محسن علی‌زاده کارشناس بازار سرمایه;

مالیات هوشمند پیش‌شرط احیای اعتماد در بازار سرمایه

محسن علی‌زاده کارشناس بازار سرمایه، پذیرش اصلاح رویکرد مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ را گامی عملی برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه دانست و گفت: کاهش نرخ مؤثر مالیاتی می‌تواند به بهبود نقدینگی و افزایش سودآوری شرکت‌های بورسی منجر شود؛اگرچه اصلاح مالیات‌ها می‌تواند موتور محرک سرمایه‌گذاری باشد، اما به گفته فعالان بازار، اجرای ناقص یا ناهماهنگ این سیاست‌ها بزرگ‌ترین ریسک پیش‌روی اعتماد سرمایه‌گذاران خواهد بود.

به گزارش دنیای بورس به نقل از سنا، محسن علی‌زاده کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به تغییرات پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: اعمال این اصلاحات، به‌ویژه با توجه به تمرکز آن بر اصلاح نرخ مؤثر مالیاتی، می‌تواند تأثیر مستقیمی بر بهبود نقدینگی شرکت‌های بورس داشته باشد.
او افزود:کاهش فشار مالیاتی باعث می‌شود منابع بیش‌تری در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار گیرد و این موضوع در نهایت به افزایش توان عملیاتی شرکت‌ها، تسریع اجرای پروژه‌ها و بهبود سودآوری منجر خواهد شد.
علی زاده با تأکید بر اهمیت این رویکرد برای صنایع سرمایه‌بر اعلام کرد: برای شرکت‌های بورس، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند مسکن و ساختمان، این اصلاحات به معنای تقویت جریان نقدینگی، کاهش هزینه‌های غیرمولد و افزایش بازده سرمایه‌گذاری است که در نهایت منافع سهام‌داران را نیز تأمین می‌کند.
ثبات سیاست‌گذاری، پیام اصلی دولت به سرمایه‌گذاران
علی‌زاده با اشاره به نقش سیاست‌های پایدار در تقویت اعتماد فعالان بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه بیش از هر عامل دیگری به ثبات در سیاست‌گذاری و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد.
او افزود: تصمیم دولت در مورد پذیرش اعمال اصلاحات مالیاتی در بودجه و تأکید رئیس‌جمهوری بر بهبود فضای کسب‌وکار، پیام روشنی به سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی می‌دهد که رویکرد سیاست‌گذار، حمایت از تولید و بازار سرمایه است.
به گفته او، چنین سیگنال‌هایی می‌تواند نقش مؤثری در بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران ایفا کند؛ به‌ویژه در شرایطی که بازار سرمایه برای خروج از رکود، نیازمند نشانه‌های عملی و ملموس از حمایت سیاست‌گذار است.
ریسک اجرای ناقص اصلاحات مالیاتی
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه، مهم‌ترین ریسک پیش‌روی این سیاست‌ها را نحوه اجرا دانست و گفت:بزرگ‌ترین خطر، فاصله گرفتن از اهداف اعلام‌شده در مرحله اجراست.
او افزود: اگر اصلاحات مالیاتی به‌صورت ناقص، ناهماهنگ یا بدون شفافیت اجرایی شود، می‌تواند به ایجاد ابهام در فضای کسب‌وکار و تضعیف اعتماد فعالان بازار منجر شود.
علی‌زاده هم‌چنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت:هم‌راستا نبودن نهادهای مرتبط می‌تواند اثرگذاری این اصلاحات را کاهش دهد.
به گفته او، موفقیت این سیاست‌ها منوط به اجرای دقیق، شفاف و پایبندی عملی به رویکرد حمایتی اعلام‌شده دولت است.
کاهش مالیات؛ موتور محرک سرمایه‌گذاری و تولید
او با اشاره به تجربه سال‌های گذشته اعلام کرد: تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد کاهش هدفمند و هوشمندانه مالیات، به‌ویژه در بخش‌های مولد، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه تولید شود.
علی‌زاده افزود: زمانی که شرکت‌ها از فشار مالیاتی رها می‌شوند، منابع خود را به‌جای پوشش هزینه‌های تحمیلی، به سمت توسعه فعالیت‌ها، افزایش ظرفیت تولید و نوآوری هدایت می‌کنند.
وی تأکید کرد: اگر اصلاحات مالیاتی در چارچوب یک سیاست اقتصادی منسجم، پایدار و قابل پیش‌بینی دنبال شود، بازار سرمایه می‌تواند به یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تأمین مالی تولید و رشد اقتصادی تبدیل شود.

Submitted by maralronasi on