نرخ ارز همواره یکی از چالش‌های دوره‌ای در اقتصاد ایران بود. این در حالی است که در اقتصادهای پیشرفته، دایره این نوسان به مراتب کمتر است.
به طور کلی ارزش پول ملی یک کشور نسبت به پول‌های سایر کشورها تابعی از نظام ارزی حاکم بر آن کشور است. در عین حال از آنجایی که نظام ارزی یک کشور با تراز پرداخت‌های آن ارتباط متقابلی دارد، نظام‌های ارزی باید ساز و کاری برای اصلاح کسری‌ها یا مازادهای جدی و پایدار تراز پرداخت‌ها داشته باشند.
نظام پایه طلا، نظام پایه طلا-ارز، نظام ارزی شناور و نظام ارزی شناور مدیریت شده چهار نظام پایه ای برای تعیین نرخ ارز هستند. از آنجایی که درآمدهای ارزی ایران با دیگر کشورها متفاوت است، در نتیجه سیاست‌های ارزی نیز متناسب با این شرایط طراحی شود. علت تفاوت این موضوع نیز درآمدهای ارزی صادرات نفت و مشتقات آن است.
روسای بانک مرکزی ایران بارها اعلام کرده‌اند که نظام ارزی کشور ما نظام شناور مدیریت‌شده است. در این نظام قرار است تقاضا و عرضه ارز، نرخ برابری را مشخص کند، اما بانک مرکزی می‌تواند با دخالت در بازار ارز، محدوده نوسان‌ها آن را کنترل کند.
درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت در شرایط عادی باعث می‌شود بانک مرکزی ذخایر ارزی قابل توجهی در اختیار داشته باشد و هر زمان تقاضا برای ارز افزایش یابد، از آن استفاده کند. البته مواقعی نیز وجود دارد که تقاضا برای ارز بالا می‌رود و حتی ذخایر بانک مرکزی نیز کفایت نمی‌کند و نرخ‌ها به طور جهشی بالا می‌روند.
کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که بانک مرکزی نرخی را برای دلار تعیین کند که بتواند از آن نرخ با توجه به پشتوانه ذخایر ارزی خود حمایت کند. همزمان این افراد به بانک مرکزی توصیه می کنند که ماهیانه و با در نظر گرفتن تفاضل تورم داخلی و خارجی به نرخ دلار و یورو اضافه کند تا از شوک‌های ارزی جلوگیری شود.
با این حال در ماه‌های گذشته و همزمان با افزایش نرخ ارز یکی از مواردی که مطرح می شد لزوم مداخله بانک مرکزی در بازار برای مقابله با افزایش غیرمنطقی نرخ ارز بود.
محدوده قیمتی دلار
محمد لاهوتی؛ رییس کنفدراسیون صادرات در رابطه با اینکه چگونه نرخ دلار در بازار تعیین شده و به تعادل می رسد، می‌گوید: با وجودی که براساس قانون، بانک مرکزی وظیفه حفظ ارزش پول ملی را دارد اما در ۶ ماه گذشته این وظیفه را کنار گذاشته بود و تزریقی به بازار انجام نمی داد.
وی با بیان اینکه نرخ دلار ۲۰ هزار تومانی غیرقابل باور غیرمنطقی بود و هیچ مبنایی نداشت، اظهار کرد: براساس فرمول ریاضی و با محاسبه تفاضل تورم داخل و خارج تا پایان سال ۹۶، نرخ هر دلار حدود ۷ تا ۸ هزار تومان می‌شود و در صورتی که تورم سال جاری را نیز به آن اضافه کنیم، نرخ هر دلار نباید بیشتر از ۱۰ هزار تومان باشد و قیمتی بالاتر از این رقم حباب و جو روانی است.
با این حال حسین سلیمی؛ نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران و عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه نیز می‌گوید: نمی‌توان هیچ نرخی را برای دلار یا ارز تعیین کرد. به گفته وی میزان ارز صادرات غیرنفتی ایران شامل محصول‌های پتروشیمی، فولاد، فلزات رنگی و سایر کالاها حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار است و میزان واردات ایران نیز باید حدود همین ارقام باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی می‌گوید: علت اصلی نوسان‌های نرخ ارز در ماه های گذشته و به وجود آمدن نرخ های بالا این بود که ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما تزریق نشد. از سوی دیگر فاصله بالا بین نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد هیچ توجیهی نداشت.
با این حال محمد لاهوتی نکته دیگری را مورد توجه قرار داده و تاکید می‌کند: با وجودی که ارز مورد نیاز مردم در صرافی‌ها و بازار آزاد تنها ۳ درصد نیاز بازار است اما تاثیر روانی آن بیشتر از این درصد ناچیز است.
به نظر می‌رسد با اجرای سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی و اختیاراتی که شورایعالی هماهنگی های اقتصادی به بانک مرکزی داده است، به تدریج نرخ دلار و سایر ارزهای خارجی در بازار به نقطه تعادل رسیده و بازار به ثبات برسد.
در همین رابطه نیز بخوانید:
دریافت ارز به شکل قبلی نخواهد بود؟
با تداوم نرخ ارز، نرخ مسکن هم تغییر می‌کند؟