به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، بورس تهران در چهارمین روز معاملاتی هفته با کاهش ۸ هزار واحدی در شاخص کل و بیش از هزار واحدی در شاخص هموزن همراه بود. در روز سه‌شنبه نحوه انتقال سهام بانک آینده مخابره شد که سهامداران می‌توانند از ۲۴ آبان تا ۲۴ آذر سهام خود را از کارگزاری‌های فرابورس به فروش برسانند. به نظر کارشناسان در صورتی که این فرآیند با شفافیت کامل صورت نگیرد، می‌تواند با ایجاد رانت همراه شود.
مشکلات نحوه انتقال سهام بانک آینده
امیرحسین قزوینیان، تحلیلگر بازار سرمایه در رابطه با خبر انتقال سهام بانک آینده گفت: یکی از اخباری که در هفته گذشته منتشر شد، مربوط به ادغام بانک آینده در بانک ملی بود. این اتفاق از چند جهت می‌تواند نتیجه‌ای مثبت به همراه داشته باشد، هرچند برخی معتقدند شاید راهکارهای بهتری نیز برای حل مساله بانک آینده وجود داشت. طی سال‌های گذشته بحث‌های متعددی درباره نحوه سامان‌دهی بانک آینده مطرح بود؛ برخی پیشنهاد انحلال را مطرح می‌کردند، اما در نهایت تصمیم بر ادغام این بانک در بانک ملی گرفته شد.
نکته مهم در این فرآیند آن است که دارایی‌های باکیفیت بانک آینده به بانک ملی منتقل شده و سایر دارایی‌ها در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته تا از طریق حراج به فروش برسد و زیان بانک را پوشش دهد. بخشی از این دارایی‌ها می‌تواند زیان را جبران کند، اما بقیه آن احتمالا به‌عنوان زیانی عمده برای سهامداران شناسایی خواهد شد. بانک مرکزی اعلام کرده که سهامداران می‌توانند سهام خود را در سامانه «بتا» به بالاترین قیمت به فروش برسانند؛ تصمیمی که البته می‌تواند برای برخی افراد اگر پیش از انتشار رسمی خبر از ماجرا مطلع شده باشند، رانت ایجاد کند و سودی حدود ۳۰ درصدی به همراه داشته باشد.
وی افزود: در سایر بخش‌های صنعت بانکی، بانک ملت عملکرد مناسبی از خود نشان داده است. خالص درآمدهای عملیاتی این بانک رشد قابل‌توجهی داشته و مطابق عملکرد گذشته، بانک ملت همچنان یکی از مجموعه‌های پیشرو در این صنعت محسوب می‌شود. علاوه بر آن، صنعت بانکی به‌طور کلی با چشم‌انداز نسبتا مثبتی همراه است؛ به‌ویژه به دلیل اخبار مربوط به FATF و CFT که البته اثرگذاری آنها نیازمند زمان است و واکنش‌ها ممکن است لحظه‌ای باشد.این تحلیلگر بازار سرمایه به ارزیابی وضعیت بازار سهام پرداخت و گفت: شاخص در محدوده ۳میلیون و 150 هزار واحد تا ۳میلیون و ۲۵۰ هزار واحد با مقاومت مواجه شده و هم‌اکنون بازار در ناحیه‌ای حساس قرار دارد. مهم‌ترین متغیری که در شرایط فعلی می‌تواند بازار را تحت تاثیر منفی قرار دهد، احتمال افزایش نرخ بهره است. در صورت عدم وقوع اخبار مثبت، افزایش نرخ بهره می‌تواند موجب افت بازار شود. مگر اینکه تحولاتی در سمت متغیرهای تقویتی رخ دهد؛ برای مثال کاهش تنش‌های سیاسی که خود منجر به کاهش نرخ بهره می‌شود یا افزایش نرخ دلار نیما که به سیاست‌های بانک مرکزی وابسته است.
وی در پایان افزود: با توجه به شرایط موجود، احتمال افزایش نرخ بهره بیشتر به نظر می‌رسد و در این صورت بازار تحت فشار خواهد بود. با این حال، اگر رشد نرخ دلار نیما ادامه پیدا کند و خود را به نرخ دلار بازار آزاد برساند، می‌تواند سودآوری شرکت‌ها را افزایش دهد و در نتیجه، «صرف ریسک» بازار نسبت به نرخ بهره تقویت شده و این متغیر مثبت بتواند اثر منفی افزایش نرخ بهره را کاهش دهد یا حتی تحت‌الشعاع قرار دهد.
فرآیند انحلال، ناگزیر به افزایش تورم منجر می‌شود
عرفان کاظم‌زاده، کارشناس بازار سرمایه نیز به ارزیابی نحوه فروش سهام بانک آینده پرداخت و گفت: همان‌طور که آقای فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز توضیح داد، در ادبیات بانکی دو نوع روند برای خاتمه فعالیت یک بانک وجود دارد: انحلال و گزینه دوم پیش از انحلال است که گزیر، Resolution یا فیصله نام دارد. تفاوت این دو فرآیند در این است که انحلال به‌معنای پایان کامل فعالیت بانک و بسته‌شدن تمامی پرونده‌هاست. اما در مرحله گزیر هدف این است که درباره حقوق سپرده‌گذاران، سهامداران و سایر ذی‌نفعان تعیین تکلیف شود و تنها یک «پوسته حقوقی» از بانک باقی بماند تا در ادامه تصمیم‌گیری شود که این پوسته نیز منحل بشود یا خیر.
خبری که منتشر شده و رسانه‌ها به آن پرداخته‌اند، در واقع مربوط به بخشی از فرآیند گزیر است که به تعیین تکلیف تعهدات و وضعیت بانک آینده اختصاص دارد. رخدادی که اکنون شاهد آن هستیم، گامی مهم در جهت رفع ناترازی بانک‌ها و یک قدم مبارک است؛ چالشی جدی که مدت‌هاست برخی بانک‌ها از جمله خود بانک ملی با آن مواجه‌اند.
ناترازی بانک‌ها موجب اضافه برداشت‌های سنگین از بانک مرکزی و پرداخت سودهای بالا برای جلوگیری از خروج سپرده‌ها می‌شود. این روند، پایه پولی را افزایش داده و در نهایت تورم گسترده و مزمن را به مردم و اقتصاد تحمیل می‌کند. بنابراین اگر این مساله در بانک آینده حل شود، می‌تواند یک قدم بزرگ در مسیر مهار تورم و اصلاح نظام بانکی کشور باشد. در صورت استمرار این روند اصلاحی، می‌توان امیدوار بود که در میان‌مدت و بلندمدت نرخ‌های بهره کاهش یابد، فضای رکودی از بازارها فاصله بگیرد و اقتصاد به سمت پویایی بیشتر حرکت کند.
البته تاکید می‌شود که تحقق این اهداف نیازمند شفافیت بیشتر در اطلاع‌رسانی است؛ چه از سوی بانک مرکزی و چه قوه قضائیه. توضیح دقیق مسیر پیشرو و ابعاد اقدامات، باعث افزایش اعتماد عمومی می‌شود و در ادامه، اجرای سایر سیاست‌های اصلاحی را آسان‌تر خواهد کرد. در غیر این صورت، ابهامات موجب مقاومت اجتماعی و ایجاد چالش‌های ارتباطی خواهد شد؛ درست مثل همین وضعیت فعلی درباره موضوع بنزین که به‌دلیل عدم بیان صریح مسوولان، افکار عمومی سردرگم است.
وی افزود: در بازار سرمایه نیز اکنون اخبار ضدونقیضی مطرح می‌شود؛ مثل بحث فروش ارز صادراتی زنجیره فولاد در تالار دوم که اگر قطعی شود، می‌تواند اثری مثبت بر بازار داشته باشد. همچنین موضوع فرمول قیمت‌گذاری گاز صنایع، به‌ویژه پتروشیمی‌ها و حذف نرخ‌های اروپایی از محاسبه قیمت و بازگشت به سقف ۱۰ سنت، از دیگر مواردی است که می‌تواند صنایع بزرگ و اثرگذار بازار را تقویت کند. اگر این اقدامات اجرایی نشوند، به‌نظر می‌رسد صنایع فولادی و پتروشیمی فعلا در محدوده ارزنده معقول قرار دارند؛ مگر آنکه اصلاحات ذکرشده انجام شود که در آن صورت امکان خلق سودهای بالاتر و کاهش نسبت‌های P/E فراهم خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: در مجموع، به‌نظر می‌رسد فعلا بازار در وضعیت متعادل باقی بماند تا مشخص شود سیاست‌های کلان اقتصادی در چه مسیری حرکت خواهند کرد. اما اگر اقتصاد از فضای تصمیمات دستوری فاصله گرفته و به‌سمت سازوکار بازار و شفافیت حرکت کند، می‌توان انتظار روزهای بسیار امیدوارکننده‌ای برای بازار سرمایه داشت. در غیر این صورت، حداقل در کوتاه‌مدت باید انتظار شرایطی متعادل و نه‌چندان صعودی را داشت.
چالش‌های انحلال بانک‌های بی‌آینده
با آغاز واگذاری سهام بانک آینده در سامانه «بتا»، تحلیلگران از خطر بروز رانت‌های اطلاعاتی و سودهای غیرمتعارف هشدار می‌دهند. در عین حال، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که اگر این فرآیند با شفافیت کامل انجام شود، می‌تواند نقطه‌عطفی در اصلاح ساختار بانکی کشور باشد. اصلاح ساختار بانکی از مسیر ادغام بانک آینده آغاز شده است، و هرگونه خطا در اطلاع‌رسانی یا اجرای این فرآیند، می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی و تداوم فشار تورمی در اقتصاد بینجامد.
