فارس: ولی‌اله سیف در پاسخ به این سوال که بدهی دولت به بانک مرکزی چقدر است؟ اظهار کرد: رقم دقیق آن در منظرهای مختلف متفاوت است اما آنچه که در دفاتر نظام بانکی کشور وجود دارد رقمی حدود 130 هزار میلیارد تومان است. به گفته وی این رقم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است. سیف تاکید می‌کند: برای تسویه حساب این بدهی گروهی در حال حسابرسی هستند، تاکنون از این مبلغ رقمی نزدیک به 45 هزار میلیارد تومان را تایید کردند و مابقی هم در دست اقدام است که متناسب با شناسایی و تاییدش توسط آن گروه حسابرسی می تواند تسویه شود.

هیات وزیران در جلسه 25 اسفندماه خود، به پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، سازمان برنامه و  بودجه و به استناد اصل 138 قانون اساسی آئین نامه پیشین خود در خصوص تبصره‌های 3 و 4 ماده 35 و جدول شماره 3 تبصره 36 قانون اصلاح بودجه 95 را اصلاح کرد. بر این اساس وزارت اقتصاد مکلف شد با همکاری بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه از محل حساب مازاد تا سقف 24.5 هزار میلیارد تومان  نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اقدام کند.

براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، در سال ۱۳۹۵ به منظور اصلاح نظام بانکی کشور و در جهت افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی، با استفاده از مجوز تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ‌ بر ۱۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به نظام بانکی کاسته و مبلغ ۲۴ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان به سرمایه دولت نزد بانک‌های دولتی افزوده شده است.

طیب‌نیا با انتقاد از حذف احکام افزایش سرمایه و تجدید ساختار نظام بانکی در بودجه سال 1396 از سوی مجلس می‌گوید: به دلیل محدودیت‌هایی که در بودجه دولت وجود دارد سازمان برنامه و بودجه مجبور است بخشی از ظرفیت این بازار را در خدمت رفع نیازهای مالی ضروری و اجتناب ناپذیر دولت قرار دهد ولی جهت‌گیری اصلی ما این است که بازار بدهی در خدمت بخش خصوصی کشور باشد. مجلس احکام افزایش سرمایه بانک‌ها در بودجه شامل دو مبلغ ١٠ هزار میلیارد تومانی و ٥ هزار میلیارد تومانی را از بودجه ٩٦ حذف کرده که اگر تصویب می شد، امیدی برای اصلاح نظام بانکی بود.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه96 مصوب کردند: براساس بند و تبصره 5 لایحه به دولت اجازه داده ‌شود در سال 1396 بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و موسسه‌های دولتی) از اشخاص مزبور تا سقف پنجاه  هزار میلیاردریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. به این منظور وزارت اقتصاد، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلا بدهکار قرار می‌دهد.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای جزئیات لایحه بودجه سال ۹۶ با بند (ه‍) تبصره ۵ این لایحه موافقت کردند. بند (ه‍) تبصره ۵ به این شرح است: در سال ۱۳۹۶ دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کند و به‌منظور‌ تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصول‌های کشاورزی با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیاردریال به طلبکاران واگذار کند.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در ادامه بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۶ بندهای (ی)، (ز)، (ح) و (ط) به تصویب رساندند.

بند (ی)

هیات وزیران با تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از شرکت‌های دولتی ذی‌ربط با بدهی اشخاص مزبور به دولت موافقت کرد. براین اساس، مطالبات شرکت‌های «تولید نیروی جنوب شرق صبا» (گروه صبا)، «توسعه مسیر برق گیلان»(مجموعه مدیریت انرژی امید تابان هور)، «تولید برق پرند مپنا» (گروه مپنا) و «تولیدی آرین ماه‌تاب گستر» (مجموعه گروه ماهتاب) با بدهی همان شرکت‌ها‌ به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی تهاتر می‌شود.

وزارت اقتصاد در تازه ترین گزارش خود از میزان بدهی‌های دولت، این بدهی را 700 هزار میلیارد تومان اعلام کرده و نسبت بدهی‌های به تولید ناخالص داخلی نیز عددی بین 30 تا 50 درصد است.

ایسنا: ‌روند رو به رشد بدهی‌های دولت به شبکه‌ بانکی در آستانه تسویه بخشی از آن بار دیگر در ترازنامه آن‌ها تکرار شده است.  اکنون آمار بانک مرکزی از این حکایت دارد که این بدهی تا پایان آذرماه امسال تا بیش از ۲۰۹ هزار میلیارد تومان ثبت شده است این رقم کلان نسبت به آذرماه سال گذشته ۲۵.۷ و در قیاس با اسفند ماه ۱