به گزارش «دنیای بورس»، برای مهار تورم باید انضباط پولی و مالی حتی از منظر بودجه‌ای بر اقتصاد حاکم باشد که در غیر این صورت کاهش تورم نیز موقتی خواهد بود.
علی صادقین در گفت‌وگو با ایبنا گفت: بدون انضباط نمی‌توان شاهد افت ادامه‌دار نرخ تورم نقطه‌ای و در نهایت نرخ تورم کل باشیم. با این حال از نگاه او، سفته‌بازی و سودجویی در بازارها تا حدودی کمتر شده است، چراکه فضای خوش‌بینی نسبت به قیمت‌ها و احتمال کاهش نرخ تورم وجود دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه عامل اصلی تورم در کشور نقدینگی است، اظهار کرد: در اقتصاد رشد نقدینگی تحت‌تاثیر تغییرات پایه پولی و ضریب فزاینده پول حاصل می‌شود و در حال حاضر با توجه به شرایط موجود و همچنین استقراض دولت از بانک مرکزی به روش‌های مختلف، همچنان دارای تورم بالا در اقتصاد هستیم.
صادقین تصریح کرد: تنها اتفاقی که در این بخش رخ داده کاهش انتظارات تورمی ناشی از قطعی شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و احتمال بازگشت این کشور به برجام و همچنین کاهش تقاضای سفته‌بازی در بازارهای مختلف است. البته سفته‌بازی و سودجویی در بازارها تا حدودی کمتر شده است، چرا که فضای خوش‌بینی نسبت به قیمت‌ها و احتمال نرخ تورم وجود دارد.
