طیب‌نیا با انتقاد از حذف احکام افزایش سرمایه و تجدید ساختار نظام بانکی در بودجه سال 1396 از سوی مجلس می‌گوید: به دلیل محدودیت‌هایی که در بودجه دولت وجود دارد سازمان برنامه و بودجه مجبور است بخشی از ظرفیت این بازار را در خدمت رفع نیازهای مالی ضروری و اجتناب ناپذیر دولت قرار دهد ولی جهت‌گیری اصلی ما این است که بازار بدهی در خدمت بخش خصوصی کشور باشد. مجلس احکام افزایش سرمایه بانک‌ها در بودجه شامل دو مبلغ ١٠ هزار میلیارد تومانی و ٥ هزار میلیارد تومانی را از بودجه ٩٦ حذف کرده که اگر تصویب می شد، امیدی برای اصلاح نظام بانکی بود.
به گفته رئیس شورای عالی بورس در بازار اقتصاد و بازار سرمایه، برنامه ایجاد و راه اندازی بازار بدهی تهیه شد که هدف اول آن تامین مالی بنگاه‌های تولیدی با اولویت بنگاه‌های بخش خصوصی بود و هدف دوم آن ساماندهی بدهی‌های دولت تعریف شده بود نه اینکه بدهی جدیدی برای آن ایجاد کند، بلکه ساماندهی بدهی‌های موجود دولت دنبال می‌شد. این در حالی است که دولت بدهی‌هایی دارد که فارغ از میزان آن، این بدهی ها به‌سامان نیست.