دنیای اقتصاد: پیش‌بینی کارشناسان این بود که علاوه بر نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار که به‌منظور تامین کالاهای اساسی تخصیص می‌یابد، با راه‌اندازی و تعمیق بازار دوم و عرضه ارز صادرکنندگان بر مبنای عرضه و تقاضا و آزاد شدن سقف ورود ارز به این بازار، فاصله قیمتی بین بازار دوم (نیما) و بازار سوم (آزاد) کاهش و همگرایی میان این دو بازار به‌وجود آید.
اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه روزانه یک نرخ ثابتی در بازار دوم کشف می‌شود و فاصله آن هر روز با قیمت‌های بازار سوم بیشتر می‌شود. تحلیلگران بر این باورند که علت پدید آمدن این فاصله قیمتی، تعیین دستوری قیمت در سامانه نیما است؛ موضوعی که در نشست هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران با نمایندگان دولت و مجلس به‌طور رسمی تایید شد.
مدیر سامانه نیما تایید کرد که دولت برای عرضه ارز پتروشیمی‌ها (با سهم ۷۰ درصدی از ارز موجود در نیما) سقف قیمتی تعیین کرده است. همزمان روز گذشته دو روایت متفاوت از تزریق ارزی نیز مطرح شد؛ از یکسو رییس‌کل بانک مرکزی از مصوبه شورای اقتصادی قوای سه‌گانه مبنی‌بر تزریق منابعی از صندوق توسعه ملی برای کنترل بازار خبر داد و ازسوی دیگر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این خبر را تایید نکرد.