ایسنا: در اسفند ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ۱۶۴.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٩ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۷.۵ درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۷.۵ درصد بیشتر از اسفند ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (۴۲.۳ درصد) ٥.٢ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ١٣٩٧ به ٢٦.٩ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٢٣.٥ درصد) ٣.٤ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

مرکز آمار ایران: درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ٣٥,٢ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٧ (٢٤.٢ درصد) افزایش داشته است.

ایلنا: اما دولت با نام‌گذاری نوسان قیمت به اسم «گرانی»، در قامت یک قهرمان ظاهر شده و به جنگ گران‌فروشان می‌رود. درحالی‌که در واقعیت، آنچه رخ داده تورم است که ریشه‌اش در انباشت تعهدات دولت و انبساط بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی یافت می‌شود؛ عواملی که دولت در آن‌ها نقش کلیدی را بازی کرده است. مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف روز گذشته در چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، تاکید کرد که اصلاحات اقتصادی نیازمند کنترل اقتصاد سیاسی دولت‌ها در ایران است.

دنیای بورس: عبدالناصر همتی در یادداشتی در اینستاگرام شخصی خود اعلام کرد: تورم در شرایط کنونی اقتصاد، دغدغه مهم کشور است. البته تورم در ایران کلا ریشه تاریخی داشته و عمدتا ناشی از نوع سیاست های اقتصادی و مبتنی بر تبدیل ریالی درآمدهای نفتی و تخصیص بخش مهمی از ارز های ناشی از آن به واردات غیر ضروری یا پروژه های غیر مولد بوده است.

برکسی پوشیده نیست که مهار مستمر اسب سرکش تورم در گرو تعامل جدی سیاست های مالی و پولی ونیز دسترسی بانک مرکزی به ابزارهای قوی و روز آمد است.

بانک مرکزی: بانک مرکزی تورم تولید کننده در پایان دی ماه را با 3.6 درصد افزایش نسبت به ماه قبل 34.2 درصد و تورم نقطه به نقطه را با یک درصد کاهش 52.9 درصد محاسبه کرد.

شرایط کلان حاکم بر بازارهای جهانی

تیمور رحمانی/ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

یکی از مهم‌ترین دلالت‌های سیاست‌گذاری اقتصاد کلان رشد متوسط نقدینگی معادل نیاز اقتصاد است. در آن صورت، اگر فرض کنیم که متوسط رشد اقتصادی معادل ۴ درصد باشد، به‌طور متوسط نیاز به نقدینگی نیز ۴ درصد رشد می‌کند. اگر در اقتصاد دیگری به‌طور متوسط رشد اقتصادی معادل ۸ درصد باشد، آن‌گاه نیاز این اقتصاد به نقدینگی به‌طور متوسط ۸ درصد رشد می‌کند.

براساس گزارش اداره آمار ملی چین، شاخص قیمت مصرف‌کننده این کشور در ماه نوامبر افزایشی 2/2 درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده و شاخص قیمت تولید‌کننده نرخ رشدی 2/7 درصدی را در مدت مذکور پشت سرگذاشته است.

دنیای اقتصاد: نشانه‌های متعددی در اقتصاد کشور در دو ماه گذشته بروز و ظهور کرده است که از کاهش تورم انتظاری حکایت می‌کند. عقبگرد شتابنده شاخص بازارهای دارایی موید این روند کاهشی است. واقعیت این است که نرخ دلار در بازار آزاد در دو ماه اخیر ریزش حدود ۴۰ درصدی را ثبت کرده و قیمت سکه هم متناسب با دلار عقب نشسته است.

دنیای‌اقتصاد: بازوی پژوهشی مجلس در یک گزارش عوامل موثر بر افزایش تورم تابستان سال‌جاری را بررسی و پس از شناسایی این عوامل، سه توصیه سیاستی ارائه کرده است. در میان عوامل بلندمدت، «رشد نقدینگی» مهم‌ترین عامل معرفی شده و «نرخ ارز» بیشترین نقش را در کوتاه‌مدت ایفا کرده است. اما تاکید این پژوهش، مسیر آتی سیاست‌گذاری بوده است؛ به‌نحوی‌که به‌کارگیری سیاست‌های مناسب توسط دولت و بانک مرکزی موجب رام کردن تورم سرکش خواهد شد؛ اما در صورت، اعمال سیاست‌های نسنجیده و نامناسب، مهار تورم دشوار خواهد بود.