تیمور رحمانی/ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
یکی از مهم‌ترین دلالت‌های سیاست‌گذاری اقتصاد کلان رشد متوسط نقدینگی معادل نیاز اقتصاد است. در آن صورت، اگر فرض کنیم که متوسط رشد اقتصادی معادل ۴ درصد باشد، به‌طور متوسط نیاز به نقدینگی نیز ۴ درصد رشد می‌کند. اگر در اقتصاد دیگری به‌طور متوسط رشد اقتصادی معادل ۸ درصد باشد، آن‌گاه نیاز این اقتصاد به نقدینگی به‌طور متوسط ۸ درصد رشد می‌کند.
البته چون متوسط رشد اقتصادی نمی‌تواند عدد بالایی باشد پس رشد نیاز به نقدینگی نیز نمی‌تواند عدد بالایی باشد. همچنین اگر با گذشت زمان و رشد درآمد اشخاص، تمایل به نگهداری نقدینگی (اسکناس و سپرده‌های بانکی) به‌عنوان یک دارایی ۲ درصد شدیدتر از درآمد رشد کند، آن‌گاه علاوه بر ۴ درصد نیاز به نقدینگی بیشتر ناشی از رشد درآمد، ۲ درصد نیز از این محل نیاز به نقدینگی رشد می‌کند. این به آن معنی است که در مجموع نیاز به نقدینگی به‌طور متوسط حدود ۶ درصد رشد می‌کند؛ اما اگر نیاز به نقدینگی به دلایل اشاره شده به‌طور متوسط سالانه ۶ درصد رشد کند، پس به‌طور متوسط رشد سالانه نقدینگی معادل ۶ درصد اثری بر سطح قیمت‌ها نداشته و تورم‌زا نخواهد بود.
حال اگر سالانه به‌طور متوسط نقدینگی ۲۰ درصد رشد کند و نیاز به نقدینگی به‌طور متوسط سالانه ۶ درصد به دلایل اشاره شده رشد کند، آن‌گاه انتظار داریم به‌طور متوسط سالانه ۱۴ درصد به قیمت‌ها افزوده شود یا نرخ تورم ۱۴ درصد باشد. به‌عبارت دیگر، چون عرضه نقدینگی ۲۰ درصد افزوده شده و تقاضای نقدینگی ۶ درصد افزوده شده است، افزوده شدن به نقدینگی مازاد بر نیاز حقیقی سبب فشار بر قیمت کالاها و دارایی‌ها می‌شود و به این ترتیب سبب افزایش قیمت‌ها می‌شود.
لازم است اشاره شود در کشورهایی مانند ایران که از طریق استخراج منابع زیرزمینی و فروش به جهان خارج و لذا واردات، امکان تهیه کالا و خدمات از جهان خارج وجود دارد، بخشی از فشار اشاره شده نیز از آن طریق جبران می‌شود و آثار تورمی رشد نقدینگی به این دلیل اندکی کمتر خواهد بود و این موضوع در دوره‌های جهش قیمت مواد معدنی صادراتی بارزتر است.
داده‌های اقتصاد ایران در یک دوره حدودا ۵۸ ساله حکایت از آن دارد که متوسط رشد نقدینگی حدود 24.62 درصد و نرخ تورم حدود 14.95 درصد بود. این به آن معنی است که بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم به‌طور متوسط حدود 9.67 درصد شکاف وجود دارد.
در واقع، این به آن معنی است که به‌دلیل رشد اقتصادی و افزایش تمایل به نگهداری نقدینگی و همچنین استفاده از ثروت نفت در کنترل آثار تورمی رشد نقدینگی، به‌طور متوسط تا حدود 9.67 درصد رشد نقدینگی سبب تورم نمی‌شود و فراتر از آن به‌طور کامل و در نهایت در افزایش قیمت‌ها تخلیه می‌شود.
البته با توجه به کاهش نقش بخش نفت در اقتصاد ایران، در آینده امکان توسل به ثروت نفت برای کنترل آثار تورمی رشد نقدینگی ضعیف‌تر است و آن‌گاه ممکن است رشد نقدینگی فراتر از ۴ تا ۵ درصد نیز تورم‌زا باشد؛ مگر آنکه تغییر مسیری اساسی سبب افزایش متوسط رشد اقتصادی ایران شود. بنابراین واقعیت اقتصاد ایران از رشد‌های بالای نقدینگی فراتر از نیاز اقتصاد حکایت دارد و به همین دلیل نیز ایران جزو معدود کشورهایی است که برای مدت طولانی تورم‌های بالا را تداوم بخشیده است.
از طرف دیگر، در تمام بررسی‌های تجربی که راجع به مشکلات فراروی بنگاه‌ها در ایران صورت گرفته، کمبود نقدینگی غالبا در راس قرار داشته و به‌عبارت دیگر کمبود و دشواری تامین نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بنگاه‌ها بوده است. بلافاصله این پرسش مطرح می‌شود که چگونه کشوری با رشد‌های بالای نقدینگی، در عین حال با کمبود نقدینگی توسط بنگاه‌ها روبه‌رو است؟ آیا معمایی در کار است و آیا کمبود نقدینگی اظهارشده توسط بنگاه‌ها ادعایی نامربوط است یا اینکه موضوع رشد بالای نقدینگی و موضوع کمبود نقدینگی، دو موضوع متفاوت هستند و امکان وقوع همزمان دارند؟
اگر داده‌ها نشان می‌دهد که رشد بالای نقدینگی در ایران به تورم‌های بالا می‌انجامد، آن‌گاه با وقوع تورم چون قیمت مواد اولیه، تجهیزات و ابزار تولید، کالاهای واسطه و دستمزد و... افزایش می‌یابد، پس هزینه بنگاه‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. در آن صورت، حتی اگر بنگاه‌ها به سرمایه‌گذاری ثابت نپردازند، برای تامین سرمایه در گردش خود نیاز به منابع بانکی بیشتری پیدا می‌کنند.
به‌عبارت دیگر، برای تداوم همان سطح تولید قبلی به منابع بانکی بیشتری نیاز دارند. در واقع، اگر متوسط تورم در دوره ۵۸ ساله گذشته حدود 14.95 درصد بود، پس‌گویی به‌طور متوسط برای حفظ همان سطح فعالیت قبلی بنگاه‌ها سالانه به 14.95 درصد منابع بانکی بیشتر نیاز پیدا کرده‌اند.
همچنین، چنانچه اقتصاد دارای رشد اقتصادی مختصری (برای ایران حدود ۴ درصد) باشد، آن‌گاه بنگاه‌ها برای تامین مالی سرمایه‌گذاری ثابت لازم برای این رشد اقتصادی و برای تداوم سطح تولید بالاتر ناشی از رشد اقتصادی نیز نیاز به منابع بانکی بیشتری پیدا می‌کنند. باید در نظر داشته باشیم که فقط درصد قلیلی از نقدینگی به‌صورت اسکناس و مسکوک است و درصد بسیار بالایی از آن به شکل سپرده‌های بانکی است.
بنابراین درصدی از سپرده‌های بانکی و بخشی از نقدینگی به‌عنوان ذخایر بلوکه می‌شود. پس اگر نقدینگی به‌طور متوسط معادل 24.62 درصد رشد کرد، این به آن معنی نیست که کل آن می‌تواند تبدیل به اعتبار برای رفع نیاز تسهیلاتی بنگاه‌ها شود.
از طرف دیگر، تورم بالا سبب عدم اطمینان می‌شود و در شرایط عدم اطمینان تمایل بانک‌ها به اعطای تسهیلات به فعالیت‌های تولیدی کمتر و تمایل به اعطای تسهیلات به بخش‌های خدمات و بازرگانی و مواردی از این دست که بر اثر تورم بازدهی اسمی بالاتر دارند، بیشتر خواهد بود.
این به آن معنی است که ضمن افزایش نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی بیشتر، تمایل به اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی نیز به‌طور نسبی کمتر می‌شود. تحلیل فوق این موضوع را نادیده گرفته است که جریان تسهیلات به سوی بنگاه‌های ناکارآمدتر (به‌ویژه از محل منابع بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده) که در ایران امری رایج است، دشواری فوق را تشدید می‌کند. به‌عبارت دیگر، چون بخشی از اعتبار اعطاشده به بنگاه‌های ناکارآمد اختصاص می‌یابد، پس در تامین نیاز اعتباری و رفع کمبود نقدینگی بنگاه‌ها اثربخشی کمتری دارد.
با توجه به آنچه به اختصار بیان شد، کاملا واضح است که چرا رشد بالای نقدینگی همزمان با کمبود نقدینگی و دشواری تامین نیاز اعتباری بنگاه‌ها رخ می‌دهد. در واقع، رشد بالای نقدینگی تناظری یک به یک با رفع نیاز نقدینگی و اعتباری بنگاه‌ها ندارد و ضرورتی ندارد که رشد بالای نقدینگی به رفع نیاز اعتباری بنگاه‌ها بینجامد. این موضوع از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ وضعیت دشوارتری را پیدا کرده و در چند سال اخیر بر این دشواری افزوده شده است.
در واقع، در چند سال اخیر که نرخ سودهای بالا عامل اصلی در خلق نقدینگی بوده و به رشد‌های بالای نقدینگی انجامیده، نه‌تنها به رفع نیاز نقدینگی بنگاه‌ها کمکی نکرده، بلکه تامین نیاز نقدینگی بنگاه‌ها را دشوارتر کرده است؛ چراکه هزینه تامین مالی بنگاه‌ها را افزایش داده و تعهد سود سپرده‌ها توسط بانک‌ها انطباقی با درآمد ناشی از تسهیلات و سایر دارایی‌های بانکی نداشته است.
این چنین است که ایران به‌عنوان کشوری با رشد‌های بالای نقدینگی، در عین حال کشوری است با دشواری شدید بنگاه‌ها و به‌ویژه بنگاه‌های تولیدی در تامین نقدینگی و نیاز اعتباری مورد نیاز. آنچه از تحلیل فوق نتیجه می‌شود، آن است که رشد بالای نقدینگی نه‌تنها به رفع کمبود نقدینگی بنگاه‌ها نمی‌انجامد، بلکه می‌تواند رفع این نیاز را دشوارتر کند. بنابراین سیاست‌گذاری پولی مناسب را نمی‌توان در این موضوع خلاصه کرد که باید رشد نقدینگی بالا باشد یا پایین.
وضعیت غالب سیاست‌گذاری مناسب آن است که رشد نقدینگی متناسب با نیاز اقتصاد باشد و در وضعیت غالب این نیاز نمی‌تواند با رشد‌های بالای نقدینگی منطبق باشد. با این حال، ممکن است در مقاطعی نیاز به افزایش رشد نقدینگی ورای قاعده ساده معادل رشد اقتصادی باشد. در شرایط کنونی، یکی از دشوارترین مسائل سیاست‌گذاری آن است که چگونه نیاز نقدینگی اقتصاد فراهم شود؛ ضمن آنکه نرخ سود بالا نباشد و در عین حال به تلاطم در بازارها منجر نشود.
برخلاف بسیاری از مسائل سیاست‌گذاری دیگر که اصلاح مسیر صرفا نیازمند اجماع سیاست‌گذاران و قبول هزینه اصلاح مسیر است، در زمینه سیاست پولی مساله بسیار بغرنج‌تر بوده و اجماع سیاست‌گذاران نیز صرفا شرط لازم است و نه شرط کافی. حل این معضل نه‌تنها نیاز به تبیین تئوریک دارد (چرا که مشابه آن به‌طور دقیق در دنیا وجود نداشته است) بلکه مستلزم فائق آمدن بر دشواری‌های اجرایی است. آنچه مهم است پذیرش این دشورای و پذیرش آسان نبودن حل این دشواری است تا سیاست‌گذار امکان در مسیر دشوار را داشته باشد.