پورمحمدی در دفاع از کلیات لایحه بودجه

تمرکز بودجه ۱۴۰۵ بر معیشت مردم

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۵ با محور مهار تورم تدوین شده است، گفت: دولت با کنترل هزینه‌ها و پرهیز از درآمدهای موهوم تلاش کرده از افتادن اقتصاد در کمند تورم‌های بالا جلوگیری کند؛ همچنین مهار تورم و بهبود معیشت مردم را دو هدف اصلی این لایحه عنوان کرد و از توافق و هم‌سویی دولت و مجلس در این زمینه خبر داد.

به گزارش دنیای بورس به نقل از ایرنا، سیدحمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور روز دوشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور با برشمردن ویژگی های این لایحه اظهار داشت: هیچ امری مهمتر از ثبات در اقتصاد نیست؛ وقتی ثبات باشد مثل این است که قایقی بادبان بلند می کند و با یک نسیم همه امور جلو می رود ولی اگر یک دریا متلاطم و مواج شود، هر چقدر پارو بزنید به جلو نخواهید رفت.
وی با تاکید بر اینکه مهمترین امری که ثبات را ویران می کند تورم است، افزود: مهمترین اقدامی که در این بودجه سعی شد به آن توجه شود، این بود که در کمند و کمین تورم های بالا نیفتیم زیرا وقتی دولت شیر هزینه را باز کند و بدون آنکه درآمد قطعی داشته باشد، در کمین تورم می افتیم.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه هزینه کردن برای دستگاه های اجرایی لذت بخش است اظهار داشت: وقتی ترمز هزینه کشیده شود، همه نگران می شوند؛ هزینه خوب است ولی جایی که درآمد قطعی داشته باشیم.
همه باید از زیاده خواهی در مصرف و هزینه در بودجه بپرهیزیم
پورمحمدی با بیان اینکه دولت با رویکرد پرهیز از هزینه های غیرضرور، لایحه بودجه را فقط ۲ درصد رشد داد و حدود ۷۰ ردیف را حذف و ۵۶ ردیف را ادغام کرد، افزود: وقتی مردم در سختی هستند و معیشت آنان تامین نیست، می‌توان بودجه‌های غیرضرور دستگاه‌ها را کاهش یا حذف کرد تا منابع محدود صرف معیشت مردم شود. 
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه در لایحه بودجه حدود ۱۳۶ ردیف کاهش یافت و امکان حذف ۱۰۰ ردیف دیگر هم وجود دارد، گفت: اگر وضع کشور خوب شد دوباره می توان این ردیف ها را اضافه کرد و اگر نشد، منابع محدود صرف معیشت و اشتغال خواهد شد.
وی هدف دولت در بودجه را کاهش هزینه‌های واهی و جلوگیری از هزینه‌کرد غیرضروری در  همه دستگاه‌ها دانست و تاکید کرد: دومین هدف دولت در بودجه معیشت مردم بود زیرا هیچ امری برای دولت مقدس‌تر از معیشت آحاد مردم نیست و هم‌اکنون مردم نگران معیشت خود هستند. 
پورمحمدی با بیان اینکه بودجه باید به سمت کمک به معیشت مردم هدایت شود و منابع محدود برای حمایت از مناطقی که فقر بیشتر دارند، صرف شود، اظهار داشت: در مورد حقوق پرسنل باید گفت که  پرسنل دولت و بازنشستگان خانواده دولت هستند. رئیس‌جمهور از خواست کمیسیون تلفیق برای حمایت از کارمند، بازنشسته و سایر نیازمندان استقبال کرده و آماده هرگونه همکاری لازم برای تقویت معیشت مردم و حقوق کارمندان و بازنشستگان است.
وی به دغدغه برخی نمایندگان درباره سهم مالیات ها از بودجه سال آینده دولت اشاره کرد و گفت: دو شاخص نشان می‌دهد فشار مالیاتی تغییر نکرده است. یکی شاخص درصد مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی است که نسبت به سال گذشته کمتر شده است و دوم اینکه رشد مالیاتی در بودجه کمتر از سال گذشته است.
وی یادآور شد: در سال ۱۴۰۳ رشد مالیاتی در بودجه ۵۲ درصد و در سال ۱۴۰۴ برابر ۴۸ درصد بود که این شاخص برای سال آینده به رشد ۴۶ درصدی رسیده است بنابراین کمترین رشد نسبت به سال‌های قبل و بیشتر از این کاهش به فرار مالیاتی، معافیت‌های مالیاتی و موارد مشابه نسبت داده شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: دولت به طور کتبی در این زمینه اعلام کرد که در خدمت مردم است؛ اگرچه استدلال‌های قوی‌تری وجود دارد که این کمک به رفع فقر و معیشت مردم می‌انجامد. دولت به مجلس احترام می‌گذارد و هر تصویبی که انجام شود در خدمت آن است؛ در صورت نیاز به استدلال دقیق‌تر، می‌تواند در کمیسیون مطرح شود.
پورمحمدی یادآور شد: در حوزه معیشت کارکنان دولت،، در لایحه بودجه معافیت مالیاتی نسبت به سال جاری به طور کامل افزایش یافته است و تا ۴۰ میلیون تومان هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌شود؛ برای بازه ۴۰ تا ۹۰ میلیون تقریباً ۱۱ درصد مالیات پرداخت می‌شود بنابراین از این طریق تلاش شد وضعیت معیشتی آنان مدنظر قرار گیرد.
هر دستگاه از محل مولدسازی می تواند پروژه های ناتمام را تکمیل کند
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت در کنار معیشت به نوآوری و رشد مولد نیز توجه دارد برای همین میزان اعتبارات عمرانی ۶۰۰ همت اعلام شد اما به صورت مولدسازی تغییر کرد و به جای آن رویکردی مبتنی بر حذف مولدسازی از بودجه مطرح شد.
پورمحمدی یادآور شد: در گذشته ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه برای مولدسازی پیش‌بینی می‌شد و انتظار می‌رفت که با فروش دارایی‌ها یا تبدیل آن‌ها اقدام شود اما اکنون تصمیم گرفته شده تا به جای این مدل، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به عنوان بودجه پیشنهادی از طریق فروش اموال مازاد هر دستگاه و واگذاری به پیمانکاران برای کامل کردن پروژه‌های نیمه‌تمام تخصیص یابد تا پروژه‌ها به پایان برسند.
وی افزود: نمونه‌های کاربردی این روش وزارت علوم است که می تواند دارایی مازاد را واگذار و خوابگاه متاهلین را در یک سال کامل کند؛ بسیاری از پروژه‌های بیمارستانی و پروژه‌های آب و فاضلاب با این سازوکار سریع‌تر به پایان می‌رسند. با این روش هر دستگاه اموال خود را به فروش می رساند و با پول آن پروژه های خود را به اتمام می رساند.
پورمحمدی ساماندهی توزیع قیر رایگان را از دیگر نکات بودجه های عمرانی برشمرد و گفت: هر سال بین دولت و مجلس در این زمینه کشمکش وجود داشت بنابراین امسال ساماندهی شد تا باعث سردرگمی نشود.
وی با بیان اینکه در این بودجه دستگاه ها مکلف شده اند۱۲۰ هزار میلیارد تومان پول خود را فقط برای عمرانی هزینه کنند و دیگر صرف هزینه های جاری نشود، تکمیل کریدورهای ارتباطاتی را مورد تاکید قرار داد و افزود: ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از سرجمع درآمدهای نفتی برای تکمیل طرح های ریلی و حمل و نقل شهری اختصاص می یابد که در صورت تحقق همه این موارد می توان گفت که رشد اعتبارات بخش عمرانی ۱۰۰ درصدی بوده است.
پورمحمدی استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی و خصوصی را از ویژگی های بودجه سال آینده برای تکمیل طرح های عمرانی برشمرد و افزود: در کنار معیشت مردم، به بحث توسعه کشور نیز در لایحه توجه جدی شده است.
بهبود معیشت مردم هدف مشترک دولت و مجلس است
معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه لایحه بودجه، در حقیقت بودجه کل کشور است نه فقط دولت، اظهار داشت: معاون رئیس جمهور به نمایندگی از حاکمیت موظف است درآمدها و هزینه‌های کل کشور را در نظر بگیرد و بودجه ارائه‌شده نیز باید همه قوای قضاییه، مقننه، نیروهای مسلح و سایر نهادها را دربر بگیرد، نه فقط دولت.
پورمحمدی با یادآوری اینکه دولت تنها بودجه را پیشنهاد می‌دهد و مجلس با تصویب یا تغییر، آن را نهایی می‌کند، افزود: رئیس‌جمهور و مجلس در خصوص بودجه توافق و هم‌سویی دارند و بنابراین از کنار هم قرار گرفتن نظرات کمیسیون تلفیق و کمیته‌های مجلس حمایت می‌ کنیم چنانچه رئیس‌جمهور با ۵ مورد تغییر کمیسیون تلفیق موافقت کرد و به صراحت در نامه‌ای این موافقت را اعلام کرد.
وی ادامه داد: هدف مشترک، معیشت مردم و حقوق کارمندان و بازنشستگان است؛ لذا اختلافی وجود ندارد و تلاش برای پیشبرد با همیاری اجرا می‌شود.
وی این نکته را هم گفت که دستگاه‌های مختلف با انعطاف‌پذیری به تهیه بودجه کمک کرده‌اند، هر چند برخی خواسته‌ها تحقق نیافته است.

Submitted by maralronasi on