به گزارش دنیای بورس به نقل از شادا، وزیر اقتصاد در یک گفتوگو توضیح داد: علاوه بر مصوبه ۱۷بندی ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز، سیاستهای اعتباری مانند افزایش سرمایه در گردش بانکها (مانند بانک کشاورزی) اجرا شده است تا فشار بر تولیدکنندگان کاهش یابد و قیمتها افسارگسیخته افزایش نیابد. این اقدامات بخشی از بسته جامع برای حمایت از معیشت خانوارها و پیشبینیپذیر کردن اقتصاد است.
او افزود: صندوقهای ارزی برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان بزرگ ایجاد شده است که اوراق مرابحه ارزی منتشر میکنند. این اوراق منابع را جذب میکنند و برای سرمایهگذاری در صنایع بزرگ استفاده میشود که هم درآمد ارزی کشور را افزایش میدهد و هم تامین مالی برای سرمایهگذاران فراهم میکند. این رویکرد بخشی از سیاستهای بازار سرمایه برای هدایت منابع مردم به سمت تولید است. مدنیزاده تاکید کرد: این بسته سیاستها نه تنها بازار ارز را مدیریت میکند، بلکه حمایت از معیشت مردم و تولیدکنندگان را تضمین میکند و فشارهای ناشی از بیثباتی را جبران خواهد کرد.
وزیر اقتصاد با اعلام خبر اعطای یارانه به ۸۶میلیون ایرانی با انتقال ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره تولید به مصرفکننده نهایی گفت: دولت با اصلاح شیوه تخصیص ارز کالاهای اساسی، حمایت معیشتی را مستقیما به انتهای زنجیره و مصرفکنندگان نهایی منتقل میکند و این حمایت به همه ساکنان کشور تعلق خواهد گرفت. علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در یک گفتوگو با تاکید بر اینکه این طرح بهعنوان «حق شهروندی» و در راستای شعار عدالتمحوری دولت چهاردهم اجرا میشود، گفت: این حمایت برای همه ایرانیان ساکن کشور و به حدود ۸۶میلیون نفر از همه دهکها پرداخت خواهد شد.
منابع ارزی بیشتر از بودجه پیشین تامین شد
وزیر اقتصاد اشاره کرد: ارز ترجیحی حذف نشده، بلکه حتی بیش از میزان پیشبینیشده در قانون بودجه۱۴۰۴، با مجوز مقام معظم رهبری از بخشی از منابع صندوق توسعه ملی تامین شده است. رقم کلی این منابع حدود ۱۰میلیارد دلار است که به ریال تبدیل و بین مردم توزیع میشود. این منابع در سال آینده نیز از بودجه دولت و منابع ارزی کشور تامین خواهد شد.
مدنیزاده توضیح داد: در روش جدید، به جای اعطای ارز ترجیحی به واردکنندگان در ابتدای زنجیره، منابع مستقیما به مردم پرداخت میشود. مردم میتوانند از اعتبار کالابرگ برای خرید سبد کالایی مشخص استفاده کنند یا اختلاف قیمت پس از اصلاح را جبران کنند. در صورت تغییر نرخ ارز، این اعتبار بهطور خودکار افزایش مییابد و به مردم بازگردانده میشود. او افزود: جزئیات طرح توسط وزیر کار و رفاه اجتماعی، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
آغاز اجرای طرح از امروز
وزیر اقتصاد اعلام کرد: این طرح از صبح یکشنبه با ابلاغ معاون اول رئیسجمهور آغاز شده و عملیات اجرایی آن شروع شده است. واردات کالاهای اساسی بر اساس رویه جدید انجام میشود و فرآیند ترخیص گمرکی با حداقل معطلی و بدون نیاز به تخصیص ارز جداگانه تسهیل شده است. مدنیزاده تاکید کرد: مشکلات گذشته مانند دپوی کالا در گمرک یا پرداخت دموراژ به کشتیها برطرف خواهد شد و کالا به سرعت در اختیار مردم قرار میگیرد. همچنین اعتبار کالابرگ در حسابهای مردم شارژ شده و از چند روز آینده قابل برداشت است.
او با اشاره به جلسات متعدد با تولیدکنندگان و اصناف در ۶ماه گذشته گفت: یکی از بزرگترین دغدغهها معطلی در فرآیند گمرکی و تخصیص ارز بود که با این اصلاح، هزینههای سنگین تحمیلی به فعالان اقتصادی و مردم حذف میشود. وزیر اقتصاد اعلام کرد که دولت برای مدیریت بازار ارز و حمایت از معیشت مردم، بستهای جامع از سیاستها را اجرا میکند که شامل ثباتبخشی به بازار، حمایت از تولیدکنندگان و خانوارها و طرح اعتبار ملی ایرانیان برای تقویت دسترسی مالی و اشتغال است. این طرح از دیماه بهصورت پایلوت آغاز میشود و پس از موفقیت، بهطور کامل اجرا خواهد شد. سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ادامه با اشاره به بیثباتی گذشته بازار ارز ناشی از رویههای پیشین، تاکید کرد که تغییرات اخیر در سیاستهای ارزی و اعتباری، اقتصاد را پیشبینیپذیرتر خواهد کرد و فشار حداقلی بر مردم و تولیدکنندگان وارد میشود.
حمایت از اشتغال و بنگاههای آسیبدیده
وزیر اقتصاد با اشاره به همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طرح دیگری برای حمایت از بنگاههایی که در ماههای اخیر اشتغال از دست دادهاند، در حال اجراست. این طرح بخشی از حمایت کلی از اشتغال است و به بنگاههای کوچک و متوسط تمرکز دارد تا بیکاری کاهش یابد و نظام تامین مالی ارتقا یابد. او تاکید کرد: اگر سیاست حفظ اشتغال و کاهش بیکاری اولویت است، باید به تامین مالی این بنگاهها فکر کنیم. این اقدامات در کنار طرح اعتبار ملی، بخشی از استراتژی دولت برای مدیریت تورم و رکود است و شامل ابزارهایی مانند صندوقهای ارزی، اوراق مرابحه و سامانههای تضمینی خواهد بود.
برنامه جدید در کنار برنامه ۱۷بندی دولت
وزیر امور اقتصادی و دارایی از اجرای برنامهای جدید در کنار مصوبه ۱۷بندی ستاد اقتصادی دولت خبر داد که هدف آن مدیریت بازار ارز، کاهش فشار بر تولیدکنندگان و حمایت مستقیم از معیشت خانوارها از طریق اصلاح سیاستهای ارزی و اعتباری است.
