نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای جزئیات لایحه بودجه سال ۹۶ با بند (ه) تبصره ۵ این لایحه موافقت کردند. بند (ه) تبصره ۵ به این شرح است: در سال ۱۳۹۶ دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کند و به‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصول‌های کشاورزی با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیاردریال به طلبکاران واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشد و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار محسوب شده و با امضای وزیر اقتصاد صادر می‌شود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی ممنوع است. بازپرداخت اصل و سود این اوراق در قوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف‌های فصل مربوطه و جداول(۸) و (۹) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند.
نحوه تسویه بدهی دولت بابت طرح‌های تملک
مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای جزئیات لایحه بودجه سال ۹۶ با بند (ه) تبصره ۵ این لایحه موافقت کرد.