سازمان امور مالیاتی: در بخشنامه سازمان امور مالیاتی در این زمینه آمده است: مطابق بخشنامه شماره ۷۱/۹۳/۲۰۰ مورخ سی ام شهریورماه ۱۳۹۳، «نمایندگی های فروش شرکت‌ها و موسسه‌های تجاری و صنعتی اعم از داخلی و خارجی» موضوع بند (۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سوم اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی مکلف به نصب و راه‌اندازی صندوق فروش هستند.
پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت: در جلسه امروز بعدازظهر هیات دولت به ریاست معاون اول رییس جمهور، آیین نامه مذکور با اهدافی همچون استفاده حداکثری از خدمات موجود در بخش خصوصی به منظور تأمین شبکه و استقرار اطلاعات و زیرساخت های صندوق مکانیزه فروش تهیه و تصویب شد.
خانه ملت: نمایندگان در نشست علنی مجلس در جریان بررسی جزییات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند الحاقی ۴ تبصره ۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند که براساس آن سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال ۹۸ با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۷ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و حداقل 30 درصد این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ۱۱۰۱۱۳ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
تسنیم: کامل تقوی نژاد؛ رییس سازمان امور مالیاتی کشور در موافقت با این لایحه گفت: لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی یا همان صندوق مکانیزه فروش سامانه ای است که شبکه ملی فراگیر و تخصصی نظام حاکمیت داده را با حداقل هزینه فراهم می‌کند.
نمایندگان در این جلسه با کلیات لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) با 172 رای موافق، 10 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در اجرای تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم و با توجه به فراخوان انجام‌شده و در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور، موضوع فراخوان و الزام صاحبان مشاغل ذیل
*سال 1392 - شماره فراخوان 13007:
1.سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر
2.فروشندگان آهن‌آلات
3.فروشندگان لوازم رایانه و قطعات سخت‌افزاری
طرح نصب صندوق‌های فروشگاهی در مقام یکی از دغدغه‌مندی‌های فعالان بازار سهام نزدیک 2 سال است که معلول و مسکوت مانده و این در حالی است که هر از چند گاهی اخبار جدیدی در خصوص آن به گوش می‌رسد. اگر چه در تازه‌ترین اتفاق خبر مذاکره با خارجی‌ها برای تامین صندوق به گوش می‌رسد اما با این اوصاف ماجرای فساد صندوق‌های فروشگاهی، مساله اصلی را تحت الشعاع قرار داده است. «دنیای بورس» در این خصوص از زوایای مختلف ماهیت طرح صندوق‌های فروشگاهی را مورد بررسی قرار داده بود.
چند ضلعی رسوایی صندوق‌های فروشگاهی در حالی هم اکنون با کلافی سردرگم در اتاق اصناف دست و پنجه نرم می‌کند که زوایای جدید دیگری از این ماجرا بدست آمده است. پیش از این با نامه شریعتمداری به کرباسیان در خصوص تعجیل در اجرای صندوق‌های مکانیزه فروش، مجلس از بررسی این طرح در این نهاد خبر داده بود.
بر مبنای گزارش وزیر اقتصاد که امروز در مجلس با برخی از اعضای کمیسیون ولایی قرائت شد، در قانون بودجه به بحث انتشار اوراق ارزی توجه شده و براساس تدابیر موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی مدنظر است.
به گفته کرباسیان دولت همچنین برای رفع مسئله صادرکنندگان در زمینه تامین نقدینگی، یک بسته حمایتی از سوی دولت پیش بینی کرده تا بخشی از منابع صندوق توسعه ملی تامین شود و همچنین مقرر شده وام با نرخ مناسب در اختیار واحدهای صادراتی قرار بگیرد.
سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: مودیان مالیاتی فراخوان شده مشمول نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش برای سال‌های 92، 93 و 94 ملزم به استفاده از سامانه هستند.
برابر ماده 17 آئین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاصی که مطابق ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف ایران و براساس اولویت‌های تعیین‌شده سازمان امور مالیاتی کشور برای نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش در سال‌های 92، 93 و 94 فراخوان شده‌اند، همچنان ملزم به استفاده از سامانه یاد شده هستند.
مدیرعامل کنتورسازی ایران پس از 8 ماه از بازداشت خود، در یک مصاحبه با روزنامه «دنیای اقتصاد» و خبرگزاری فارس که از زندان اوین آن را انجام داده، به زوایای پشت پرده ماجرای صندوق‌های فروشگاهی و اتفاقات رخ داده پرداخته و در حالی در بخش اول گفت‌وگوی خود با صراحت می‌گوید: از لغو قرارداد اتاق اصناف با مجری صندوق‌ها خبری نداشته است.
