نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه96 مصوب کردند: براساس بند و تبصره 5 لایحه به دولت اجازه داده شود در سال 1396 بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و موسسه‌های دولتی) از اشخاص مزبور تا سقف پنجاه هزار میلیاردریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. به این منظور وزارت اقتصاد، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلا بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفا به‌منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکتهای مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمتهای تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.